ماده ۳۲۸ قانون مدنی – تحلیل ماده

ماده ۳۲۸ قانون مدنی:

هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و ‌اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

 

تحلیل ماده ۳۲۸ قانون مدنی

✍ تلف مال دیگری در هر صورت ایجاد مسئولیت می کند ولو به طور غیر عمد و ناخواسته باعث آن شده باشد. مقصود از عبارت “ضامن آن است” ضمان قهری است که به موجب آن تلف کننده ملزم به جبران خسارت می باشد.
▪︎ ضرری قابل مطالبه است که: ۱- قطعی باشد احتمالی نباشد، ۲- شخصی و مستقیم باشد، ۳- قبلاً جبران نشده باشد، ۴- نامشروع باشد، ۵- ناشی از فعل صاحب مال نباشد.
▪︎ با ︎اتلاف عین مال، باید مثل آن اگر مثلی باشد برگردانده شود و اگر قیمی باشد، معادل قیمت آن به مالک مسترد می گردد. مالی مثلی است که اموال مشابه و نظایر آن رایج باشد. مال قیمی اموال مشابه ندارد. ︎
▪︎ در اتلاف مال ︎وارد نمودن خسارت به دیگری به طور مستقیم است مانند اینکه شخصی کتاب دیگری را پاره کند. به وارد کردن ضرر به طور غیر مستقیم تسبیب گفته می شود.
▪︎ در اتلاف تقصیر تالف شرط نیست.‌ بنابراین به صرف از بین رفتن، نقص یا عیب مال ناشی از فعل شخص، وی ضامن است.
▪︎ اگر بر اثر قوه قاهره مال دیگری تلف شود مسئولیتی بر عهده کسی نمی باشد. اما اگر ضرر وارده ناشی از وقوع فورس ماژور و فعل زیان رساننده باشد، تالف مسئول است. فورس ماژور به هر حادثه خارجی، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع گفته می شود.
▪︎ اگر ضرر وارده ناشی از فعل شخص خاطی و اقدام شخص ثالث باشد مانند رانندگی با سرعت غیرمجاز و برخورد با وسیله نقلیه ای که ورود ممنوع می آید، در این صورت هر یک به نسبت خسارت وارده ضامن هستند.
▪︎ اگر کسی ضرری به مال دیگری وارد آورد طبق قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱ و ۲ آن می بایست از عهده خسارات وارده برآید. در این صورت بعد از مطالبه خسارت، دادگاه میزان خسارت را پس از اظهار نظر کارشناس تعیین نموده و خاطی را به جبران آن محکوم می نماید.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *