ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

دیدگاه‌ خود را بنویسید / قانون آیین دادرسی مدنی
زهرا شریفی
Latest posts by زهرا شریفی (see all)

ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
ه- – ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل امده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

 

تحلیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی

✍ تجدید نظرخواهی از آرای حقوقی به جهت یا جهات مذکور در ماده ۳۴۸ صورت می گیرد.
▪︎ تجدیدنظرخواه در لایحه دفاعیه بایستی به جهتی که موجب اعتراض است استناد کند.
▪︎ موارد مذکور در ماده، ایرادات ماهوی وارده به رسیدگی اولیه و رای صادره است. قبل از آن بهتر است به ایرادات شکلی مرحله بدوی که منتهی به صدور رای شده استناد گردد.
▪︎ عدم اعتبار مستندات دادگاه ممکن است در مورد استناد به قانونی باشد که نسخ شده یا بر فرض در مورد سندی باشد که طرف مقابل ارائه داده و بی اعتبار است.
▪︎ بی اعتباری شهادت شهود می تواند ناشی از عدم وجود شرایط قانونی شهادت باشد یا شهود شهادت دروغ داده باشند یا تناقض گویی در ادای شهادت وجود داشته باشد و یا به هر علت دیگری موجب درخواست تجدیدنظر به استناد بند ب این ماده گردد.
▪︎ ممکن است در طول رسیدگی نخستین دلیل یا دلایلی ابراز شده باشد که بدون توجه به آن مستندات، رای صادر شده باشد. به عنوان مثال، پرونده حقوقی یا کیفری در مرجع دیگری مطروح باشد یا مختومه شده باشد و در آن اقراری شده یا دلیلی ضمیمه شده که به نفع استناد کننده باشد و دادگاه به آن اهمیتی نداده است.
▪︎ اگر قاضی رسیدگی کننده به علت وجود جهات رد، به جای امتناع از رسیدگی به دعوا رسیدگی کند یا به هر جهت دیگری قاضی صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد.
▪︎ چنانچه دادگاه بدوی فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی بوده یا فاقد صلاحیت محلی بوده و به فقدان صلاحیت محلی در جلسه اول دادرسی ایراد گرفته شده باشد از موارد نقض دادنامه در مرحله تجدیدنظر است.
▪︎ رای دادگاه باید با استناد به اصول و مواد قانونی معتبر صادر شده باشد. اگر حکم دعوا در قوانین نباشد، قاضی می بایست با استناد به منابع معتبر اسلامی و یا فتواهای معتبر حکم قضیه را صادر نماید در غیر این صورت از جهات تجدیدنظرخواهی محسوب می شود.
▪︎ تبصره ماده در خصوص تکلیف دادگاه تجدیدنظر است در مواردی که تجدیدنظرخواه به جهتی از ماده ۳۴۸ استناد نکرده ولی در صورت وجود باید رسیدگی شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره مستقیم با وکیل شریفی