ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی: حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.

تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- اخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

 

تحلیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی

✍ در خصوص ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن حکم خاصی تحت عنوان انتشار حکم محکومیت قطعی پیش بینی شده است. تبصره ماده جرائم اقتصادی را شمارش نموده است. جرائم اقتصادی جرایمی هستند که به ساختار و نظام اقتصادی کشور آسیب وارد می کنند.

▪︎ طبق صدر ماده، انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه، افساد فی الارض، تعزیر تا درجه چهار و جرم کلاهبرداری تا میزان بیش از یک میلیارد ریال برای یک نوبت الزامی است. با قید ابنکه برای یک نوبت بوده و موجب اخلال در نظم‌ و امنیت نگردد.

▪︎ انتشار حکم قطعی محکومیت در مورد جرایم تبصره ماده به میزان یک میلیارد ریال یا بیشتر، در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار الانتشار صورت می پذیرد.

▪︎ مجازات جرم کلاهبرداری ۱ تا ۷ سال حبس است و در دسته بندی درجات مجازات ها، جرم درجه چهار محسوب می شود. در مورد کلاهبرداری انتشار حکم در صورتی اجرا می شود که میزان مال برده شده بیش از یک میلیارد ریال باشد.

▪︎ اداره حقوقی قوه قضائیه ضمن ذیل مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۴۵۰ – ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ مرقوم‌ می دارد: جرم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تعریف شده و قابل انطباق با جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ این قانون نیست و چون بزه تصرف عدوانی از جمله جرائم احصاء شده در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیست، لذا مشمول مقررات یاد شده نیست.

▪︎ جرایم مقرر در این ماده و تبصره آن طبق ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، مشمول مقررات مرور زمان کیفری نمی شوند.

▪︎ حکم این ماده و تبصره آن در مقام بیان مجازات تکمیلی نمی باشد. چراکه تعیین مجازات های تکمیلی اختیاری هستند. در حالیکه انتشار حکم محکومیت با رعایت قیود مقرر در ماده، الزامی می باشد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *