ماده ۳۷۷ قانون مدنی – تحلیل ماده

ماده ۳۷۷ قانون مدنی

هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن ‌موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

 

تحلیل ماده ۳۷۷ قانون مدنی

✍ ماده ۳۷۷ در خصوص حق حبس خریدار و فروشنده در عقد بیع و به طور کلی در عقود معاوضه ای و مغابنه ای اعمال می شود.
▪︎ عقود مغابنه ای عقودی هستند معوض و غیر رایگان که در آن هر یک از طرفین به دنبال سودجویی بیشتر است مثل بیع و اجاره. در مقابل، عقود مسامحه ای هستند که در آنها رقابت در کسب سود بین طرفین وجود ندارد مانند هبه و صلح مجانی.
▪︎ شرایط تحقق حق حبس عبارت است از: ۱- عقد معوض باشد؛ ۲- دو تعهد در مقابل یکدیگر وجود داشته باشد؛ ۳- هر دو تعهد حال باشند.
▪︎ موارد سقوط حق حبس شامل: ۱- موجل بودن (مدت دار بودن) یکی از دو تعهد؛ ۲- تسلیم اختیاری مبیع یا ثمن.
▪︎ الفاظ مبیع و ثمن به طور اطلاق در ماده ذکر شده اند. پرداخت بخشی از عوضین بیانگر اسقاط حق حبس نیست و نمی توان استنباط کرد چون بخش عمده ای از مبیع تحویل شده یا بخشی از ثمن پرداخت شده، حق حبس از بین رفته است.
▪︎ تسلیم مبیع و تادیه ثمن جزء آثار بیع هستند نه شرط صحت آن. انتقال مالکیت شرط صحت عقد بیع است.
▪︎ شرط اعمال حق حبس حال بودن و بدون مدت بودن تسلیم مبیع و پرداخت ثمن است. بنابراین اگر هر یک از آنها دارای مدت باشد، جاری نمی باشد.
▪︎ از موارد اعمال این ماده در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، تسلیم ملک و وجه التزام است.
▪︎ در اختلاف خریدار مبنی بر عدم تنظیم سند رسمی با فروشنده، خریدار تتمه ثمن را موکول به تنظیم سند رسمی می نماید. در دعوای الزام به تنظیم سند دادگاه معمولاً آن را همزمان با پرداخت الباقی ثمن می نماید.
▪︎ در قرارداد معمولاً طرفین بابت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام مبلغی مقطوع به عنوان خسارت تاخیر در انجام تعهد مشخص می کنند به آن وجه التزام قراردادی گفته می شود.
▪︎ خریدار می تواند وجه التزام ناشی از تاخیر در تنظیم سند را مطالبه کند مشروط بر این‌ که تاخیر در سند ناشی از اقدام خریدار یا فورس ماژور نباشد.
▪︎ خریدار در صورتی می تواند وجه التزام تاخیر در تنظیم سند را مطالبه کند که در تاریخ دفترخانه الباقی ثمن را آماده کرده و به رویت سر دفتر رسیده باشد و گواهی عدم حضور فروشنده را از سردفتر اخذ کند.
▪︎ در خصوص تسلیم مبیع مثلاً آپارتمان اگر خریدار مبلغی که جهت تسلیم تعیین شده در موعد مقرر پرداخت نکند، فروشنده می تواند از حق حبس استفاده کرده و از تسلیم امتناع کند.
▪︎ هزینه نگهداری مبیع در دوران حبس بر عهده فروشنده است. اما منافع مبیع با توجه به اینکه با عقد خریدار مالک می شود در ملکیت خریدار است.
▪︎ موارد ذکر شده منوط بر این است که زمان انجام هر دو تعهد یکی باشد. در صورت تفاوت، حق حبس از سوی طرفی که تعهد وی حال است اجرا نمی شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *