ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی

در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیش بینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفری موثر
تبصره- محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

 

تحلیل ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی

✍ قرار تعویق صدور حکم در مورد جرایم تعزیری درجه شش و هفت و هشت طبق شرایط پیش بینی شده در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی و به مدت شش ماه تا دو سال می باشد. این قرار در مورد حدود،‌ قصاص، دیات، تعزیرات منصوص شرعی و تعزیرات درجات بالاتر اعمال نمی گردد.
▪︎ قرار تعلیق صدور حکم پس از احراز مجرمیت متهم و مهیا بودن پرونده جهت صدور حکم صادر می شود.
▪︎ از جهات تخفیف مجازات در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی می توان به گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، کهولت یا بیماری متهم، سابقه وی و سایر موارد مندرج نام برد. در صورت احراز هر یک از موارد مزبور در کنار سایر شرایط دادگاه اختیار صدور قرار تعویق را خواهد داشت.
▪︎ در جرایم قابل گذشت با حصول گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می گردد.
▪︎ از موارد پیش بینی اصلاح مرتکب، توبه مرتکب و احراز اصلاح وی توسط قاضی می باشد.
▪︎ محکومیت کیفری موثر در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. طبق صدر ماده مذکور صرفاً محکومیت های قطعی و عمدی در این ماده پیشینه کیفری محسوب می گردد. با سپری شدن مواعد ذکر شده، مجازات تبعی ملغی الاثر شده و اعاده حیثیت حاصل می شود مگر در مورد بندهای الف، ب، پ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی.
▪︎ در تعیین درجه مجازات، ملاک مجازات قانونی جرم است.
▪︎ تعزیرات منصوص شرعی مجازاتی است که نوع و مقدار آن مانند مجازات های حدی غیرقابل تغییر است و تعیین مصادیق آن بر عهده دادرس قرار گرفته است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *