ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
۱- موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

تحلیل ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

✍ اعاده دادرسی طریق فوق العاده شکایت از احکام قطعی است.
▪︎ اگر محکوم علیه، مدعی تحقق هر یک از بندهای ۷ گانه ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی گردد، می تواند مستند به آن جهت درخواست اعاده دادرسی کند.
▪︎ به دلیل اینکه طریق فوق العاده شکایت محسوب می شود ادعای محکوم علیه بایستی مطابقت کامل با یکی از این جهات داشته باشد.
▪︎ بند ۱، دادگاه مکلف است طبق خواسته خواهان که در دادخواست مرقوم شده یا در جلسه اول افزایش یافته و یا تا صدور حکم کاهش یافته، اقدام به صدور حکم نماید در غیر این صورت از جهات این ماده محسوب می شود. در مورد این بند، افزایش موضوع دعوا از جنس خواسته نمی باشد.
▪︎ بند ۲، در مورد خواسته ای است که موضوع آن وجه رایج ایران، پول خارجی یا یک مال کلی مانند برنج باشد. در مواردی که خواسته خواهان در زمان صدور حکم مثالاً مطالبه یک میلیارد ریال وجه نقد است، ولی دادگاه در حکم قطعی خوانده را به پرداخت مبلغ یک میلیارد و صد میلیون ریال محکوم کرده باشد مشمول این قسمت می شود و در خصوص افزایش موضوع دعوا از جنس خواسته است.
▪︎ بند ۳، تضاد و دوگانگی در مفاد یک حکم مانند اینکه دادگاه در دعوای موجر علیه مستاجر ضمن اینکه رابطه استیجاری را احراز نموده، در انتهای دادنامه به جهت عدم وجود رابطه استیجاری حکم بر بی حقی دعوای خواهان صادر کند. احراز رابطه اجاره در بخش اسباب موجهه و تصمیم دادگاه مبنی بر بی حقی موجر در بخش مفاد دادنامه نگارش می شود.
▪︎ بند ۴، صدور احکام متضاد در صورتی موجب اعاده دادرسی می شوند که ۱- هر دو حکم باشند و از دو دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صادر شده باشند. چنانچه یک حکم از دادگاه بدوی و حکم دیگر از دادگاه تجدیدنظر که مرجع عالی است صادر شده باشد از موجبات تحقق این بند نمی باشد.
۲- هر دو حکم به قطعیت رسیده باشند.
۳- موضوع دعوای منتهی به دو حکم یکی باشد. به بیان دیگر اصحاب دعوا، منشا و موضوع هر دو یکی باشد.
۴- هر دو حکم از یک دادگاه ولو شعب متفاوت صادر شده باشند.
▪︎ بند ۵، حکم ناشی از حیله و تقلب طرف دعوا در صورتی جهت اعاده دادرسی تلقی شود که قبل از آن محکوم علیه دعوای اثبات حیله و تقلب را در دادگاه صالح مطرح کرده و حکم قطعی به نفع وی صادر شده باشد. متقاضی باید به ضمیمه درخواست اعاده دادرسی حکم قطعی اثبات حیله و تقلب را ارائه دهد. حیله و تقلب در صورتی موجب اعاده دادرسی است که در حکم مورد اعتراض موثر واقع شده باشد.
▪︎ بند ۶، اگر در دعوا اسناد جعلی ارائه شده باشد و به واسطه آن مدارک حکم قطعی صادر شود از جهات اعاده دادرسی می باشد. در این مواقع، محکوم علیه باید ابتدا دعوای اثبات جعلیت اسناد و مدارک مزبور را اقامه می کند. پس از اثبات و قطعیت، حکم قطعی را ضمیمه دادخواست اعاده دادرسی نماید.
▪︎ چنانچه سند جعلی در طول دادرسی به کار گرفته شده باشد، لکن مستند حکم دادگاه نباشد از جهات اعاده دادرسی نمی باشد. صرف دادخواست اثبات جعلیت یا شکوائیه جعل و استفاده از سند مجعول کافی نیست و باید منتهی به حکم قطعی گردد.
▪︎ بند ۷، اگر بعد از صدور حکم قطعی، اسناد و مدارکی دلیل بر حقانیت محکوم علیه یافت شود، از جهات اعاده دادرسی محسوب می شود. اسناد و مدارک مکتوم در صورتی موجب اعاده دادرسی است که در طول رسیدگی تا دادنامه قطعیت یافته وجود داشته باشد ولی در دسترس محکوم علیه نبوده باشد.
▪︎ به عنوان مثال اگر اقرار نامه رسمی به سود محکوم علیه و قبل از صدور رای قطعی تنظیم شده باشد می تواند مشمول این جهت واقع شود. محکوم علیه باید ثابت کند مدرک مزبور در طول رسیدگی موجود بوده ولی بدون اختیار وی در دسترس نبوده است.
▪︎ در خصوص جهات ۱، ۲ و۳ ︎مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج ایران ۲ ماه از تاریخ صدور حکم قطعی است.
▪︎ اگر جهت درخواست، مغایرت دو حکم باشد، ابتدای درخواست، تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.
▪︎‌ چنانچه حیله و تقلب در حکم باشد، ابتدای درخواست، تاریخ ابلاغ حکم نهایی اثبات حیله و تقلب می باشد.
▪︎ در صورتی که جهت اعاده دادرسی اسناد و مدارک مکتوم باشد، ابتدای درخواست، دسترسی به اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آنها است تاریخ مذکور بایستی ضمن درخواست، اثبات شود.

▪︎ اعاده دادرسی فوق العاده از قرارها و احکام حقوقی که قطعیت یافته اند از طریق رئیس قوه قضائیه و طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *