ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

دیدگاه‌ خود را بنویسید / قانون آیین دادرسی مدنی
زهرا شریفی
Latest posts by زهرا شریفی (see all)

ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی

در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

 

تحلیل ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی

✍ ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص انتخاب داوری و محدودیت آن در معاملات و قراردادهای بین طرف ایرانی و خارجی می باشد.
▪︎ تعیین داور قبل از بروز اختلاف در قراردادهای ببن المللی که یک طرف خارجی و طرف دیگر آن اتباع ایرانی است مطابق این ماده خواهد بود تفاوتی نمی کند انتخاب داور از میان اشخاص حقیقی باشد یا حقوقی.
▪︎ داوری قراردادهای بین المللی تابع قانون داوری تجاری بین المللی است و داوری در قراردادهای داخلی تابع مبحث داوری در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.
▪︎ هر شرکتی در ایران به ثبت برسد ایرانی محسوب می شود بنابراین شرکتی که محل ثبت آن کشور خارجی باشد تبعه خارجی محسوب می شود. به علاوه، اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت باشد.
▪︎ با توجه به بخش آخر ماده، اگر انتخاب داور یا هیات داوری برخلاف مفاد ماده باشد تنها شرط باطل و بلااثر است و به اعتبار کل قرارداد خدشه ای وارد نمی آید. به عبارتی شرط مذکور باطل است ولی مبطل عقد نمی باشد.
▪︎ طبق مقررات شرایط عمومی پیمان هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف به وجود آید حل اختلاف باید از طریق داوری صورت پذیرد و مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی می باشد.
▪︎ تعیین هیات داوری در معاملات و قراردادهای بین المللی به این صورت است که هر یک از طرفین داور اختصاصی خود را انتخاب می کنند و داوران منتخب سرداور را منصوب می کنند.
▪︎ مفهوم مخالف ماده ۴۵۶ این است که پس از حدوث اختلاف، می توان داوری را به داور یا داوران یا هیات داوری با تابعیت طرف مقابل واگذار نمود.‌
▪︎‌ علی القاعده داوری در قرارداد اختیاری و به اراده و توافق طرفین عقد بستگی دارد. از موارد داوری اجباری ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان است و زمانی قابلیت اجرائی دارد که قرارداد پیش فروش با سند رسمی و توسط پیش فروشنده ای که مالک رسمی کل یا جزء ملک است با پیش خریدار منعقد گردد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره مستقیم با وکیل شریفی