ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

دیدگاه‌ خود را بنویسید / قانون آیین دادرسی مدنی
زهرا شریفی
Latest posts by زهرا شریفی (see all)

ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی

ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

 

تحلیل ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی

✍ ارجاع اختلاف به داوری در مورد اموال عمومی و دولتی به دلیل لزوم حفظ منافع عمومی با محدودیت مواجه است لذا ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی آن را منوط به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی نموده است.
▪︎ طبق ︎اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
▪︎ با توجه به حرف “و” بین کلمات عمومی و دولتی منظور این است که محدودیت داوری ماده ۴۵۷ در مواردی است که موضوع قرارداد اموال عمومی و دولتی هر دو را شامل شود. بنابراین اگر موضوع عقد، اموال عمومی یا اموال دولتی را در بر گیرد از حکم این ماده خارج است.
▪︎ اگر طرفین به موجب شرط ضمن عقد یا موافقتنامه داوری، حل اختلاف را به داوری محول نموده باشند لکن در زمان وقوع اختلاف و ارجاع به داور تصویب نامه هیات وزیران را اخذ کنند ایرادی بر آن نیست. با توجه به عبارت “ارجاع دعاوی” در ابتدای ماده مبنای گرفتن مجوزات، زمان ارجاع به داوری می باشد.︎
▪︎ اموال عمومی اموالی هستند که تحت مالکیت شخص خاصی نیست و متعلق به عموم هستند مانند خیابان و شوارع عامه و پارک ها.
▪︎ اموال دولتی به اموال تحت مالکیت دولت شامل وزارتخانه ها و سازمان‌ها گفته می شود.
▪︎ اراضی و زمین های موات مانند مراتع و جنگلها یا اراضی داخل حوزه شهرها حسب مورد در مالکیت دولت به نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت راه و شهرسازی می باشند. آن قسمت از اراضی که جزء مستثنیات بوده و سابقه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی طبق مقررات و پس از طی مراحل قانونی در مراجع ذیصلاح محرز باشد، ملک شخصی محسوب شده و سند مالکیت به نام شخص صادر می گردد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره مستقیم با وکیل شریفی