ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

دیدگاه‌ خود را بنویسید / قانون آیین دادرسی مدنی
زهرا شریفی
Latest posts by زهرا شریفی (see all)

ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی

در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره- قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می‌باشند.

 

تحلیل ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی

✍ در ارجاع اختلاف به داوری، تعیین موضوعی که باید مورد حل و فصل واقع شود و تعیین مدت داوری الزامی است.
▪︎ موضوع داوری، اختلاف طرفین قرارداد است که از عقد نشات گرفته است. با توجه به صلاحیت استثنایی داور در حل و فصل اختلافات قراردادی، صرفاً همان موضوعاتی که به تراضی طرفین رسیده قابل ارجاع به داوری خواهند بود رسیدگی و صدور رای خارج از موضوعات توافق شده، از موارد ابطال رای داور است.
▪︎ در داوری بر عکس رسیدگی دادگاه محدودیت زمانی وجود دارد. مدت داوری سه ماه از تاریخ ابلاغ موضوع اختلاف است. در صورت نیاز به مدت بیشتر باید تمدید شود مگر اینکه طرفین در خصوص مهلت بیشتر توافق نموده باشند.
▪︎ اگر مدت داوری پس از پایان سه ماه با توافق طرفین قرارداد تمدید نگردد، رأیی که پس از سه ماه صادر می شود قابل ابطال خواهد بود.
▪︎ در صورت سکوت طرفین در مورد مدت زمان داوری، فرض بر سه ماه است و داور می بایست ظرف این مدت رسیدگی و رای صادر نماید.
▪︎ ابتدای مدت داوری از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا داوران ابلاغ می شود. معمولاً ابلاغ موضوع جهت داوری از طریق اظهارنامه صورت می پذیرد.
▪︎ غالباً محاکم ابتدای مدت داوری را از تاریخ قبولی داور می دانند. بنابراین ضروری است داور قبولی خود را به طریق مستند به طرفین عقد اعلام نماید. طرفین می توانند به داور ابلاغ نمایند در پاسخ اظهارنامه، قبولی خود را اعلام نماید.
▪︎ قبولی داور یا داوران یا در زمان قرارداد اخذ می شود و یا در زمان بروز اختلاف می توان اقدام به آن نمود.
▪︎ رای داوری باید در مهلت سه ماه یا مدت مقرر مورد توافق طرفین صادر و ابلاغ گردد. اگر در مهلت تعیین شده رای صادر و ابلاغ نگردد یا صادر شود ولی ابلاغ نشود از موارد ابطال رای می باشد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره مستقیم با وکیل شریفی