ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

 

تحلیل ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

✍ مطالبه خسارت تاخیر تادیه دیون بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.
▪︎ شرایط تحقق خسارت تاخیر تادیه عبارت است از: ۱- دین وجه رایج کشور باشد.

۲- طلبکار آن را از مدیون مطالبه کرده باشد.

۳- توانایی مالی و تمکن مدیون.

۴- تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود.
▪︎ واژه دین در ماده به صورت عام به کار رفته است. بنابراین شامل هر تعهدی با موضوع وجه نقد مانند عقد قرض، غصب، اتلاف و تسبیب می گردد.
▪︎ دینی قابل مطالبه است که مسلم و قطعی باشد.
▪︎ چنانچه خواسته خواهان مطالبه خسارت فرضاً وجه التزام یا اجرت المثل باشد چون هر دو خسارت محسوب می شوند، دادگاه حکم به خسارت تاخیر تادیه صادر نمی نماید. چرا که هنوز دین خواهان قطعی نشده است. با صدور رای قطعی مبنی بر محکومیت به وجه التزام یا اجرت المثل دین ثابت و مستقر و می توان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نمود.
▪︎ جدول شاخص سالانه اقلام مصرفی سالانه از سوی بانک مرکزی به اجرای احکام دادگستری ابلاغ می شود. ︎مطابق آن خسارت تاخیر تادیه که مورد خواسته واقع شده و دادگاه به آن رای داده است، محاسبه می شود.
▪︎ اگر خواسته مطالبه دین از قبیل دلار یا یورو باشد چون وجه رایج کشور نیستند لذا طبق ماده ۵۲۲ خسارت به آنها تعلق نمی گیرد. در این دسته دعاوی پس از استعلام از بانک مرکزی و حقانیت خواهان در دعوای مطروحه، مبلغ روز محاسبه می گردد.
▪︎ اصولاً دائن از طریق اظهارنامه یا دادخواست دین را درخواست می کند. مطالبه دین از طریق اظهارنامه که اخطاری رسمی و قانونی است طریقیت دارد نه موضوعیت. اما چنانچه طلبکار به وسیله دیگری دین را مطالبه کرده باشد و آن را ثابت کند از آن تاریخ خسارت محاسبه می شود.
▪︎ طرفین می توانند ضمن قرارداد یا توافق در مورد وجه رایج، مبلغی را به عنوان خسارت و وجه التزام تعیین کنند. در این مورد سابقاً محاکم توافق را ربوی برداشت کرده و طبق توافق رای نمی دادند و بر اساس ماده ۵۲۲ رای صادر می شد.
▪︎ با صدور رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ – ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه اگر توافقات طرفین در مورد دیون رایج مخالف مقررات آمره پولی و بانکی نباشد معتبر می باشد، در نتیجه خط بطلانی بر استنباط سابق محاکم بر ربوی بودن توافق بر خسارت کشیده شد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *