ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

 

تحلیل ماده ۶۹۰ قانون مجازات تعزیرات

✍ ماده ۶۹۰ قانون مجازات تعزیرات، رکن قانونی جرم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق می باشد.
▪︎ تصرف عدوانی عبارت است از اینکه شخصی ملک دیگری را بدون رضایت مالک و به طور غیرقانونی تحت تصرف و استیلاء کامل خود درآورد.
▪︎ مزاحمت ملکی عبارت است از اینکه متصرف بدون اینکه ملک را به طور کامل از تصرف مالک خارج کند نسبت به تصرفات وی مزاحمت ایجاد کند.
▪︎ ممانعت از حق به این معنی است که شخصی مانع تصرفات مالک شود.
▪︎ وقوع هر یک از موارد مذکور که به آنها دعاوی ثلاث یا دعاوی تصرف گفته می شود، اگر همراه با سوءنیت باشد موجب تحقق جرم موضوع این ماده می شود.
▪︎ مقررات این ماده، در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی مانند شرکت های خصوصی اجرا می شود.
▪︎ شاکی باید برای اقامه شکایت، مالک رسمی ملک مورد تصرف باشد. با مالکیت عادی یا با مبایعه نامه نمی توان شکایت نمود. ضمن اینکه نیازی به احراز سابقه تصرف شاکی در ملک مورد تصرف نمی باشد.
▪︎ جرمی مستمر است لذا رفتار مجرمانه تا پایان تصرف ادامه دارد. مرور زمان جرم یکسال از تاریخ قطع تصرف است.
▪︎ جرمی قابل گذشت است.
▪︎ جرمی قابل تعلیق است.
▪︎ با توجه به اصلاحات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، مجازات جرم به نصف کاهش یافته است. در حال حاضر مجازات آن زندان از ۱۵ روز تا ۶ ماه می باشد. دادگاه اختیار دارد مجازات زندان تعیین کند یا جزای نقدی.
▪︎ شاکی ضمن شکوائیه یا بعد از آن می تواند توقف عملیات متجاوزانه متهم یا متهمین را درخواست نماید.
▪︎ طبق تبصره ۲، اولاً در صورتی که تعداد متهمان حداقل سه نفر باشند؛ ثانیاً قرائن قوی مبنی بر وقوع جرم با توجه به دلایل شاکی وجود داشته باشد قرار بازداشت موقت متهمین صادر می شود. با حصول این شرایط، شاکی یا مدعی خصوصی می تواند خلع ید، قلع بنا، قلع اشجار و رفع آثار تصرف را تقاضا کند.
▪︎ در دعاوی تصرف حقوقی، خواهان باید سابقه تصرف خود نسبت به ملک مورد تصرف را ثابت کند. در دعوای حقوقی نیازی به ارائه سند مالکیت به دادگاه نمی باشد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

2 دیدگاه دربارهٔ «ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده»

  1. با سلام
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ در خصوص ماده ۶۹۰ و عبارت ،متعلق به، شمول آنرا به هر گونه حقی نسبت به مالکیت عین یا منفعت یا اذن در حق انتفاع دانسته است بنابر این لزومی ندارد شاکی ممانعت از حق و مزاحمت دارای سند مالکیت باشد

    1. زهرا شریفی

      باسلام و وقت بخیر، طبق رویه حاکم بر مراجع کیفری، تعقیب جزایی متهم در دعاوی تصرف مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) منوط به احراز مالکیت رسمی شاکی خصوصی است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *