ماده ۸۰۳ قانون مدنی – تحلیل ماده

ماده ۸۰۳ قانون مدنی

بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر در موارد ذیل:
۱- در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد.
۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا مثل اینکه متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.
۴- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

 

تحلیل ماده ۸۰۳ قانون مدنی

✍️ هبه عقدی است که به موجب آن شخصی مجاناً مال خود را تحت مالکیت دیگری درآورد. به تملیک کننده واهب و به طرف مقابل متهب گفته می شود. عقدی تملیکی، عینی، مجانی و بلاعوض است. در عقود مجانی مانند هبه شرط عوض صحیح است و آن را به عقد معوض تبدیل نمی کند.

▪︎ هبه عقدی جایز است و قبض شرط صحت آن است و تا زمانی که قبض محقق نشده هر یک از طرفین می توانند آن را به هم بزنند. اما با قبض مال، تبدیل به عقد لازم می گردد. اموال منقول و غیر منقول می توانند موضوع عقد هبه قرار بگیرند.

▪︎ ماده ۸۰۳ قانونی مدنی مواردی که هبه را غیر قابل رجوع (بازگشت) می نماید، بیان نموده است. اصل بر این است که با بقای مال موهوبه، هبه قابل رجوع است مگر در مورد ماده مزبور. رجوع ممکن است صریح باشد و با ارسال اظهارنامه واقع شود یا ضمنی باشد مانند اینکه واهب ملکی که هبه نموده را رهن گذارد.

▪︎ بند ۱- در صورتی که متهب (کسی که مال به وی تملیک شده است) پدر، مادر یا اولاد و اولاد اولاد واهب (کسی که مال را مجاناً تملیک نموده) باشد. هر چقدر نواده و نوادگان پایین روند مشمول این بند می شوند ولی اجداد را شامل نمی شود.

▪︎ جواهراتی که زوج به زوجه می بخشد، در صورت باقی بودن آنها، در قالب عقد هبه از سوی زوج قابل رجوع است.

▪︎ بند ۲- در مواردی هبه کاملاً مجانی نیست و در قبال تملیک مال، واهب شرط عوض قرار می دهد. برای مثال واهب اتومبیل خود را به متهب هبه می کند به شرطی که به مدت یک سال زبان انگلیسی به وی آموزش بدهد. شرط عوض در هبه آن را تبدیل به عقد معوض و مغابنه ای نمی نماید.

▪︎ بند ۳- اگر عین موهوبه به نحوی از انحاء از مالکیت متهب خارج شده باشد کلاً یا جزئاً، خواه انتقال مالکیت از طریق فروش مال، اجاره، رهن گذاشتن مال نزد دیگری صورت پذیرفته باشد خواه به طور قهری باشد در موارد ورشکستگی یا افلاس متهب. عقودی همچون عاریه، ودیعه و عقد وکالت غیر مملّک مانع رجوع واهب نمی باشند.

▪︎ با انتقال مالکیت به هر طریق، رجوع از هبه ساقط می شود اگرچه مجدداً به موجب عقدی از عقود مالکیت به متهب بازگردد.

▪︎ بند ۴- اگر در عین موهوبه تغییری به وجود آید به طوری که آن را از شکل اولیه خارج سازد رجوع امکانپذیر نیست مانند تبدیل پنبه به نخ.

▪︎ فوت هر یک از واهب یا متهب مانع رجوع خواهد بود اگرچه هیچ یک از مصادیق این ماده واقع نشده باشد.

▪︎ رجوع قائم به شخص واهب است و از سوی دیگری ممکن نیست. اگر واهب محجور شود از آنجا که رجوع قائم به شخص است ولی یا قیم وی نمی تواند از طرف محجور رجوع کند. اما اگر متهب محجور شود مانع رجوع واهب نمی باشد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *