ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی

در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
۱- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
۲- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
۳- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
۴- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
۵- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
۶- دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
۷- دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
۸- مورد دعوا مشروع نباشد.
۹- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
۱۰- خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.
۱۱- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

 

تحلیل ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی

✍ ماده ۸۴ یا ایرادات شکلی دادرسی نسبت به دعوای خواهان، در خصوص حقوق خوانده در دعوای مطروحه وضع شده است در نتیجه ایراد و وارد بودن آن، قرار رد دعوی صادر می گردد.
▪︎ اگرخوانده قصد دارد نسبت به هر یک از موارد ماده ۸۴ ایراد کند باید تا قبل از پایان جلسه اول رسیدگی آن را عنوان کند مگر سبب ایراد بعداً ایجاد شود.
▪︎ بند ۱، ︎اگر دادگاه صلاحیت ذاتی یا محلی رسیدگی به دعوا را ندارد خوانده می تواند به آن ایراد کند. محاکم عمومی، انقلاب و نظامی نسبت به یکدیگر دارای صلاحیت ذاتی هستند همچنین محاکم خانواده و عمومی نسبت به یکدیگر. مراجع بدوی و تجدیدنظر نیز هر یک دارای صلاحیت ذاتی هستند.
▪︎ از نظر صلاحیت محلی دعاوی حقوقی حسب مورد در محل وقوع مال غیرمنقول، محل اقامت خوانده، محل تنظیم قرارداد یا اجرای تعهد، اقامتگاه متوفی و… رسیدگی می شوند. ایراد صلاحیت ذاتی را می توان ضمن اعتراض به رای صادره نیز نمود اما ایراد صلاحیت محلی الزاماً تا پایان جلسه اول دادرسی مطرح می شود.
▪︎ بند ۲، دادگاه در صورت پذیرش ایراد از سوی خوانده، اگر دعوا سابقاً در همان دادگاه رسیدگی شده باشد به طور توامان به هر دو رسیدگی می کند. چنانچه در شعبه دیگری در حال رسیدگی باشد با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده به دادگاه دیگر جهت رسیدگی توامان ارسال می گردد مشروط بر اینکه ارتباط کامل بین دعاوی وجود داشته باشد.
▪︎ اگر دعاوی مرتبط همزمان در دادگاه بدوی و تجدیدنظر در جریان باشد، دادگاه بدوی رسیدگی را تا صدور حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر متوقف خواهد کرد.
▪︎ بند ۳ یا ایراد عدم احراز سمت عبارتست از اینکه خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. منظور اینکه صغیر، غیر رشید در خواسته مالی، سفیه، دیوانه یا ورشکسته نباشد. در صورت وجود هر یک، دعوا باید از سوی ولی قهری، قیم یا مدیر تصفیه به نمایندگی از محجور یا متوفی یا وراث قانونی مطابق گواهی انحصار وراثت اقامه شود. اگر دادخواست بدون رعایت این موارد ارائه شود منجر به صدور قرار رد دعوی می شود.
▪︎ بند ۴، خوانده کسی است که دعوا متوجه وی باشد. چنانچه طبق دادخواست، خواسته و ضمائم آن، طرف دعوا کسی غیر از متعهد باشد ایراد عدم توجه دعوا به خوانده مطرح می شود.
▪︎ بند ۵، خواهان باید مدرک سمت و نمایندگی قانونی خود را ضمیمه دادخواست کند. اگر چنین امری صورت نگیرد و سمت خواهان معلوم نباشد از موجبات ایرا و رد دعوا می باشد.
▪︎ بند ۶ ایراد امر قضاوت شده را بیان می کند. اگر دعوای مطروحه سابقاً بین همان افراد و موضوع و منشا (سبب) رسیدگی و منتهی به فصل خصومت و صدور حکم شده باشد واجد قاعده اعتبار امر مختومه می باشد. در این صورت با اقامه دعوا مجدد با همان ویژگی ها، نسبت به‌ آن‌ ایراد نموده و منتهی به رد دعوا می گردد.
▪︎ بند ۷، در برخی عقود شامل وقف، هبه، رهن، صرف و عقد حق انتفاع قبض شرط صحت آنهاست. تا قبض مبیع محقق نشود این عقود خصوصیت عقد جایز را داشته و هر زمان و با حجر هر یک از طرفین به هم خورده و عقد منفسخ می شود. این عقود و سایر مواردی که فاقد اثر قانونی باشد از ایرادات خوانده محسوب می شوند به عبارتی با صدور حکم نفعی به خواهان نمی رسد.
▪︎ بند ۸ لزوم مشروعیت موضوع دعواست. دعاوی که خواسته آنها فرضاً گروبندی یا معامله ربوی است به دلیل نامشروع بودن آنها رد می شوند.
▪︎ بند ۹، خواهان باید در دعوای مطروحه قاطع و استوار باشد. اگر خواسته امری محتمل و همراه با تردید باشد، به لحاظ منجز نبودن، دعوا مردود است.
▪︎ بند ۱۰، به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه در صورتی به دعوای خواهان رسیدگی می کند که شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست کرده باشند. بنابراین خواهان باید در دعوای مطروحه ذینفع بوده و نفعی را برای خود دنبال کند.
▪︎ اقامه ︎برخی دعاوی مقید به مدت معینی می باشند از آن جمله مطالبه وجه چک یا سفته به طرفیت ظهر نویس است. طبق قانون تجارت دارنده چک باید ظرف یکسال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت یا واخواست نامه دعوای خود بر علیه ظهر نویس یا ظهرنویس های سند تجاری را اقامه کند در غیر این صورت دعوا قابل پذیرش نمی باشد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *