ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده

ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود:
الف – دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی
ب – دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص

 

تحلیل ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری

✍ دعاوی کیفری که دارای جنبه عمومی هستند علاوه بر مجازات عمومی، مدعی خصوصی می تواند ضرر و زیان ناشی از جرم را حسب مورد از مرجع جزایی یا حقوقی مطالبه نماید.

▪︎ جرایم حدود دارای جنبه حق اللهی از قبیل شرب خمر، زنا، لواط هستند. حدود حق الناس شامل سرقت و قذف می شود.

▪︎ به متضرر از جرم شاکی خصوصی و به مدعی ضرر و زیان ناشی از جرم مدعی خصوصی گفته می شود.

▪︎ زیان دیده می تواند علاوه بر جنبه عمومی جرم خسارات وارده را نیز از مرجع کیفری درخواست کند و یا با چشم پوشی از جنبه کیفری، نسبت به مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اقدام کند.

▪︎ اگر خسارات وارده ناشی از جرم به هر علتی در محکمه کیفری مطالبه نشود زیان دیده می تواند از طریق مراجع حقوقی و با تقدیم دادخواست احقاق حق نماید.

▪︎ شاکی خصوصی پس از صدور کیفرخواست که بیانگر ختم تحقیقات مقدماتی و احراز مجرمیت متهم است، می تواند دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را به همان دادگاه کیفری که به موضوع جرم رسیدگی می کند تقدیم نماید.

▪︎ در این صورت دادگاه کیفری مکلف است ضمن رای محکومیت در مورد دعوی خصوصی نیز تصمیم مقتضی اتخاذ کند مگر رسیدگی به جنبه خصوصی نیازمند مدت زمان بیشتری باشد که در این صورت دادنامه جداگانه صادر می شود.

▪︎ صدور قرارهای نهایی منع تعقیب و موقوفی تعقیب یا رای برائت، مانع مطالبه خسارت ناشی از جرم توسط زیان دیده نمی شود. در این مواقع وی می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه کند.

▪︎ جرایمی چون کلاهبرداری، فروش مال غیر و سرقت علاوه بر جنبه عمومی دارای رد مال جهت جبران خسارات شاکی خصوصی می باشند. در این جرایم دادگاه ضمن دادنامه محکوم علیه را به رد مال برده شده در حق شاکی محکوم می نماید.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *