معامله به قصد فرار از دین

معامله-به-قصد-فرار-از-دین

معامله به قصد فرار از دین معامله ای است که در آن معامله کننده به قصد پنهان کردن اموال خود از دسترس طلبکار اقدام به انعقاد آن می نماید.

انگیزه معامله کننده این است که به قصد فرار از پرداخت دین قطعی و مسلم، مال را از مالکیت خود خارج تا طلبکاران وی نتوانند به اموالش دسترسی داشته باشند.

ممکن است طلبکار، شخص حقیقی باشد یا حقوقی. همچنین ممکن است شخص حقوقی خصوصی باشد یا دولتی. در هر صورت با ایجاد شرایط آن، معامله به قصد فرار از دین خواهد بود.

در ادامه به طور کاربردی  به بیان معاملات به قصد فرار از دین بدهکار یا زوج و شرایط و احکام آنها پرداخته شده است.

شروط تحقق معامله به قصد فرار از دین

۱- وقوع عمل حقوقی از سوی مدیون اعم از عقد یا ایقاع. عقد با اراده و امضای حداقل دو نفر ایجاد می شود اما ایقاع با یک اراده شکل می گیرد.

۲- قصد فرار از تادیه دین از سوی مدیون‌ معامله کننده که به شخص یا اشخاصی مدیون است.

۳- در نتیجه معامله، به طلبکار یا طلبکاران وی ضرر وارد شده باشد.

۴- دینی که برای فرار از تأدیه آن معامله منعقد شده، مسلم و مسجل باشد.

۵- طلب پیش از معامله وجود داشته باشد.

در صورت جمع شروط مذکور و اثبات آنها نزد دادگاه، حکم بر معامله به قصد فرار از دین صادر می شود.

اراده ظاهری و باطنی

در حقوق ایران اراده باطنی معامله کننده بر اراده ظاهری مقدم است. معامله به قصد فرار از دین همان طور که از نامش پیداست با اراده ظاهری طرفین شکل می گیرد.

اولین رکن اساسی صحت معاملات قصد طرفین است. اگر قصد و اراده در قرارداد وجود نداشته باشد به عبارتی بر اساس اراده ظاهری معامله شود، از نظر حقوقی، اراده معیوب است. چنین معامله ای در مقابل طلبکاری که برای فرار از پرداخت طلب وی معامله امضا شده، غیرنافذ می باشد.

در این شرایط، طلبکار می بایست معامله مزبور را تنفیذ کند در غیر این صورت قرارداد در برابر وی غیر قابل استناد و غیرنافذ است.

معامله به قصد فرار از دین به طور صوری

به موجب ماده ۲۱۸ قانون مدنی: “هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.”

معامله صوری به معنای فقدان قصد در انعقاد قرارداد است. معامله به قصد فرار از دین به خودی خود بین دو طرف معامله کننده نافذ است. ولی در برابر طلبکار یا طلبکاران وی غیر قابل استناد می باشد.

بیشتر بدانید:

قرارداد صوری چیست و چه شرایطی دارد؟

طلبکار که با رد معامله دعوی بطلان مطرح می کند باید در این دعوی ذی نفع باشد. همچنین شرایط طرح دعوی از سوی وی وجود داشته باشد به عبارتی طلب وی قطعی باشد.

معامله ای که بدون قصد و به طور صوری منعقد شود باطل است. از ویژگی های معامله باطل این است که فاقد هرگونه حیات و آثار حقوقی بوده و شرایط و مندرجات آن هیچ گونه اعتباری ندارند. اگر معامله به قصد فرار از دین به طور صوری تنظیم شود باطل است.

جرم معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است.

طبق ماده ۲۱: “انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد”.

بیشتر بدانید:

آثار معامله باطل

معامله به قصد فرار از دین از سوی زوج

بسیاری مواقع با مطالبه مهریه از سوی زوجه یا با حدوث اختلاف، زوج به منظور پنهان کردن اموال خود اقدام به انتقال آنها به دیگری می نماید.

معمولاً انتقال مال به خانواده و بستگان نزدیک مرد یا بدهکار صورت می گیرد. ضمن اینکه ثمنی رد و بدل نمی شود یا بسیار ناچیز است.

در این صورت طبق رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیئت عمومی ديوان عالی کشور، معامله زوج تا قبل از صدور حکم قطعی مهریه فاقد وصف جزائی می باشد. لکن زن می‌تواند با اقامه دعوی حقوقی بطلان معامله به قصد فرار از دین، نسبت به احقاق حقوق خود هر زمان اقدام نماید.

اما در مورد تعقیب کیفری زوج یا هر بدهکار دیگری، ملاک صدور حکم قطعی مهریه یا دین مربوط می باشد.

بیشتر بدانید:

بطلان معامله و ابطال سند

رأی وحدت‌ رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیات‌ عمومی دیوان عالی کشور

《 نظر به این که قانون گذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با قصد فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن اموال مجازات تصویب نموده و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، تماما بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌ صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است.

لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.》

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- معامله شخص خواب و مست چه حکمی دارد؟

چنین معامله ای به علت فقدان قصد باطل است و هیچ آثاری ندارد.

۲- معامله اکراهی چه معامله ای است؟

قراردادی غیرنافذ است که اراده شخص اکراه شده معیوب بوده و معامله بعد از رفع کره قابل تنفیذ است.

۳- اگر معامله به قصد فرار از دین اما به طور واقعی منعقد شده باشد نه صوری حکم آن چیست؟

چنین قراردادی در برابر طلبکار که دارای طلب مسلم است غیر قابل استناد می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *