معامله فضولی چیست؟

معامله-فضولی-چیست؟

معامله فضولی یا به مال غیر معامله است از که به موجب آن شخصی نسبت به عین یا منافع مال دیگری بدون نمایندگی یا اذن مالک معامله کند. معامله فضولی قراردادی غیرنافذ است که نیاز به تنفیذ مالک دارد.

به عبارتی صاحب مال باید اراده خود مبنی بر اجازه یا رد معامله را به طریقی اعلام نماید. رضایت باطنی مالک موجب اعتبار معامله نمی شود.

در نوشته حاضر در مورد عقد فضولی و شرایط صحت یا بطلان آن و تاثیر آن بر معاملات بعدی سخن می گوییم.

عقد غیر نافذ یا فضولی چیست؟

ماده ۲۴۷ قانون مدنی: “معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.”

عقد غیرنافذ، عقدی صحیح است ولی آثار یک عقد صحیح را ندارد. همان گونه که آثار عقد باطل را ندارد به همین دلیل به آن بطلان نسبی معامله گفته می شود. عقدی است که صحت یا بطلان آن بستگی به اراده مالک مبیع دارد.

تا زمانی که مالک معامله را رد نکرده، فرض بر صحت معامله بین فضول و خریدار است. ولی اگر مالک معامله را رد کند، معامله باطل و آثار بطلان به زمان انعقاد معامله باز می گردد. به عبارتی بطلان اثر قهقرائی دارد و به گذشته سرایت می کند.

عقد باطل اثر تملیکی ندارد. مال مورد انتقال در معامله فضولی باید به مالک مال مسترد شود.

بیشتر بدانید:

تفاوت قرارداد باطل و غیرنافذ

طرفین معامله فضولی

فضول: به انتقال دهنده عین یا منفعت مال غیر گفته می شود که بدون اذن صاحب مال مبادرت به معامله نموده است.

 خریدار: کسی است که با علم یا جهل نسبت به فضولی بودن مبیع، معامله کرده است.

مالک: کسی است که بدون اذن وی معامله منعقد شده است.

اجازه یا رد قرارداد

سرنوشت معامله فضولی و صحت یا بطلان آن بستگی به اراده مالک و اجازه یا رد وی دارد. اجازه یا رد فوری نیست. اما عدم فوریت نباید به گونه ای باشد که موجب سوء استفاده از حق شود و باعث تضییع حقوق خریدار گردد.

اگر تاخیر بلاوجه و بدون دلیل مالک در رد یا قبول، موجب ضرر خریدار شود، وی حق برهم زدن معامله و فسخ آن را خواهد داشت.

اغلب رد معامله با اقامه شکایت کیفری فروش مال غیر یا دادخواست حقوقی بطلان معامله اعلام می گردد.

بیشتر بدانید:

بطلان معامله و ابطال سند

چنانچه معامله فضولی از سوی مالک رد شود، معامله باطل و بی اثر می شود. رد معامله به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضایت مالک نماید، واقع می شود.

مستندات کیفری معامله فضولی

▪︎ ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۷، (انتقال مال غیر)

▪︎ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاص و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام (کلاهبرداری)

▪︎ رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ – ۱۳۷۳/۹/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور.

اثر رد معامله فضولی نسبت به معاملات بعدی

اگر مالک معامله فضولی را رد نماید، با توجه به عدم اعتبار معامله اول، بالتبع معامله یا معاملات بعد از آن نیز باطل است. در این صورت هر یک از مالک یا خریدار علاوه بر اعلام بطلان معامله فضولی بطلان معامله یا معاملات بعدی را نیز از دادگاه درخواست می نمایند.

تا زمانی که بطلان معامله مال غیر توسط دادگاه اعلام نشود، مال مورد معامله به تصرف مالک آن در نمی آید. با اینکه بطلان معامله به زمان انعقاد عقد فضولی بر می گردد با این حال، می بایست حکم بطلان معامله صادر و قطعی شود.

فوت مالک قبل از اجازه یا رد

چنانچه مالک قبل از اجازه یا رد معامله فضولی فوت کند، وراث قانونی وی قهراً مالک مورد معامله می شوند. لذا حق اجازه یا رد به ورثه منتقل شده و ورثه می توانند آن را اعمال کنند.

رد معامله توسط مالک ممکن است به صراحت باشد مانند ارسال اظهار نامه یا ضمنی باشد و مالک با عمل خود اجازه یا رد را اعلام نماید.

برای مثال، مالک نسبت به معامله به مال غیر مدعی خیار غبن شود. چون خیار مخصوص عقد صحیح است بنابراین به طور ضمنی معامله را تنفیذ نموده است.

چنانچه قصد رد معامله را نماید با اقامه شکایت کیفری انتقال مال غیر و یا دادخواست حقوقی اعلام بطلان معامله به طور ضمنی معامله را رد می کند.‌

علم و جهل خریدار نسبت به مال غیر

طبق ماده ۲۶۳ قانون مدنی: “هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد كه برای ثمن و كليه غرامات به بايع فضولی رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.”

بیشتر بدانید:

حقوق خریدار در معامله مال غیر

در مورد وضعیت حقوقی خریدار معامله فضولی دو حالت مفروض است:

۱- خریدار زمان عقد جاهل به فضولی بودن مورد معامله است. در این صورت با رد معامله از سوی مالک و بطلان آن، علاوه بر ثمن پرداختی، خسارات وارده را از فروشنده فضول مطالبه می کند.

۲- خریدار عالم به معامله مال غیر باشد. در این صورت علاوه بر اینکه از نظر کیفری شریک جرم بوده و قابل تعقیب می باشد، از نظر حقوقی صرفاً حق مطالبه ثمن پرداختی را خواهد داشت و حقی نسبت به خسارات وارده ندارد.

رای وحدت رویه

طبق رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ – ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر خریدار در معامله فضولی جاهل به معامله مال غیر باشد می تواند علاوه بر ثمن پرداختی، خسارات و غرامات وارده را نیز از فضول مطالبه نماید.

بیشتر بدانید:

تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور

در این صورت غرامات وارده به خریدار جاهل، طبق نظر کارشناس بر مبنای افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند ارزیابی می شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول

۱- آیا افزایش قیمت ملک ناشی از تورم مشمول غرامات معامله فضولی می شود؟

خریدار می تواند افزایش قیمت مبیع از زمان معامله فضولی تا زمان پرداخت بعلاوه هزینه های دلالی و سایر هزینه ها را تحت عنوان خسارت مطالبه نماید.

۲- با وجود مطالبه ثمن معامله از سوی مالک آیا وی می تواند دعوای ابطال همان قرارداد را مطرح کند؟

مطالبه ثمن، تنفیذ ضمنی معامله فضولی تلقی می شود. بنابراین حق رد معامله و ابطال قرارداد ساقط می شود.

۳- اگر بعد از معامله، انتقال دهنده نمایندگی از مالک را به طریقی ثابت کند وضعیت معامله چگونه است؟

با اثبات نمایندگی، معامله فضولی تنفیذ می گردد و معتبر است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *