اعتراض ثالث به آرای کیفری

اعتراض ثالث به آرای کیفری

اعتراض ثالث به آرای کیفری در مورد جنبه خصوصی جرم صورت می گیرد. در صورتی که شخص ثالثی در فرآیند رسیدگی به دعوی کیفری نسبت به رد مال مورد حکم مدعی حقی باشد، می تواند شکایت ثالث کیفری مطرح نماید.

در نوشته حاضر به طور کاربردی به نحوه اعتراض ثالث و اثبات حقانیت وی و موارد مرتبط پرداخته شده است.

اعتراض ثالث کیفری چیست؟

هر جرمی از دو منظر قابل تعقیب است جنبه عمومی و خصوصی. در مورد جنبه عمومی و مجازات با توجه به اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها ثالث حق اعتراض ندارد. از سویی آرای محاکم کیفری در موضوع مرتبط با دعوی حقوقی برای محاکم حقوقی لازم الاتباع می باشد.

مجرمیت یا برائت متهم می تواند آثار حقوقی برای شخص ثالث به همراه داشته باشد و موضوع رد مال، ضبط و مصادره اموال پیش آید. همه این موارد ایجاب می کند دعوی اعتراض شخص ثالث استماع گردد.

دعوی اعتراض شخص ثالث

شخص ثالث می تواند نسبت به رای (حکم یا قرار) که به ضرر او صادر شده اعتراض نماید مشروط بر اینکه نه خود و نه نماینده قانونی اش در هیچ یک از مراحل دادرسی شرکت نکرده باشند. به اعتراض به رای قطعی اعتراض ثالث اصلی گفته می شود.

بیشتر بدانید:

اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال

اگر در ضمن رسیدگی رایی از سوی طرف دعوا ارائه شود مبنی بر اینکه سابقاً رأیی به نفع طرف مقابل که ارائه کننده رای است صادر شده است در این صورت می توان درخواست اعتراض ثالث طاری نمود. دعوی اعتراض شخص ثالث را هر زمان می توان اقامه نمود.

ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر در خصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد اورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید. در اعتراض ثالث اصلی دادگاه دوباره وارد رسیدگی ماهیتی نسبت به رای قطعی می شود.

ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
الف – اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب – اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.
ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

بیشتر بدانید:

جرم کلاهبرداری – ارکان و مجازات آن

چرا دعوی اعتراض ثالث کیفری قابل استماع است؟

در امور کیفری ارتکاب جرم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی از نقطه نظر ضرر و زیان وارده نیز می باشد. در این صورت متضرر با تقدیم دادخواست مطالبه خسارت، جبران زیان وارده را مطالبه می نماید. اعتراض ثالث نسبت به جنبه حقوقی و رد مال است که مورد حکم واقع شده است.

در مواردی دادگاه بایستی تکلیف اموال ناشی از جرم را مشخص کند. چرا که حقوق شخص ثالث در این موارد در معرض تباهی قرار می گیرد. بر اساس اثر نسبیت در دعاوی مدنی (امکان مداخله افراد دیگر غیر از طرفین در پرونده) اعتراض شخص ثالث پذیرفته شده است.

دعوی اعتراض ثالث کیفری از نظر شکلی و نحوه تنظیم دادخواست و رسیدگی دادگاه مشابه اعتراض ثالث حقوقی است. بنابراین معترض ثالث نسبت به رای کیفری باید ۱- ذینفع دعوی باشد ۲- رای صادره در بخش رد مال به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد ۳- خواندگان شاکی و محکوم علیه دادنامه کیفری می باشند.

بیشتر بدانید:

آثار معامله باطل

تعیین تکلیف اموال ثالث در مرجع کیفری

مطابق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی در مرحله دادسرا با وجود صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب ممکن است اموال و منافع اشخاص ثالث در معرض خطر قرار بگیرد. به همین دلیل تعیین تکلیف حقوق و منافع اشخاص ثالث ضروری است.

این اموال ممکن است دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده باشد. حسب مورد دستور استرداد اموال و اشیاء یا ضبط آنها یا معدوم نمودن آنها صادر می گردد.

شخص ثالث می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. ضمن اینکه ضرر وارده ناشی از جرم نیست بلکه ناشی از توقیف مال توسط دادسرا یا دادگاه کیفری می باشد. تصمیم راجع به تعیین تکلیف اموال یا ضمن صدور رای یا بعد از آن گرفته می شود. ممکن است، رای صادره مبنی بر استرداد مال باشد و شخص ثالثی مدعی حقی نسبت به آن گردد.

طبق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه تصمیم به استرداد از سوی دادسرا و بازپرس باشد مرجع اعتراض دادگاه و اگر دادگاه تصمیم گرفته باشد مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است.

اعتراض ثالث به قرار تامین خواسته کیفری

در بسیاری موارد شاکی ضمن شکایت یا بعد از آن درخواست توقیف اموال متهم را می نماید. در این صورت بازپرس با توجه به اسناد و مدارک قابل قبول قرار تأمین خواسته صادر می نماید. به دلیل اینکه به موجب قرار صادره، اموال معترض توقیف شده و در معرض خطر قرار می گیرد لذا قرار تامین خواسته کیفری قابل اعتراض توسط مدعی حق نسبت به مال توقیفی است.

بیشتر بدانید:

قرار تامین خواسته کیفری

شخص ثالث که دارای حکم قطعی یا سند رسمی مقدم بر تاریخ توقیف مال در مرجع کیفری است می تواند با ارائه اسناد درخواست توقیف عملیات اجرایی را از دادگاه حقوقی مجری قرار(دادگاه بدوی محل دادسرای صادرکننده قرار) نماید.

اگر مستند معترض سند عادی باشد، باید دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رای کیفری به دادگاه حقوقی تقدیم گردد.

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۰ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رأی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵ آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی ‌کند. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

بیشتر بدانید:

تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ دیوان عالی کشور

نمونه آرای قضائی

◇ اعتراض ثالث در امر کیفری صرفاً برای متضرر از حکم دادگاه یا بازپرس در استرداد یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده، پیش بینی گردیده است.
(دادنامه ۹۳۰۹۹۸۲۲۱۰۶۰۰۰۵۳ – ۹۵/۷/۲۸ شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر تهران)

◇ رای دادگاه عمومی کیفری در موردی که به حقوق شخص ثالث لطمه ای وارد کند (مثل محکومیت کیفری انتقال مال غیر) قابل اعتراض توسط شخص ثالث است.
(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۴ – ۹۳/۲/۱ شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر تهران)

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول

۱- آیا اعتراض ثالث کیفری نیازمند تقدیم دادخواست است؟

باید تشریفات مقرر در دعاوی مدنی رعایت شود دادخواست ثبت و هزینه دادرسی پرداخت گردد.

۲- هزینه دارسی ثبت دادخواست چقدر است؟

معادل دعاوی غیر مالی است.

۳- اعتراص به رد مال در صلاحیت چه دادگاهی است؟

در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای قطعی مبنی بر رد مال است.

 

مواد قانونی مرتبط

ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رای مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.
تبصره ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههای جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.
تبصره ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست وهمچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس درصورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند.
بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:
الف – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب – اشیاء و اموال بلا معارض باشد.
پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
تبصره ۱- در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رای، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.
تبصره ۲- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدید نظر استان است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *