نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۱۱۴ – بطلان قرارداد

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۱۱۴
تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

 

استعلام :
آیا خواهان می‌تواند در خصوص دیگر جهات بطلان بیع و دیگر عقود معاوضی؛ مانند مقدور‌التسلیم نبودن، معلوم و معین نبودن و فقدان قصد و نیز فسخ و یا اقاله قرارداد و اعمال حق شفعه، قیمت روز مبیع را بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند؟ خواهشمند است به تفکیک در خصوص هر یک از موضوعات بطلان قرارداد به جهتی غیر از مستحق‌للغیر بودن مبیع؛ فسخ؛ اقاله و اعمال حق شفعه اعلام نظر فرمایید.

 

نظریه مشورتی:

اولاً، مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهتی غیر از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم‌چنان‌که حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق‌للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه‌ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آن‌که معوض و در مقام بیع باشد. ثالثاً، قیاس فسخ و اقاله قرارداد و اعمال حق شفعه با موارد بطلان قرارداد، قیاس مع‌الفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطلان قرارداد وجود ندارد.

 

شرح نظریه

با بطلان عقد، عین مال و در صورت تلف شدن عین (تلف حقیقی یا حکمی) مثل یا قیمت آن به صاحب واقعی مال مسترد می شود. در این صورت با توجه به لزوم اعاده وضع به حالت سابق، قیمت روز مال که شامل ثمن و خسارات ناشی از کاهش ارزش آن است، مسترد می گردد.

طبق نظریه مشورتی، حکم مقرر در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور اختصاص به عقد بیع نداشته و شامل کلیه عقود معاوضی می شود که به موجب آن در قبال عوض، وجه نقد پرداخت می شود.

حکم رأی وحدت رویه در خصوص عقود مسامحه ای چون صلح بلاعوض و هبه جریان ندارد مگر صلح مالی باشد که معوض بوده و در قبال آن وجه نقد پرداخت شده است.

فسخ و اقاله هر یک طرق انحلال عقد هستند که در عقد صحیح اعمال می شوند. اخذ به شفعه ایقاع بوده و از اسباب تملک (مالی را به ملکیت خود درآوردن) محسوب شده و متعاقب عقد صحیح بیع شریک و خریدار برای شفیع ایجاد می گردد. این در حالیست که رای وحدت رویه در مورد عقود باطل به کار برده می شود. لازم به ذکر است نظریات مشورتی اداره حقوقی جنبه مشورتی برای قضات محاکم دارد و لازم الاتباع نمی باشند.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *