نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۳۰ – تقسیط جزای نقدی

تقسیط جزای نقدی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. جزای نقدی یا جریمه نقدی در آرای کیفری یکی از انواع مجازات محسوب می شود.

محکوم علیه می تواند پس از صدور رای بدوی تقاضای تقسیط جزای نقدی مورد حکم را نماید این درخواست به منزله ساقط نمودن حق تجدیدنظر خواهی وی از حکم نمی باشد.

 

◇ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۳۰ – ۱۴۰۲/۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

استعلام

همانطو که می دانیم در ماده ۵٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع تقسیط جزاي نقدی اشاره شده است. حال سؤال این است که رسیدگی به این موضوع در پرونده های کیفری و در دادگاه نخستین، مستلزم تنظیم دادخواست حقوقی با تشریفات خاص خود می باشد و یا این که صرفاً با یک درخواست و بدون تشریفات قابل رسیدگی می باشد؟

نظریه مشورتی

صدور رأي به تقسیط جزاي نقدي، مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزاي نقدي از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزاي نقدي از تاجر پذیرفته نمیشود، صرفنظر از آنکه کلمه دادخواست میتواند در معناي اعم (دادخواهی)به کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.

 

✍ چنانچه محکوم علیه بابت حبس بدل از جزای نقدی در زندان باشد با صدور رای تقسیط بلافاصله از زندان آزاد می شود.

پس از صدور رای تقسیط چنانچه متعاقباً محکوم علیه متمکن شود بایستی مراتب را ظرف سه ماه به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام نماید. در غیر این صورت به درخواست قاضی اجرا، دادگاه صادر کننده حکم قطعی حکم تقسیط را لغو می نماید.

اگر محکوم علیه حکم تقسیط را مطابق دادنامه اجرا نکرده و اقساط را به موقع پرداخت نکند، با اعلام قاضی اجرا به دادگاه صادرکننده حکم، حکم تقسیط لغو می شود در این صورت حکم اجرا می شود.

طبق نظریه مشورتی مرقوم برای تقسیط جزای نقدی که مجازات محسوب می شود نیازی به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست نمی باشد و به صرف درخواست دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورت مستحق بودن متقاضی حکم به تقسیط جزای نقدی صادر می گردد.

چرا که اصولاً دادخواست با حقوق خصوصی افراد مرتبط بوده و نمی توان آن را به جزای نقدی که مجازات است تعمیم داد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

هر کس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمد های محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود.
ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر یک میلیون ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود.

تبصره ۱- چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر یک میلیون ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می‌کند.
قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

تبصره ۲- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکوم علیه به دست می آید، نیست.

تبصره ۳- هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت بیست درصد (۲۰%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *