نمونه رای تقسیم‌ منافع سرقفلی

نمونه رای فروش واحد در قرارداد مشارکت در ساخت
زهرا شریفی

 

تقسیم منافع سرقفلی در اجاره های تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ امکانپذیر نیست. در این نوع اجاره، به مستاجر و متصرف محل تجاری حق کسب و پیشه و تجارت تعلق می گیرد.

قانون اجاره ۵۶ قانونی آمره است. به عبارتی طرفین ملزم به رعایت عین مقررات آن هستند. لذا به لحاظ حفظ حقوق موجر، مستاجر مجاز به تقسیم سرقفلی نمی باشد.

در این شرایط، طبق مقررات ماده ۱۹ قانون مزبور و تبصره آن مستاجر می تواند سرقفلی و حق کسب و پیشه را به دیگری انتقال دهد. این در جایی است که مالک به انتقال رضایت دهد.

اما در صورت عدم رضایت موجر، مستاجر با طرح دعوی تجویز انتقال منافع به غیر می تواند مورد اجاره را به دیگری منتقل کند. بنابراین موردی جهت تقسیم منافع سرقفلی توسط مستاجر یا متصرف محل کسب باقی نمی ماند.

 

چکیده رای: دعوای تقسیم منافع سرقفلی در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، محکوم به رد است زیرا تقسیم منافع مورد اجاره مشاعی در تعارض با حقوق موجر است.

 

شماره دادنامه قطعی : 9409980228600218
تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/25

 

رأی دادگاه بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های بعمل آمده دعوی اقامه شده خواهان مبنی بر تقسیم منافع شش دانگ سرقفلی یکباب مغازه جزء پلاک …واقع در بخش سه تهران مآلاً به جهات آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه فاقد مبنا و موقعیت قانونی می باشد زیرا قدر متیقن این است که چون مورد اجاره محل کار می باشد بر اساس اسناد و مدارک پیوست عرض حال تسلیمی مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 بر آن حاکم می باشد از اینرو هر چند که حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی از حقوق عینی تبعی است لیکن محکمه نمی تواند بدون رعایت مقررات قانون استنادی منافع مورد اجاره را بین مالکین مشاعی تقسیم نماید چرا که این امر مخل حقوق موجر می باشد به همین دلیل هر یک از مالکین مشاعی منافع مورد اجاره می تواند در قالب ماده 19 قانون استنادی از محکمه تجویز انتقال منافع مورد اجاره را درخواست نمایند که با تحصیل آن و عنداللزوم از طریق انتقال حقوق کسبی و وصول وجه آن سهم خود را منتقل نماید بدین ترتیب اقامه دعوی طرح شده و اخراج مورد دعوی بر پایه تقسیم منافع صحیح نمی باشد زیرا سیستم حقوقی ایران هم از باب مقررات مدنی و امور حسبی و هم از باب مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 در مقام بیان این دو مقوله قانونی در رابطه با تقسیم منافع قائل به تفکیک شده است و در قسم اول تقسیم مال مشاعی اعم از عین و منافع را مورد پذیرش قرار داده است اما راجع به قسم دوم یعنی مقررات قانون روابط موجر و مستاجر بنا به مصالح عمومی تجویز انتقال منافع را در قالب ماده 19 این قانون جایگزین اراده طرفین نموده است و بر اساس این قانون تجویز منافع در مورد اجاره را منصوصاً ناظر به همان موردی دانسته که در این قانون آمده و به جز موارد احصایی امکان قانونی دیگری جهت تقسیم منافع وجود ندارد و چون این امر در مغایرت آشکار قانون مورد اشاره می باشد قطعاً مخل حقوق موجر است که با هدف قانونگذار در تعارض می باشد و طبیعی است که اختیار محکمه منصرف از حکم امری مقرر در همان قانون و ضمانت اجرایی ناظر بدان می باشد بدین استدلال دادگاه دعوی طرح شده را که بدون رعایت مقررات قانون مورد بحث اقامه شده اساساً باطل و آنرا مردود اعلام می نماید مع الوصف اعلام میدارد رای اصداری حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی تهران -حجت الله امیدواری

 

رأی دادگاه تجدیدنظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. م.الف. بطرفیت1-آقای ج. د. 2-آقای ح.س3-آقای م.ج. ح.ه. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره427 مورخ 1394/5/27 صادره درپرونده کلاسه شعبه26 دادگاه عمومی (حقوقی)تهران که متضمن صدورقرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته تقسیم منافع شش دانگ سرقفلی یکباب مغازه جزءپلاک ثبتی …واقع در بخش 3 تهران بلحاظ عدم امکان تقسیم منافع مورد اجاره مشاعی که در تعارض باحقوق موجر می باشد باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادمؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده353 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.
شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
فرهادمرادی – ​محمدجوادخیری

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور ملکی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *