- موانع ارث و ممنوعیت ارث بری چیست؟ - 2024-07-24
- تفاوت های چک و سفته - 2024-07-24
- اثر خط خوردن عبارت حواله کرد در چک - 2024-07-22
مهریه عندالاستطاعه در دعوای طلاق به درخواست زوج منتفی می شود. گاهی در قباله ازدواج مهریه عندالاستطاعه شرط می شود. در این صورت وصول آن منوط به ملائت مالی مرد است.
در مقابل، مهریه حال و عندالمطالبه را می توان هر زمان مطالبه نمود بدون در نظر گرفتن توانگری زوج.
وکیل مهریه تهران می گوید، در عندالاستطاعه، مهریه قابل تقسیط نیست. بعلاوه درخواست صدور برگ جلب و بازداشت زوج مقدور نیست.
اگر زوج راساً اقدام به طلاق نماید شرط استطاعت مالی مرد منتفی می شود. به عبارتی خواه مرد مال داشته باشد یا نداشته باشد می بایست مهریه را پرداخت کند یا ترتیب پرداخت را فراهم کند.
در ادامه نمونه رای در مورد وضعیت مهریه عندالاستطاعه در طلاق به درخواست زوج ارائه می گردد.
چکیده رای: شرط عندالاستطاعه بودن پرداخت مهریه، ناظر به بقاء زوجیت بوده و با اراده زوج بر طلاق زوجه منتفی می شود.
شماره دادنامه قطعی : 9309980216800485
تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/30
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده،خواهان آقای ح. ز.ز. در تاریخ 1393/4/25 دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوجه خانم ط. ص.ق.س. تقدیم محاکم خانواده تهران نموده و اعلام داشته که به موجب سند ازدواج که تصویر آن پیوست دادخواست تقدیم گردیده در تاریخ 1393/1/10 با خوانده ازدواج کرده و در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد،تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را دارد . پرونده جهت رسیدگی به شعبه 268 محاکم عمومی خانواده تهران ارجاع شده است . دادگاه پس از جری تشریفات قانونی به تاریخ 1393/5/15 جلسه دادرسی تشکیل داده،خواهان حضور یافته و لکن خوانده حاضر نشده و لایحه ای نیز ارسال ننموده است. خواهان اظهار داشته که زوجه ناسازگار است. باکره بوده و در دوران عقد بسر می بریم . مهریه زوجه 114 سکه بهار آزادی است که عندالاستطاعه می باشد. قادر به پرداخت یکجا نیستم . دادگاه به لحاظ عدم سازش زوجین مبادرت به ارجاع امر به داوری نموده.آقای م. ز. به عنوان داور زوج و آقای د. ن. به عنوان داور زوجه تعیین و معرفی گردیده اند . آقای م. ب. به وکالت از زوجه در پاسخ به دادخواست زوج لایحه تقدیم و اعلام داشته که موکل دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد با هزاران امید راضی به ازدواج با خواهان شده، اما اینگونه بدون علّت یا عذر معقول و موجهی، با بی مهری خواهان مواجه گردیده،حالیه تنها موردی که میتواند تا حدودی بر زخمهای زوجه التیام بخشد وحداقل های معیشتی وی را جبران نماید، مهریه استحقاقی زوجه بوده و در راستای مدلول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در خواست می شود ترتیبی اتخاذ شود تا زوجه هر چند به صورت اقساط بتواند مهریه خود را استیفاء نماید . همچنین زوجه ساکن شهر مقدس مشهد است و امکان معرفی داور دارای شرایط از میان اقارب و آشنایان وی وجود ندارد، تقاضای تعیین داور از میان افراد واجد صلاحیت مستقر در مجتمع قضایی را دارد . داوران زوجین جداگانه نظریات کتبی خود را نوشته و تقدیم دادگاه نموده اند.داور زوج اعلام داشته که زندگی زوجین به نتیجه نمی رسد و زوج درخواست طلاق دارد . داور زوجه نیز اعلام نموده زوجه خواستار مهریه خود است . دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 1021 مورخ 1393/6/25 و با استدلال به اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت انصراف زوج از طلاق مؤثر واقع نشده و اصرار بر طلاق دارد، با احراز رابطه زوجیت بین خواهان و خوانده،به استناد ماده 1133 قانون مدنی به زوج اجازه داده تا با شرایط مقرره به شرح:1- زوج باید مهریه استحقاقی زوجه را که 47 عدد سکه بهار آزادی می باشد همزمان با اجرای صیغه طلاق در دفتر خانه بپردازد . 2- نحله زوجه را مجموعاً مبلغ سه میلیون تومان تعیین،که زوج باید همزمان با اجرای صیغه طلاق بپردازد .3- نوع طلاق با توجه به دوشیزه بودن حسب گواهی پزشکی قانونی بائن است ، نسبت به اجرا و ثبت طلاق اقدام نماید . پس از ابلاغ رأی صادره ، زوج آقای ح. ز.ز. با تقدیم دادخواست تجدیدنظر نسبت به محکومیت خود در خصوص پرداخت مهریه و نحله اعتراض نموده و در لایحه تقدیمی اجمالاً اعلام داشته که دادگاه به موضوع عندالاستطاعه بودن مهریه مندرج در عقد توجهی نکرده وآن را عندالمطالبه تلقی نموده و همراه نحله حکم داده است و تقاضای نقض این قسمت از رأی صادره را کرده است . پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ وکیل تجدیدنظرخوانده اجمالاً دائر بر اینکه احکام مندرج در قانون حمایت خانواده به طور آمرانه وضع گردیده وحکم به ثبت طلاق منوط به تأدیه مهریه و حقوق مالی زوجه است. همچنین بنای اشتراط عندالاستطاعه بودن مهریه ناظر به تداوم زندگی مشترک بوده و زوج نمی تواند هر وقت بخواهد بدون پرداخت حقوق مالی زوجه وی را مطلقه سازد و احتساب نصف مهریه در رأی بدوی اصلاح شود. پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال گردیده است. شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نسبت به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و به شرح دادنامه شماره 1361 مورخ 1393/8/24 با رد اعتراض و اصلاح نصف مهریه مورد حکم از تعداد 47 عدد به 57 عدد ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است . پس از ابلاغ رأی تجدیدنظر ، زوج آقای ح. ز.ز. با تقدیم دادخواست فرجامی همانند مرحله تجدیدنظرخواهی نسبت به موضوع عندالاستطاعه بودن مهریه و عدم توجه دادگاه تجدیدنظر به اعتراض وی و تأیید رأی بدوی در خصوص پرداخت نصف مهریه به تعداد 57 عدد سکه بهار آزادی به همراه نحله اعتراض نموده و اعلام داشته که اصل بر عدم استطاعت و معسر بودن اینجانب بوده و دینی بر ذمّه بنده مستقر نشده است و صدور حکم بر پرداخت مهریه همزمان با اجرای صیغه طلاق ناظر به فرض عندالمطالبه بودن آن می باشد و حکم صادره خلاف تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است.تقاضای نقض دادنامه صادره را دارم . پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ وکیل فرجام خوانده متضمن مطالب مطرح شده در مرحله تجدیدنظرخواهی ، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای دکتر علیزاده عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمیدرضا محمد باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر : صدور رأی شایسته موافق موازین قانونی مورد تقاضاست.در خصوص دادنامه شماره 1361 مورخ 1393/8/24 فرجام خواسته ، مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:
رأی دیوان عالی کشور
فرجام خواهی زوج آقای ح. ز.ز. به طرفیت زوجه خانم ط. ص.ق.س. با وکالت آقای م. ب. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 1361 مورخ 1393/8/24 شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص پرداخت مهریه و نحله مورد حکم که در تأیید رأی بدوی شماره 1021 مورخ 1393/6/25 شعبه 268 دادگاه عمومی خانواده تهران با اصلاح تعداد سکه های بهار آزادی اصدار یافته است،با توجه به محتویات پرونده و اینکه شرط عندالاستطاعه بودن پرداخت مهریه ناظر به بقاء و دوام زوجیت بوده و با اراده زوج بر طلاق زوجه منتفی و مشمول مقررات ماده 29 قانون حمایت خانوده مصوب 1391 می گردد،مگر اینکه حکم بر مُعسر بودن زوج صادر شده باشد که در این صورت بدون پرداخت مهریه نیز صیغه طلاق اجرا و ثبت می شود ، موجه و قابل پذیرش نبوده و متضمّن ایرادات قانونی که نقض رأی فرجام خواسته را ایجاب نماید نمی باشد . با تذکر به اینکه حسب مقررات مواد 26 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 عنوان صحیح رأی صادره گواهی عدم امکان سازش و مدت اعتبار آن نیز سه ماه از تاریخ ابلاغ قطعی شدن آن می باشد. به استناد مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، رأی فرجام خواسته ابرام می گردد.
شعبه 42 دیوان عالی کشور- رئیس و عضومعاون
دکتر علیزاده – غلامحسین ذات عجم
جهت دریافت مشاوره تخصصی در مورد مهریه عندالاستطاعه و نحوه مطالبه آن با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.
