نمونه رای دعوی وکالت در طلاق

وکالت در طلاق یکی از طرق طلاق است که از این راه زوجه خود را مطلقه می کند. وکالت عقدی است که به موجب آن شخص به دیگری جهت انجام امری نیابت می دهد. کسی می تواند وکالت دهد که خود بتواند موضوع آن را انجام دهد.

در حقوق ایران حق طلاق با مرد است. به این دلیل تا زمانی که اراده مرد نباشد طلاق واقع نمی شود. زمانی که مرد وکالت در طلاق می دهد ضمن آن همه اختیارات لازمه جهت مطلقه شدن زوجه، نوع طلاق و اجرای آن را اعطا می نماید. لکن طبق قانون، مرد خود نیز می تواند موضوع آن را انجام دهد.

وکالت در طلاق در دفترخانه به صورت بلاعزل و غیرقابل فسخ تنظیم می شود. بر اساس خصوصیاتی که این نوع اسناد دارند، همچنین اصول حاکم بر آن، مرد نمی تواند از وکالت انصراف دهد.

در ذیل نمونه رای در خصوص عدم امکان انصراف مرد از وکالت اعطایی آورده می شود.‌

چکیده رای

اعطای وکالت در طلاق به زوجه، به معنای سلب اختیار از زوج برای انجام موضوع وکالت (طلاق دادن زوجه) نیست؛ اما حق وی صرفاً در همین جهت محفوظ است و نمی تواند مانع طلاقی که از ناحیه زوجه با حق وکالت صورت می گیرد بشود. در غیراین صورت با هر اقدامی از ناحیه زوجه، زوج می تواند در دادگاه حاضر و مانع طلاق شود و این با مفهوم و ذات وکالت اعطایی مغایر بوده و آن را عبث و بیهوده می سازد.

شماره دادنامه قطعی: 9309986111600973
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/23

خلاصه جریان پرونده

مطابق گزارش و خلاصه پرونده که در مورخه 94/7/14 توسط این شعبه تنظیم و دادنامه شماره 1749 مورخه 93/12/19 صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر استان خوزستان که به موجب آن قرار رد دعوی موضوع درخواست طلاق توافقی زوجین با پس گرفتن دعوی صادر گردیده، نقض و جهت رسیدگی به همان دادگاه ارجاع گردیده است. و موضوع بدین صورت بود که زوج آقای ص.ک. طی وکالت نامه محضری اختیار طلاق از هر نوع با سلب حق عزل خود را در دفترخانه به همسرش خانم س. اعطاء نموده و زوجه نیز با اختیارات موجود در وکالتنامه با گرفتن وکیل از ناحیه زوج طرح دعوی صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی ) نموده و دادگاه بدوی خانواده اهواز حکم به گواهی عدم امکان سازش صادر و دادنامه در مورخه 93/7/20 به وکیل زوج و زوجه ابلاغ گردیده و وکیل زوج از خود اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نموده و در مورخه 93/7/20 زوجه جهت اجرای صیغه طلاق به دفترخانه معرفی شده است. در مورخه 93/7/29 خانم ز. م. به وکالت از زوج آقای ص.ک. به دادگاه مراجعه و تقاضای ابلاغ دادنامه را نموده و در همان روز نسبت به دادنامه اعتراض و اعلام کرده وکیل در وکالتنامه اختیار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نداشته است. و نهایتاً شعبه پنجم تجدیدنظر استان خوزستان با قبول اعتراض و اینکه وکیل زوج در این مرحله دعوی خود را پس گرفته با نقض دادنامه قرار رد دعوی به استناد بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی صادر نموده است. با فرجامخواهی زوجه و نقض دادنامه توسط این شعبه طی دادنامه شماره 208 مورخه 94/7/14 با این استدلال که زوج با دادن وکالت محضری بلاعزل به زوجه حق پس گرفتن دعوی را نداشته زیرا با فرض ایجاد چنین حقی برای زوجه دادن وکالت امری عبث و بیهوده خواهد بود. پرونده به شعبه رأی منقوض ارجاع و دادگاه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره 1064 مورخه 94/8/6 با این استدلال که 1- وکالت عقد جایز است. 2- صرف نظر از درج عدم حق عزل در وکالتنامه چون وکالت ضمن عقد خارج لازم نبوده قابلیت عزل با استناد به مواد 678 و 679 قانون مدنی را دارد. لذا با نقض دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است. خانم س. س.ط. نسبت به دادنامه فرجامخواهی نموده و اعلام کرده 1- پس از صدور حکم و ابلاغ به دفترخانه صیغه طلاق جاری و ثبت شده است. 2- زوج در وکالتنامه حق عزل را از خود سلب نموده است. 3- بعد از قطعیت دادنامه زوج با گرفتن وکیل نسبت به آن اعتراض نموده است. درحالیکه در زمان اعتراض اجرائیه صادر و طلاق نیز محقق شده است. 4- وکالت نامه اعطائی به صورت مطلق و با هر شرط و قیدی بوده است. 5- عده طلاق نیز پایان یافته است و زوج تنها برای آزار و اذیت بنده مبادرت به اعتراض نموده است. همچنین خانم ز. معافی وکیل زوج نسبت به ایرادات زوجه پاسخ داده و اعلام کرده 1- دادنامه بدوی بدون قطعیت اجراء شده و تخلف صورت گرفته است. 2- وکیل زوج حق تجدیدنظرخواهی نداشته تا این حق را از خود سلب نماید. 3- اجرای صیغه طلاق در حالیکه حکم قطعی بوده فاقد ارزش قانونی است. و نهایتاً تقاضای رد فرجامخواهی را نموده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید محمود تولیت عضوممیز و اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره 1064 – 94/8/6 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان

فرجامخواهی خانم س. س.ط. نسبت به دادنامه شماره 1064 مورخه 94/8/6 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر ادامه متن استان خوزستان که به موجب آن با نقض دادنامه بدوی صادره از شعبه 13 دادگاه خانواده اهواز مبنی بر طلاق توافقی حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است وارد و موجه می باشد. زیرا استدلال دادگاه صرفاً به این جهت است که وکالت ضمن عقد خارج لازم داده نشده و از عقود جایزه می باشد. درحالیکه اگرچه وکالت از عقود جایز است. لیکن اولاً در مانحن فیه زوج در وکالت رسمی حق عزل را از خود ساقط نموده است. ثانیاً با فرض اینکه زوج توانایی عزل وکیل را هم داشته باشد عزل باید در مسیر قانونی انجام و به وکیل ابلاغ شود. و با توجه به سلب حق عزل بدیهی است این اقدام باید از طریق دفترخانه و یا طرح دعوی به اینکه آیا حق عزل دارد یا خیر صورت گیرد که این اقدامات از ناحیه زوج انجام نشده است.
و تاکنون نیز زوج در پرونده اعلام نکرده که وکیل را از مسئولیت قانونی داده شده عزل نموده است. با این فرض وکالت همچنان به قوت خود باقیست و با فرض باقی بودن وکالت زوج نمی تواند شخصاً وارد دعوی شده و نسبت به آن ایراد نماید. اینکه استدلال شده اعطاء وکالت مساوی با سلب اختیار از اصیل نیست این مطلب کاملاً صحیح است لیکن زوج با دادن وکالت به همسرش برای طلاق بدیهی است خود نیز به عنوان اصیل همیشه دارای حق طلاق نسبت به زوجه می باشد لیکن حق وی صرفاً در همین جهت محفوظ است اما با فرض وکالت نمی تواند مانع طلاقی که از ناحیه زوجه با حق وکالت صورت می گیرد بشود در غیراین صورت این نوع وکالت که به زوجه داده می شود عبث و بیهوده تلقی خواهد شد. زیرا با هر اقدامی از ناحیه زوجه، زوج می تواند در دادگاه حاضر و مانع طلاق شود و این معنی با مفهوم و مفاد و ذات وکالت داده شده مغایر می باشد. لذا با توجه به مراتب ذکر شده مستنداً به بند ج ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نقض و جهت رسیدگی به شعبع دیگر از همان حوزه قضائی ( شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ) ارجاع می گردد.

شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور
رئیس: جعفر قدیانی عضو معاون: مرتضی شریفی عضو معاون: سید محمود تولیت/پژوهشگاه قوه قضاییه

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *