نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسلامی

نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسلامی از موارد مساعدت به حال مرتکب جرم در مواردی قبل از صدور حکم و گاهی در مرحله اجرا اعمال می شوند.

قانون مجازات در اقدامی نوین به منظور اصلاح و بازپروری مرتکب جرم و به منظور اجتناب از جرم نهادهای ارفاقی را پیش بینی نموده است. ضمن اینکه از اهداف قانون، اعمال سیاست های حبس زدایی و پیشگیری از تبعات ناگوار آن می باشد.

در ادامه وکیل کیفری به طور کاربردی به بیان موارد ارفاق آمیز مقررات مقرر در قانون مجازات و نحوه استفاده از آنها پرداخته است.

نهاد ارفاق آمیز چیست؟

نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسلامی از موارد مساعدت به حال مرتکب جرم در مواردی قبل از صدور حکم و گاهی در مرحله اجرا اعمال می شوند.

در قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) مواردی پیش بینی شده که به موجب آن حسب مورد مرتکب جرم یا محکوم می تواند تحت شرایطی از ارفاق های قانونی بهره مند گردد.

این موارد در قانون مجازات اسلامی عبارتند از: تعویق صدور حکم (مواد ۴۰ تا ۴۵)، تعلیق مجازات ( مواد ۴۶ تا ۵۵)، نظام نیمه آزادی (مواد ۵۶ و ۵۷)، نظام آزادی مشروط (مواد ۵۸ تا ۶۳) و نظام استفاده از پابند الکترونیکی (ماده ۶۲).

چنانچه شرایط قانونی هر یک در خصوص مورد فراهم گردد، حسب مورد می توان از آن بهره مند شد.

بیشتر بدانید:

نحوه اجرای احکام کیفری

قرار تعویق صدور حکم

قرار تعویق صدور حکم تاسیس جدیدی در قانون مجازات اسلامی است. تعویق به معنای بازداشتن و درنگ کردن در کاری است. در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه مرجع کیفری صدور حکم را به تاخیر اندازد.

ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص شرایط حصول قرار تعویق صدور حکم بیان می کند: “در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیشبینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفری موثر
تبصره- محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده(۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.”

جهات و موجبات قرار تعویق صدور حکم

جهات تحقق قرار تعویق صدور حکم به عنوان نهاد ارفاقی مجموع شرایط زیر است:

۱- جرم تعزیری باشد. به عبارتی جرم حدی و قصاص و دیات نبوده و از جرایم ماده ۴۷ این قانون نباشد.

۲- طبق درجه بندی مجازات ها در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجه شش، هفت و هشت باشد.

۳- مجرمیت متهم محرز شده باشد.

۴- وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی متهم و سوابق و اوضاع و احوالی که تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده، در نظر گرفته می شود.

۵- به تاخیر انداختن صدور حکم به مدت شش ماه تا دوسال.

۶- وجود یک یا برخی جهات تخفیف طبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی.

بیشتر بدانید:

جهات تخفیف مجازات – نکات کاربردی

۷- رفتار و عملکرد متهم به گونه ای باشد که نزد مرجع کیفری اصلاح وی احراز شود.

۸- جبران کردن ضرر و زیان شاکی خصوصی یا ایجاد ترتیبات جبران. برای مثال مرتکب یا شخص ثالث متعهد شود خسارت وارده را جبران نماید.

۹- متهم سابقه محکومیت موثر کیفری نداشته باشد. موارد مزبور ذیل ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده اند. بنابراین به غیر از ماده مذکور، اگر متهم دارای سابقه کیفری باشد، مانع تعویق صدور حکم و بهره مندی از نهاد ارفاقی نمی باشد.

پس از پایان مدت تعویق، با توجه به تبعیت از دستورات دادگاه یا عدم اجرا، دادگاه در خصوص معافیت از کیفر یا تعیین کیفر تصمیم می گیرد.

قرار تعلیق اجرای مجازات

تعلیق مجازات و اجرای آن یکی از نهادهای ارفاقی مقرر در قانون مجازات اسلامی است. تعلیق به این معناست که چنانچه ضمن صدور حکم یا پس از آن و در مرحله اجرا مقرر شود، محکوم در زمان‌ معینی از دستورهای دادگاه تبعیت نموده و مرتکب جرم نشود.

ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص شرایط تعلیق اجرای مجازات مقرر می دارد: “در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.”

جهات تحقق تعلیق اجرای مجازات

۱- جرم تعزیری باشد. جرم حدی، قصاص و دیه نباشد و از جرایم ماده ۴۷ قانون مجازات نباشد.

۲- در درجه بندی مجازات ها درجه سه تا هشت باشد.

۳- بندهای مقرر در ماده ۴۰ قانون در خصوص صدور قرار تعویق صدور حکم محقق شده باشد‌.

۴- یک سوم مجازات اجرا شده باشد.

۵- قاضی اجرای احکام یا دادستان از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تعلیق اجرای مجازات را درخواست نماید.

بیشتر بدانید:

تعلیق مجازات و شرایط صدور آن

۶- محکوم پس از سپری شدن یک سوم مجازات از قاضی اجرا یا دادستان درخواست معلق شده بقیه مجازات را می نماید.

۷- اجرای تمام یا بخشی از باقیمانده مجازات به مدت یک تا پنج سال معلق می شود.

همچنین دادگاه صادرکننده حکم بدوی یا تجدیدنظر می توانند در زمان صدور حکم، با رعایت درجه مجازات و حصول شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، تمام یا بخشی از مجازات را به مدت یک تا پنج سال معلق نماید.

اختیار دادگاه در تعلیق مجازات حکم یا اجرای مجازات اختیاری است. بنابراین متهم یا محکوم با اثبات مراتب ماده ۴۶ می تواند درخواست تعلیق نماید.

صدور دستورات ساده و مراقبتی در تعویق و تعلیق

در قرار تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، متهم‌ یا محکوم ملزم به رعایت دستورات ساده یا مراقبتی صادره از دادگاه می باشد.

ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی: “تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.
الف- در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می‌گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود.
ب- در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.
تبصره ۱- دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.
تبصره ۲- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر مینماید. دادگاه می‌تواند در این مورد تامین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تامین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.”
ماده ۴۲: “تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت- کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور
تبصره – تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.”

چنانچه متهم یا محکوم در مدت مقرر دستور یا دستورات مورد حکم را اجرا نکند، به دستور دادگاه قرار تعویق یا تعلیق مجازات لغو می گردد. در این صورت حکم به کیفر مقرر جرم یا مجازات مورد حکم اجرا می شود‌.

همچنین اگر در مدت تعویق یا تعلیق، یکی از جرایم حدود، قصاص، جرایم عمدی موجب دیه یا تعزیر درجه یک تا هفت واقع شود، قرار صادره لغو و حسب مورد، حکم محکومیت صادر یا مجازات اجرا می شود.

نظام نیمه آزادی

نظام نیمه آزادی یکی از نهادهای ارفاقی است که به موجب آن محکوم در زمان اجرای حبس، فعالیتهای حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام می دهد.

حکم به نظام نیمه آزادی در مورد محکومینی است که جزای نقدی تاثیری در اصلاح و بازپروری آنها ندارد و حکم حبس برای آنها مضر است. در خصوص افرادی مصداق می یابد که مرتکب جرایم خفیف یا غیرعمدی شوند.

محکوم می تواند در مرحله اجرای حکم حسب درجه تعزیر، درخواست اعطای نظام‌ نیمه آزادی را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی از طریق قاضی اجرای احکام نماید.

شرایط تحقق نظام نیمه آزادی

۱- جرم تعزیری باشد. از جرایم حدود، قصاص و دیات نباشد.

۲- جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۷ باشد. در مورد مجازاتهای درجه ۱ تا ۴ پس از گذراندن یک چهارم مدت حبس امکانپذیر است. مجازات تعزیری درجه ۸ زندان ندارد.

۳- جرم غیرقابل گذشت باشد و شاکی گذشت کرده باشد. در جرایم قابل گذشت با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می شود.

۴- محکوم تامین مناسب بسپرد.

۵- محکوم رضایت داشته باشد.

آزادی مشروط

یکی دیگر از نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسلامی، نظام آزادی مشروط است. آزادی مشروط نوعی آزادی است که به محکومین به حبس پیش از پایان مدت محکومیت داده می شود.

این اقدام با هدف اصلاح بزهکار و آماده ساختن وی جهت بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می پذیرد.

ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی: “در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:
الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.”

بیشتر بدانید:

تنظیم لایحه دفاعیه

شرایط حکم آزادی مشروط

شرایط تحقق نهاد ارفاقی آزادی مشروط مجموع شرایط ذیل است:

۱- محکوم به حبس تعزیری باشد. بنابراین شامل حدود، قصاص و دیات نمی شود.

۲- در حبس بیش از ۱۰ سال با گذراندن نیمی از زندان و در خصوص حبس تا ۱۰ سال پس از سپری شدن یک سوم زندان اعمال می گردد.

۳- محکومیت به حبس برای بار اول باشد.

۴- محکوم در مدت حبس از خود حسن اخلاق و رفتار مستمر نشان دهد.

۵- حالات وی به گونه ای باشد که دیگر مرتکب جرم نمی شود.

۶- مدت آزادی مشروط ۱ تا ۵ سال خواهد بود. اگر مدت باقیمانده حبس کمتر از یکسال باشد، همان مدت مورد حکم واقع می شود.

۷- بنا به تشخصی دادگاه صادرکننده حکم قطعی، محکوم تا حد استطاعت ضرر و زیان‌ شاکی خصوصی را جبران یا ترتیبات جبران را فراهم نماید.

۸- شروط مقرر در ماده ۵۸ با گزارش رئیس زندان به تایید قاضی اجرای احکام برسد. پس از آن دادگاه صادرکننده حکم قطعی با تقاضای قاضی اجرا حکم آزادی مشروط را صادر می نماید‌.

استفاده از سامانه تجهیزات الکترونیکی

نظارت الکترونیکی نهاد ارفاقی مقرر در قانون مجازات اسلامی است که به نوعی کنترل محکوم گفته می شود. در این خصوص، محکوم مدت حبس را در خارج زندان و در حوزه مراقبتی دادگاه سپری می کند. نظارت الکترونیکی شامل حبس تعزیری درجه یک تا ۷ با هر میزان می شود.

برای اجرای آن می بایست مدتی از حبس مورد حکم اجرا شده باشد. در عمل محاکم کیفری در مورد همه مجازاتهای حبس مقرر می دارند بخشی از مجازات اجرا شده باشد. شرط ضروری اعمال آن، اعلام رضایت محکوم می باشد.

در این صورت دادگاه در صورت لزوم محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار می دهد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور کیفری با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- اعمال نهادهای ارفاقی در مورد مجازات درجه ۸ چگونه است؟

حبس درجه ۸ الزاماً توسط دادگاه صادرکننده حکم‌ تبدیل به جزای نقدی می شود.

۲- آیا صدور چک از حساب مسدود قابل تعلیق است؟

صدور چک از حساب مسدود با علم به مسدودی غیرقابل تعلیق است.

۳- آیا مجازات کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعلیق هستند؟

تعلیق مجازات از نهادهای ارفاقی مقرر در قانون مجازات اسلامی محسوب می شود. با توجه به ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹) مجازات های مذکور قابل تعلیق هستند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *