- ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده - 2023-11-13
- نمونه لایحه مطالبه حساب دوران وکالت - 2023-11-13
- نمونه دادخواست مطالبه سفته سفید امضاء - 2023-11-13
وجه التزام مبلغی مقطوع است که طرفین در قرارداد بابت تخلف از انجام تعهدات خود پیش بینی می نمایند. طبق ماده ۲۳۰ قانون‌مدنی تعیین وجه التزام در مورد تعهدات غیر پولی صدق می کند.
در تعهدات پولی مانند قرض، با مطالبه خسارت از سوی قرض دهنده، دادگاه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مطالبه یا دادخواست محاسبه می کند.
مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، طرفین می توانند به منظور بازپرداخت مبلغ مورد معامله وجه التزام قراردادی تعیین نمایند مشروط بر اینکه مخالف قوانین آمره پولی و بانکی نباشد.
◇ نظریه مشورتی شماره 7/1400/233 تاریخ 1400/04/12 اداره حقوقی قوه قضاییه
استعلام
چنانچه طرفین قرارداد توافق کنند که در صورت وقوع خسارت، روزانه مبلغ مشخصی به عنوان خسارت پرداخت کنند و این مبلغ بیشتر از شاخص قیمت‌های موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد آیا این قرارداد معتبر است؟
نظریه مشورتی
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
ماده ۲۳۰ قانون مدنی
در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.
