وجه التزام در معامله مستحق للغیر – نظریه مشورتی

زهرا شریفی

 

وجه التزام در قرارداد مستحق للغیر با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین امکانپذیر است. چنانچه طرفین در زمان عقد خسارت قراردادی بابت مال غیر بودن مورد معامله تعیین کنند این شرط قابل ترتیب اثر است. بنابراین در این مورد رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور ملاک تعیین خسارت روز مبیع نمی باشد.

شرط ضمن عقد از نظر صحت یا بطلان تابعی از عقد است. طرفین با قید کشف بعدی مستحق للغیر بودن، شرط وجه التزام و خسارت قراردادی را به نوعی مستقل از عقد قرار می دهند. در نتیجه با بطلان عقد شرط ضمن آن در این مورد از عقد تبعیت نمی کند و باطل نیست.

 

نظریه مشورتی شماره 7/1402/613 مورخ 1402/08/29

استعلام

چنانچه شرطی با این عبارت در متن قرارداد درج شود که «در صورتی‌که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، عملیات اجرایی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، مستحق‌للغیر و غصبی بودن قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل سی درصد ثمن معامله را به عنوان خسارت به خریدار بپردازد.»، آیا استرداد ثمن و محاسبه خسارت قراردادی با توجه به شرط مذکور بر مبنای نظریه کارشناسی به نرخ روز با رعایت رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد و یا آنکه بدون ارجاع به کارشناس جهت تعیین ثمن و خسارت به نرخ روز، فقط ثمن و وجه خسارت مندرج در قرارداد باید لحاظ شود؟ به عبارت دیگر، آیا وجود چنین شرطی در قرارداد سبب عدم تسری رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور و 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی

در فرض سوال، چنانچه احراز شود طرفین بر درصدی از ثمن پرداختی به عنوان غرامت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن میبع توافق کرده‌اند، آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور مانع از ترتیب اثر دادن به توافقات یادشده نخواهد بود. شایسته ذکر است چنانچه فروشنده نسبت به مستحق‌للغیر درآمدن مبیع عالم بوده باشد، توافق بر محدود شدن غرامت فرض سوال با لحاظ ممنوعیت دارا شدن بلاجهت قابلیت ترتیب اثر ندارد و غرامت بر مبنای آراء وحدت رویه یادشده قابل محاسبه است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.همچنین شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *