وکیل جعل اسناد در تهران

وکیل جعل اسناد در تهران
زهرا شریفی

 

وکیل جعل اسناد تهران در مورد نحوه احقاق حق متضرر از جرم و جبران ضرر و زیان وارده راهکاری مناسب و ایده آل ارائه می دهد.

جعل از اموری است که علاوه بر شکایت کیفری، از طریق محاکم حقوقی نیز قابل پیگیری است. لکن متضرر ابتدا از طریق شکایت کیفری اقدام می نماید.

وکیل جعل اسناد تهران ابتدا بررسی می کند فعل ارتکابی چه نوع جعلی است مادی یا معنوی. جعل در سند عادی واقع شده یا سند رسمی. مرتکب شخص عادی است یا رسمی و همینطور بررسی موارد مهم دیگر.

لازم به ذکر این نکته مهم است که در همه موارد جعل، ورود ضرر به بزه دیده رکن اساسی جرم را تشکیل می دهد.

انواع جعل

 

وکیل جعل اسناد در تهران

جعل از سویی به جعل در سند عادی و رسمی تقسیم‌ می شود. از سوی دیگر به جعل مادی و جعل مفادی یا معنوی دسته بندی می شود که هر یک دارای قواعد و مقررات خود می باشد.

همچنین در یک دسته بندی به جعل ثبتی (ماده ۱۰۰ قانون ثبت) و غیرثبتی (جعل عمومی) تقسیم می شود.

لازم به ذکر است در هر مورد، تحقق جرم جعل یا استفاده از سند مجعول، مستلزم احراز عنصر معنوی و سوءنیت عام و خاص مرتکب می باشد.

مقررات جرم جعل و استفاده از سند مجعول در مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۵) ذکر شده است. ماده ۵۴۲ قانون مزبور در مورد مجازات شروع به جرم جعل و تزویر به موجب ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) منسوخ شده است.

اگر مجازات جرم جعل در درجه بندی مجازات های تعزیری طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجه ۱ تا ۵ باشد، بر اساس ماده ۱۲۲ قانون اخیر شروع به جرم قابل تعقیب است. لکن شروع به جرم مجازات های تعزیری درجات ۶، ۷ و ۸ قابل تعقیب و مجازات نمی باشند.

در ادامه وکیل جعل اسناد تهران به بررسی هر یک از انواع جعل می پردازد.

جعل در اسناد عادی

ذیل ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصادیق جعل مادی ذکر شده است.

این موارد از قبیل جعل نوشته، مهر و امضا، خراشیدن، تراشیدن، سیاه کردن، محو کردن الحاق و الصاق، تقدم و تاخر تاریخ سند و سایر موارد مشابه به قصد تقلب می باشد.

چنانچه هر یک از موارد مذکور با تقلب واقع شوند جرم جعل محقق شده است. اگر هر یک از مصادیق جعل بدون قصد تقلب و از روی سهل انگاری و تقصیر رخ دهد، جرم مذکور واقع نشده است.‌ در این صورت از باب مسئولیت مدنی، برای مطالبه خسارات وارده می توان دعوی حقوقی اقامه نمود.

طبق ماده ۵۳۶ قانون مجازات تعزیرات، هر شخصی اعم از رسمی یا غیررسمی در اوراق عادی و غیر رسمی جعل و تزویر کند، از باب جعل و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد.

جعل در اسناد رسمی

 جعل اسناد در تهران

ممکن است عمل ارتکابی بر روی سند رسمی محقق شود. اسناد به عادی و رسمی تقسیم می شوند. سند رسمی سندی است که توسط مامور دولت و با رعایت مقررات و در حدود اختیار وی تنظیم شده باشد‌. سندی که فاقد هر یک از موارد ذکر شده باشد، سند عادی است.

چنانچه عملیات جعل روی سند رسمی واقع شود عمل ارتکابی مطابق مواد ۵۳۲، ۵۳۳ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات و تعزیر است. مسلماً، فعل ارتکابی نسبت به سند رسمی مجازاتی سنگین تر داشته و خسارت بیشتری در مقایسه با سند عادی وارد می آورد.

بنابراین وکیل جعل اسناد تهران با لحاظ اینکه جرم جعل در مورد چه سندی واقع شده، به مطابقت عنوان مجرمانه پرداخته و نحوه دفاع را پایه ریزی می نماید.

جعل مادی و مفادی

در تقسیم بندی دیگر جعل به مادی و مفادی یا معنوی تقسیم‌ می شود. جعل مادی طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات تعزیرات واقع می شود. فعل مادی ممکن است از سوی شخص دولتی و غیردولتی صورت بگیرد.

جعل مفادی صرفاً توسط کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی واقع می شود. لذا اگر مرتکب شخصی غیر از این اشخاص باشد، عمل ارتکابی جعل مادی است.

بررسی جعل از نظر مرتکب

گاهی جرم ارتکابی از سوی فرد غیر دولتی صورت می گیرد. در مواقعی توسط شخص دولتی و رسمی‌. مامور دولتی به دلیل مسئولیتی که در تنظیم سند دارد همچنین به جهت حساسیت و اهمیت شغل وی، از حیث کیفری مسئولیت بیشتر و بالتبع مجازات سنگین تری برای وی مقرر شده است.

گاهی، فردی عادی امضای مالک را در مبایعه نامه فروش زمین شبیه سازی می کند. ممکن است شخص دولتی اقدام به اینکار نماید، واضح است مسئولیت فرد اخیر بیشتر است. اهمیت این امر در مورد جعل اسناد رسمی بیشتر خواهد بود.

وکیل جعل اسناد در تهران، در این مواقع در تدارک دفاع با هدف اخذ نتیجه مطلوب به این مسئله توجه می کند.

جرم جعل و استفاده از سند مجعول

غالباً تحقق جعل از قبیل نوشته، مهر و امضا به منظور استفاده از آن در زمان خود صورت می پذیرد.‌ اگر مرتکب خود جعل کند و از سند یا شیء ساختگی استفاده کند، مرتکب جرم جعل و استفاده از سند مجعول شده است.

بر اساس مقررات مربوط به تعدد مادی جرم، دادگاه جزائی متهم را به مجازات هر دو جرم محکوم می نماید. اما اگر صرفاً متهم استفاده کننده از سند یا مهر باشد، فقط به استفاده از سند مجعول محکوم می شود.

بدیهی است، کسی که مبایعه نامه با امضای ساختگی فروشنده ملک به دادگاه ارائه می دهد، نسبت به هر دو عنوان مجرمانه تعقیب می شود.

جعل کیفری و حقوقی

جعل از دو طریق کیفری و حقوقی قابل پیگیری است. در مواردی محاکم حقوقی رسیدگی به جعل حقوقی را منوط به رسیدگی کیفری می نمایند.

بنابراین بهتر است متضرر ابتدا اقدام به شکایت کیفری نماید. سپس با ارائه حکم‌ قطعی مبنی بر ساختگی بودن سند، دعوی بطلان یا ابطال سند اقامه نماید.

در این صورت چون حکم کیفری برای دادگاه حقوقی در مواردی که موثر است لازم الاتباع می باشد، دادگاه حقوقی بر اساس رای کیفری تصمیم می گیرد.

مرور زمان جرم جعل

وکیل جعل اسناد در تهران در مورد مرور زمان این جرم می گوید، مدت مرور زمان شکایت، تعقیب و اجرا در جعل سند عادی و رسمی متفاوت است. در جعل سند عادی با توجه به قابل گذشت بودن جرم، یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم می باشد.

لکن در خصوص سند رسمی، مرور زمان بر اساس میزان مجازات قانونی آن متفاوت است. در این صورت، طبق مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی و مواعد مقرر در آن بررسی می شود.

جرایم جعل ثبتی

ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک جرایم جعل ثبتی را عنوان نموده است. این ماده در تکمیل مقررات مربوط به جعل مفادی یا معنوی وضع شده است.

مجازات جرایم ماده ۱۰۰ قانون ثبت، طبق ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تعیین می گردد. مرتکبین جرم این ماده، کارمندان و مدیران ادارات ثبت و سردفتران اسناد رسمی می باشند.
ماده ۱۰۰ قانون ثبت در این مورد بیان می کند: هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفا‌تر رسمی عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
اولاً- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیاً- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
ثالثاً- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.
رابعاً- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند.
خامساً- تمام یا قسمتی از دفا‌تر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفا‌تر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادساً- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
سابعاً- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.

جعل شناسنامه

جعل شناسنامه و کارت ملی و اسناد سجلی دارای قانون خاص تحت عنوان قانون تخلفات اسناد سجلی می باشد. بنابراین از مقررات جعل عمومی که توضیح آن گذشت خارج است.

طبق ماده ۱۰ قانون تخلفات اسناد سجلی، عملیات جعل از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن در اسناد هویتی و سجلی با قصد تقلب جعل در اسناد رسمی محسوب می شود‌. بنابراین مرتکب با توجه به مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات تعزیرات، مجازات می شود.

ارتباط جرم جعل با کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری تهران می گوید جرایم جعل و استفاده از سند مجعول با جرم کلاهبرداری در بسیاری مواقع ارتباط نزدیک دارند. به این صورت که با تحقق جعل، متعاقباً جرم کلاهبرداری یا فروش مال غیر واقع می شود. به عبارتی با جعل و استفاده از سند مجعول، مرتکب قصد بردن مال دیگری را می نماید.

در اینجا وکیل جعل اسناد تهران با شکایت جعل و کلاهبرداری درصدد این است که بهترین نتیجه را در جهت احقاق حق متضرر کسب نماید. اقامه شکایت مبنی بر عناوین متعدد مجرمانه و دفاع پیگیرانه، بی شک تسریع در روند رسیدگی را بهمراه خواهد داشت.

نحوه اثبات جرم جعل

جرم جعل علی الاصول از طریق کارشناسی ثابت می شود. اما این بدان معنا نیست که از طرق دیگر مانند شهادت شهود و اقرار متهم و سایر موارد این جرم قابل اثبات نباشد.

پس از صدور قرار کارشناسی، کارشناس رشته خط و امضا اقدام به استکتاب از متهم و شاکی (متضرر از جرم) می نماید. سپس نتیجه بررسی های صورت گرفته را در نظریه کارشناسی به دادسرا ارائه می دهد.

کارشناسی جعل از روی اصل سند امکانپذیر است. بنابراین اگر روی فتوکپی سند (عادی یا رسمی) نوشته، مهر یا امضا ساخته شود جرم واقع نمی شود.‌

بهترین وکیل جعل اسناد تهران کیست؟

بهترین وکیل جعل اسناد تهران کسی است که با اشراف و تسلط بر قوانین مربوطه، اقدامات قانونی لازم را معمول می دارد.‌

وکیل جعل اسناد تهران با مهارت و بهره مندی از دانش روز قوانین کیفری در خصوص جعل و تسلط بر رویه قضائی محاکم کیفری، اقدامات پیگیرانه موثر و مطلوب انجام می دهد.

کلام آخر

جرم جعل و استفاده از سند مجعول از جرایم عمومی و پراهمیت در حوزه کیفری محسوب می شود. در بسیاری مواقع موجبات تحقق جرم یا جرایم مرتبط دیگر را برای متضرر فراهم می آورد.

بنابراین با طرح صحیح شکایت و دفاع توسط وکیل جعل اسناد در تهران، نسبت به احقاق حقوق تضییع شده بزه دیده اقدام می گردد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *