وکیل کلاهبرداری در تهران

دیدگاه‌ خود را بنویسید / دعاوی کیفری, وکالت
وکیل کلاهبرداری در تهران
زهرا شریفی
Latest posts by زهرا شریفی (see all)

 

وکیل کلاهبرداری تهران با تسلط بر مقررات کیفری مربوط و با اثبات مانورهای متقلبانه در پی کسب بهترین نتیجه است.

کلاهبرداری جرمی مرکب است که در آن می بایست وسایل متقلبانه قبل از وقوع جرم صورت گرفته باشد. لذا به واسطه عملیات فریبکارانه است که مال دیگری برده می شود.‌

وکیل کلاهبرداری تهران با بررسی کامل همه ابعاد فعل مجرمانه راهکاری مناسب و مطلوب را ارائه و در پیش می گیرد.

جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری جرمی عمومی است که به موجب آن کلاهبردار با مانورهای متقلبانه مال دیگری را با رضایت وی می برد. برای تحقق این جرم: ۱- وقوع عملیات متقلبانه قبل از بردن مال ضروری است. ۲- بزه دیده با میل و رغبت مال خود را به مرتکب تسلیم می کند.

اگر عملیات متقلبانه واقع شود بدون برده شدن مال، جرم شروع به جرم کلاهبرداری محقق می شود. در این صورت مرتکب به مجازات شروع به جرم تعقیب و مجازات می شود.

انواع کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری به ساده و مشدد تقسیم می شود. در یک تقسیم بندی دیگر شامل کلاهبرداری معمولی و رایانه ای می شود.

کلاهبرداری ساده جرمی است که از سوی شخص غیر دولتی و غیر رسمی و به وسایل متقلبانه غیرعمومی رخ دهد. اما در نوع مشدد آن، جرم یا از سوی مامور رسمی و دولتی واقع می شود یا از وسایل متقلبانه عمومی یا رسانه ها استفاده می شود.

طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات کلاهبرداری ساده ۱ تا ۷ سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی به میزان مال برده شده است.

مجازات کلاهبرداری مشدد ۲ تا ۱۰ سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی برابر مال برده شده می باشد.

در کلاهبرداری رایانه ای ارتکاب جرم از طریق رایانه یا از طریق وسایل ارتباط از راه دور صورت می گیرد. نتیجه اینکه، در این نوع، وسایل تقلبی ارتکابی با کلاهبرداری معمولی متفاوت است. لکن مجازات هر دو نوع کلاهبرداری مستند به ماده فوق می باشد.

ارکان متشکله جرم کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری تهران می گوید، در کلاهبرداری مانند سایر جرایم می بایست ارکان سه گانه شامل رکن مادی، معنوی و قانونی محقق شده باشد. لذا مخدوش بودن هر یک مانع وقوع جرم‌ می شود.

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری: “هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی‌باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصره ۱- منسوخ شده است.

تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.”

طبق ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید منسوخ شده است. بنابراین مجازات جرم قابل تخفیف و تعلیق می باشد.

عنصر معنوی یا روانی جرم سوءنیت عام و خاص مرتکب است. در این جرم علاوه بر سوءنیت، قصد نتیجه نیز لازم است. قصد نتیجه بردن مال زیان دیده است.

بنابراین اگر مال موضوع جرم مال بزه دیده نباشد یا آن را با رضایت ندهد جرم واقع نمی شود. عنصر قانونی جرم ماده ۱ قانون تشدید است.

جرایم در حکم کلاهبرداری

قانون برخی جرایم را در حکم‌ کلاهبرداری و در ردیف آن قرار داده است. به دلیل اینکه در نتیجه وقوع آنها مال زیان دیده به طریقی برده می شود.

لذا به دلیل اهمیتشان و آسیبی که در نتیجه آن به زیان دیده وارد می شود، در حکم‌ کلاهبرداری هستند. رکن قانونی این جرایم به موجب قوانین خاص است. در ادامه وکیل کلاهبرداری تهران به تشریح هر یک پرداخته است.

لازم به توجه است، مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری همان مجازات ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری می باشد. این جرایم عبارتند از:

انتقال (فروش) مال غیر

ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸: “کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود. هم چنین است انتقال‌ گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. ‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.”

در جرم انتقال مال غیر، اگر مال غیر اعم از عین یا منفعت، بدون اجازه مالک منتقل شود و وی آن معامله را اجازه ندهد، مالک می تواند شکایت فروش مال غیر بر علیه انتقال دهنده (فضول) و انتقال گیرنده عالم به مال غیر در زمان معامله مطرح نماید.

اگر انتقال گیرنده در زمان معامله جاهل به مال غیر باشد، وی می تواند از انتقال دهنده از باب کلاهبرداری شکایت کند.

در مواردی که انتقال گیرنده به مال غیربودن مبیع آگاه باشد، شریک جرم محسوب می شود. در اینجا پس از اثبات علم وی، مجازات وی همان مجازات انتقال دهنده خواهد بود.

تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر

ماده ۱ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند مصوب ۱۳۰۷: “هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث‌ به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده‌ مزبوره محکوم خواهند شد.”

طبق ماده مزبور، تبانی اشخاص با یکدیگر به قصد بردن مال غیر، جرم در حکم کلاهبرداری است. این ماده، تبانی و اقامه دعوی بر علیه یکدیگر را جزو مانورهای متقلبانه قلمداد نموده است.

تبانی با یکی از طرفین دعوی برای بردن مال غیر

ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند مصوب ۱۳۰۷: “اشخاصی که بعنوان شخص ثالث در دعوائی وارد شده یا بعنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم بحکمی ‌مستقیما اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کلاه ‌بردار‌ محسوب و علاوه بر تادیه خسارات وارده بمجازات کلاه برداری محکوم خواهند بود.
‌تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاه برداری است و مرتکب بمجازات مذکوره محکوم میگردد.”

در این ماده، رفتار مرتکب تحت عنوان ورود ثالث یا اعتراض ثالث به حکم قطعی، به منزله تشبث به وسایل متقلبانه است.

در نتیجه اگر تبانی با یکی از طرفین برای بردن مال طرف دعوا یا تضییع حقی از وی صورت بگیرد، جرم در حکم کلاهبرداری محقق می شود.

معرفی مال غیر به عوض مال خود

ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می کنند مصوب ۱۳۰۸: “هر گاه محکوم‌علیه یا مدیون یا کفیلی مال غیر را مال خود معرفی نماید و همچنین اگر مدعی‌علیه برای تأمین مدعی‌به مال متعلق به غیر‌ را مال خود معرفی کند
و برای وصول حق محکوم‌له یا دائن و یا تأمین مدعی‌به عملیاتی نسبت به آن مال بشود محکوم‌له یا دائن و یا طرفی که مدعی‌به‌ او تأمین شده مسئول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال می‌تواند برای جبران خسارات خود به کسی که مال او را مال خود‌معرفی کرده است مراجعه کند.”

طبق ماده فوق مرتکب افرادی معین شامل محکوم علیه، مدیون و کفیل هستند. لذا مقررات ماده هر فردی را در بر نمی گیرد. مانور متقلبانه عبارت از معرفی مال دیگری به عنوان مالک می باشد.

مرتکب جرم می بایست به عدم تعلق مال دیگری به خود آگاه باشد. اگر اقدامات این افراد با اذن مالک یا با اجازه مراجع ذیصلاح باشد جرم نیست.‌

کلاهبرداری در امور ثبتی

وکیل کلاهبرداری در تهران بیان می کند در کلاهبرداری در امور ثبتی به موجب موارد ذیل مرتکب قابل تعقیب کیفری بوده و جرم در حکم کلاهبرداری می باشد.

۱- تقاضای ثبت ملک غیر برخلاف واقع (ماده ۱۰۵ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰)

۲- تقاضای ثبت ملک توسط وارثی که عالم به انتقال یا سلب مالکیت از مورث است (ماده ۱۰۶ ق.ث)

۳- تقاضای ثبت ملک غیر توسط امین (ماده ۱۰۷ ق.ث)

۴- خیانت و تبانی امین در ثبت ملک غیر برای ثالث (ماده ۱۰۸ ق‌.ث)

۵- تقاضای ثبت ملک غیر به نام خود (ماده ۱۰۹ ق.ث)

۶- امتناع از رد حق به ذیحق (ماده ۱۱۶ ق.ث)

تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت

ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹: “هر گاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل
تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وارثی غیر از خود‌تحصیل تصدیق بر خلاف
حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب
قانون برای این جرم مقرر است‌ محکوم خواهد شد.”

مرتکب جرم اعم است از وارث قانونی متوفی یا غیر وارث. ادعای خواهان تصدیق انحصار وراثت برخلاف واقع، ممکن است جعل عنوان و سند بر خلاف واقع باشد که نتیجه آن ذیحق بودن در ترکه متوفی خواهد بود.

ممکن است با کتمان و مخفی کردن وارث دیگر، خود را تنها ورثه متوفی معرفی کند. در هر صورت جرم در حکم کلاهبرداری می باشد.

کلاهبرداری با جعل سند

جرایم کلاهبرداری و جعل در بسیاری موارد رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند. به گفته وکیل جعل اسناد تهران جعل جرمی عمومی است که به طرق مختلف قابل وقوع است. جعل در اسناد عادی یا رسمی. جعل توسط شخص غیردولتی و جعل توسط شخص دولتی.

غالباً شخص با جعل و استفاده از سند مجعول قصد بردن مال دیگری را می نماید. در این صورت علاوه بر کلاهبرداری، مرتکب جعل و استفاده از سند مجعول نیز می شود. از این رو مرتکب قابل تعقیب و محکومیت خواهد بود.

مرور زمان در جرایم کلاهبرداری

قانون در مورد مرور زمان در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر طریق مشخصی را در نظر گرفته است. اگر مال برده شده تا یک میلیارد ریال باشد، جرم قابل گذشت است.

طبق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مرور زمان جرایم قابل گذشت، یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم است. اگر زیان دیده تحت سلطه مرتکب باشد و به هر علت نتواند در موعد قانونی شکایت کند، ابتدای مرور زمان از تاریخ رفع مانع است.

همچنین اگر قبل از حصول مرور زمان زیان دیده فوت کند، وراث قانونی ظرف شش ماه از تاریخ فوت حق اقامه شکایت خواهند داشت.

چنانچه ارزش مال بیش از یک میلیارد ریال باشد، جرم غیر قابل گذشت است. در این صورت فاقد مرور زمان می باشد. در این صورت مرتکب هر زمان قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

در مورد جرایم در حکم کلاهبرداری با توجه به قابل گذشت بودن آنها، ظرف یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم قابل شکایت هستند.

اثبات جرم

وکیل کلاهبرداری در تهران

جرم کلاهبرداری مانند سایر جرایم برای اینکه به مرحله محکومیت برسد، باید به نحو صحیح دفاع و جرم اثبات شود. از این رو مستلزم ارائه ادله مناسب در راستای اثبات جرم به دادسرا و دادگاه کیفری می باشد.

برای اثبات جرم کلاهبرداری، قبل از هرچیزی باید مسیر دشوار اثبات عملیات متقلبانه قبل از برده شدن مال طی شود.

بعلاوه باید ثابت شود مالباخته با رضایت و به اختیار و تحت تاثیر عملیات متقلبانه، مال خود را به کلاهبردار تسلیم نموده است همچنین است سایر موارد.

بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران کیست؟

بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران با تسلط بر مقررات کلاهبرداری و جرایم در حکم آن، راهکار عملی موثر و نتیجه بخش را در پرونده دنبال می کند.

برای این منظور با بهره مندی از دانش روز و رویه حاکم بر دادسراها و دادگاه های کیفری برای اخذ نتیجه مطلوب اقدامات لازم را به عمل می آورد.

کلام آخر

کلاهبرداری جرمی عمومی و شایع محسوب می شود. به دلیل اهمیت بالای آن و حساسیت و تاثیر آثار آن آن بر جامعه از جرایم اقتصادی و مهم معرفی شده است.

وکیل کلاهبرداری در تهران با اشراف بر همه موارد مربوطه، اقدام موثر همراه با رضایتمندی را در پیش خواهد گرفت.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره مستقیم با وکیل شریفی