- موانع ارث و ممنوعیت ارث بری چیست؟ - 2024-07-24
- تفاوت های چک و سفته - 2024-07-24
- اثر خط خوردن عبارت حواله کرد در چک - 2024-07-22
چک مدنی سندی است عادی که که مانند هر رسید وجهی قابل مطالبه از مدیون آن می باشد. اگر اسناد تجاری مانند چک و سفته فاقد ویژگی‌ها و مزایای تجاری باشند، صرفاً یک رسید طلب تلقی شده و دارنده آن می تواند در همین حدود بر روی آن اقدام نماید.
در ادامه وکیل وصول مطالبات تهران به طور کاربردی در خصوص نحوه مطالبه چک مدنی، خسارات متعلق به آن و مراحل آن می گوید.
ضمن اینکه شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.
مراحل مطالبه چک مدنی
فهرست مطالب
۱- دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده حسب میزان وجه سند مورد دعوی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارند.
۲- دعوا مالی است. معادل ۳/۵ درصد مبلغ خواسته هزینه دادرسی پرداخت می شود.
۳- خواسته های دادخواست عبارتند از: الف- مطالبه وجه چک یا سفته ب- خسارت تأخیر تأدیه بعلاوه خسارات دادرسی.
۴- دلایل و منضمات دادخواست سند طلب و سایر ادله موجود با توجه به شرایط پرونده است.
۵- دادگاه پس از رسیدگی به دعوی و احراز حقانیت خواهان، خوانده را به پرداخت وجه مورد مطالبه و خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی طبق نرخ شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی محکوم می نماید.
نحوه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک مدنی
چک سندی تجاری است که در مبادلات بین اشخاص جایگاه ویژه ای دارد. اما چنانچه ویژگی تجاری بودن آن از بین برود، تبدیل به سند عادی و مدنی می شود. در این صورت دارنده می تواند مانند یک نوشته عادی اقدام به مطالبه وجه نماید.
بیشتر بدانید:
دارنده چک مدنی می تواند با ارسال اظهارنامه وجه سند را مطالبه کند. در این صورت ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه، تاریخ ابلاغ اظهارنامه خواهد بود.
با توجه به وصف عادی بودن چک، خسارت تأخیر تأدیه آن نیز از شمول مقررات مربوط به اسناد تجاری خارج می شود. در این صورت مطالبه و محاسبه آن طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.
این نوع خسارت بر اساس آخرین شاخص تورم اقلام مصرفی که هر ساله از سوی بانک مرکزی به اجرای احکام دادگستری اعلام می شود، محاسبه می گردد.
مرور زمان چک مدنی
در دعاوی حقوقی برخلاف دعاوی کیفری مرور زمان طرح دعوی جایگاهی ندارد. جایی که مرور زمان قابل استناد می باشد ماده ۳۱۸ قانون تجارت در مورد چک، سفته و برات است.
این اسناد تجاری اگر مشمول ماده مزبور و مقررات آن گردند، به عنوان سند عادی و مدنی تلقی شده و نمی توان از مزایای تجاری بودن این گونه اسناد بهره مند شد.
ماده ۳۱۸ قانون تجارت: “دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می شود.
تبصره- مفاد این ماده در مورد برات و چک و فته طلب هایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقول است”.
نکات مهم ماده ۳۱۸ قانون تجارت
زمانی چک، سفته و برات سند عادی یا مدنی محسوب می شوند که محرز شود موارد ذیل در مورد آنها محقق شده است. در رسیدگی به این اسناد با چنین ویژگی هایی مطابق مقررات ماده ۳۱۸، سند مورد دعوی عادی می باشد.
▪︎ سند مزبور از سوی تجار صادر شده باشد. به عبارتی، از سوی شرکت یا شخص تاجر صادر شده باشد.
▪︎ در مورد امور تجاری بین طرفین صادر شده باشد.
▪︎ پنج سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت در مورد چک و واخواست نامه در مورد سفته گذشته باشد.
بیشتر بدانید:
▪︎ اگر در این مدت تعقیب قضایی به هر نحو در مورد سند مزبور شده باشد، از تاریخ آخرین اقدام در پرونده پنج سال سپری شده باشد.
▪︎ چنانچه در طول مدت مذکور به دریافت وجه سند اقرار شده باشد، مرور زمان از تاریخ اقرار به دین محاسبه می شود.
▪︎ اگر چک یا سفته منتهی به گواهی عدم پرداخت یا واخواست نشده باشد، از تاریخ انقضای مهلت پانزده روز از تاریخ سررسید چک و ده روز از تاریخ سررسید سفته مرور زمان محاسبه می شود.
▪︎ طبق رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید محاسبه می شود. در رای مزبور در مورد چک هایی که طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت پنج سال از تاریخ صدور آنها گذشته صحبتی نشده است.
نظریه مشورتی
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ – ۱۴۰۱/۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: اگر دارنده چک پس از گذشت پنج سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت یعنی انقضاء مهلت های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت اقدام به طرح دعوی مطالبه چک کند دعوی مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفا می تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند. بنابراین از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تاخیرتادیه مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می شود.
جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.
سوالات متداول
۱- شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه طبق نرخ تورم بانک مرکزی چگونه است؟
این نوع خسارت وقتی قابل دریافت است که اولاً: دین وجه رایج کشور باشد، ثانیاً: از سوی دائن مطالبه شده باشد، ثالثاً: مدیون متمکن از پرداخت باشد.
۲- هزینه واخواست سفته چقدر است؟
هزینه واخواست سفته معادل ۲/۵ درصد وجه آن است. برای اینکه سفته سند تجاری محسوب شود می بایست ظرف ده روز از تاریخ سررسید اقدام به واخواست گردد.
۳- خسارت تأخیر تأدیه چک تجاری بر چه مبنایی محاسبه می شود؟
طبق تبصره ماده ۲ قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که قانون خاص محسوب می شود خسارت تاخیر تادیه محاسبه می گردد. خسارت در چک مدنی و عادی طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه می شود.
