- موانع ارث و ممنوعیت ارث بری چیست؟ - 2024-07-24
- تفاوت های چک و سفته - 2024-07-24
- اثر خط خوردن عبارت حواله کرد در چک - 2024-07-22
قرارداد مشارکت در ساخت نوعی شراکت مدنی و عقدی لازم محسوب می شود. این عقد بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین لازم الرعایه و لازم الاجراست.
این قرارداد ماهیت استمرار دارد. لذا قید مدت در این عقد و انقضای آن، قرارداد را منحل نمی نماید.
عقود در قانون مدنی به معین و غیرمعین تقسیم می شوند. عقد معین عقدی است که در قانون نام آنها ذکر شده است. از عقد نامعین ذکری نشده لکن بر اساس ماده ۱۰ طرفین می توانند در خصوص آن با یکدیگر تراضی نمایند.
قرارداد مشارکت در ساخت عقدی نامعین و لازم است که چنانچه مخالف نظم عمومی و قوانین آمره نباشد میان طرفین لازم الرعایه می باشد. عقدی جایز نیست که طرفین هر موقع بتوانند آن را به هم بزنند. انحلال این قرارداد به طرق قانونی چون فسخ، انفساخ، اقاله و یا بطلان امکانپذیر است.
در ذیل نمونه رای در خصوص ماهیت این عقد و لزوم رعایت مفاد آن بین طرفین می آوریم.
چکیده رای: قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان میان مالک و سازنده، با توجه به تعهدات طرفین صرفا یک عقد شرکت که در زمره عقود جایز است، نبوده؛ بلکه عقد مذکور طبق اصل حاکمیت اراده منعقد شده و قصد مشترک طرفین در چنین مواردی لزوم عقد است.
شماره دادنامه قطعی: 9509972130600339
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/19
رای بدوی
در خصوص دعوی آقایان 1- ت. م. با وکالت آقایان خ. م. و محمود رضایی 2- ح. الف. به طرفیت آقای الف. ن.ز.ز. با وکالت خانم ف. ز. به خواسته ابطال رای داور به شرح متن دادخواست تقدیمی که وکیل خوانده نیز دفاعیات خویش را به شرح لوایح و صورتجلسه تنظیمی اظهار نموده است دادگاه از توجه به محتویات پرونده و صرفنظر از عدم اعلام جهات ابطال رای داور وفق ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی خواهانها نظر به اینکه اصحاب دعوی در قرارداد داوری در ماده 16 قرارداد مذکور نظریه داور را صحیحا و حکما لازم الاجرا اعلام نموده اند لذا با توجه به اصل آزادی اراده و اینکه قراردادهای تنظیمی فی ما بین متعاقدین لازم الاجرا می باشد و با توجه به اصل لزوم و صحت قراردادها دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 489و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 10 و 752 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
/ح دادرس شعبه 37 دادگاه عمومی(حقوقی) تهران – علی اصغر صفاری
رأی تجدیدنظر
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ت. م. به طرفیت آقای الف. نواب زاده نسبت به دادنامه شماره 177 مورخ 1394/4/6 شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رای داوری اجمالا بااین استدلال که صرف نظر از عدم اعلام جهات ابطال رای داور وفق ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی از سوی خواهان، نظر به اینکه اصحاب دعوا در قرارداد استنادی (بند 16) نظریه داور را صحیحا و حکما لازم الاجراء اعلام نموده لذا با توجه به اصل آزادی اراده و اینکه قراردادهای تنظیمی فی مابین متعاقدین لازم الاجراء می باشد . بنابر این دعوا را غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات نظر به اینکه قراداد مشارکت در احداث آپارتمان با توجه به تعهداتی که طرفین بر عهده میگیرند مانند تعهد مالک به تحویل زمین به سازنده و انتقال سندرسمی آپارتمانهایی که درسهم وی قرار گرفته است و تعهد سازنده به اخذ پروانه ساخت و احداث آپارتمان با سرمایه خود و ….. صرفا یک عقد شرکت که در زمره عقود جایز است نمی باشد بلکه عقد مذکور در زمره عقودی است که در قالب ماده 10 قانون مدنی منعقد میگردد و قصد مشترک طرفین در چنین مواردی لزوم عقد است نه جواز آن، بنابر این استدلال داور در ارتباط با اینکه عقد مذکور جایز است و طرفین پس از انقضاء مدت عقد می توانند آن را فسخ کنند درست نمی باشد. نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده (مالک) به لحاظ اینکه سازنده (تجدیدنظرخواه) قادر به انجام تعهداتش در زمان تعیین شده نبوده درخواست صدور حکم به فسخ قرارداد نموده است. نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در مدت مقرر برای انجام تعهداتش (اصلاح سند، اخذ پروانه ساخت و احداث بنا) که 18 ماه از تاریخ تنظیم قرارداد (1389/2/1) تعیین شده نتوانسته است هیچ یک از تعهداتش را از جمله اصلاح سند که مقدمه اخذ پروانه ساخت و احداث بنا می باشد انجام دهد و نقض تعهدات اساسی قرارداد از ناحیه نامبرده محرز است . نظر به اینکه استمرار چنین وضعیتی باعث اضرار به مالک (تجدیدنظرخوانده) میگردد. نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق و مؤثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد به عمل نیامده است . نظر به اینکه رای داوری با توجه به مطالب پیش گفته نتیجتا مغایرتی با قوانین و قواعد موجد حق ندارد. از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا تایید میگردد. این رای قطعی است.
شعبه 61 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد – سید احمد جاویدی اقدم
جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.
