بطلان معاملات ورشکسته از تاریخ توقف در ادای دیون

بطلان-معاملات-تاجر-ورشکسته

بطلان معاملات تاجر ورشکسته در نتیجه توقف در ادای دیون و صدور حکم‌ ورشکستگی از سوی دادگاه اعلام‌ می شود. ورشکسته کسی است که عاجز از پرداخت دیون خود باشد اعم است از شخص تاجر و شرکت تجاری.

هرگاه تاجر ناتوان از تادیه دیون خود گردد می بایست دعوی ورشکستگی در دادگاه حقوقی اقامه نماید. معاملات تاجر از تاریخ توقف از پرداخت دیون باطل هستند.

تاجر ورشکسته کیست؟

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده ۲ قانون تجارت مصادیق اعمال تجاری را بیان نموده است. تاجر ممکن است شخص حقیقی باشد یا حقوقی.

شرکت های مذکور در ماده ۲۰ قانون تجارت شرکت های تجاری محسوب می شوند. معاملات اشخاص چه شخص حقیقی یا حقوقی با توقف و عجز در پرداخت دیون باطل است.

چنانچه تاجر از ادای دیون عاجز شود، مکلف است ظرف سه روز با ارائه مدارک بدهی و عجز از پرداخت و دفاتر تجاری، دادخواست اعلام‌ ورشکستگی در دادگاه مربوط به ورشکستگی تقدیم نماید. رسیدگی دادگاه بر اساس اسناد مالی و معاملاتی ورشکسته و نظر فنی کارشناس می باشد.

دادگاه پس از بررسی دلایل و وصول نظر کارشناسی، حکم ورشکستگی را صادر و اعلام‌ می نماید. دادگاه ضمن حکم تاریخ توقف ادای دیون‌ را مشخص می نماید. از آن تاریخ معاملات تاجر باطل می باشند.

بیشتر بدانید:

قرار کارشناسی – درجه اعتبار آن و نحوه اعتراض

بطلان معامله ورشکسته

یکی از موارد بطلان معامله، فقدان اهلیت هر یک از طرفین معامله است. اهلیت دو نوع است اهلیت تمتع و استیفاء. اهلیت تمتع با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ وی خاتمه می یابد.

اهلیت استیفاء از سن هجده سالگی و سن رشد آغاز می گردد. از موارد عدم اهلیت استیفا ورشکستگی است.

چنانچه تاجر معامله ای بعد از تاریخ توقف پرداخت بدهی نموده باشد به حکم دادگاه باطل است. معامله باطل معامله ای است که فاقد شرایط اساسی صحت معاملات باشد.

یکی از این شروط اساسی اهلیت استیفاء می باشد. چنین معامله ای چون به ضرر طلبکاران است محکوم به بطلان‌ است. چراکه تاجر ضمن آن تعهد مالی می نماید.

بیشتر بدانید:

بطلان معامله و ابطال سند

بطلان معاملات تاجر پس از تاریخ توقف

چنانچه تاجر ورشکسته معامله ای پس از تاریخ توقف منعقد کرده باشد باطل است. در این جا خریدار و انتقال گیرنده که طلبکار ورشکسته محسوب می شود در صف غرما قرار می گیرد.

اداره امور ورشکستگی به نمایندگی از محجور، به طلب طلبکاران طبق مقررات قانون تجارت رسیدگی می نماید. هر دعوایی علیه ورشکسته پس از صدور حکم توقف، باید به طرفیت اداره امور ورشکستگی که پرونده محجور به حکم دادگاه نزد آن رسیدگی می شود، مطرح شود.

توقف ورشکسته از تادیه دیون

دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی تاریخ توقف پرداخت دیون را تعیین می نماید. از آن تاریخ تاجر ورشکسته حق دخل و تصرف و انتقال اموالش را نخواهد داشت. بنابراین در مورد معاملات وی که به ضرر طلبکاران است حکم بطلان صادر می شود.

تاریخ توقف با توجه به اسناد و ادله ابرازی خواهان، تحقیقات دادگاه، استعلام و کارشناسی در طول رسیدگی تعیین می شود.

ماده ۵۵۷ قانون تجارت: “کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است. ‌طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.”

بیشتر بدانید:

ابطال سند رسمی و مراحل آن

بطلان معاملات تاجر ورشکسته

ماده ۴۲۳ قانون تجارت: “هرگاه تاجر پس از توقف، معاملات ذیل را بنماید، باطل و بلااثر خواهد بود.

۱- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض (انتقال مالکیت عین مال یا منافع آن است از قبیل عمری، رقبی یا سکنی و امثال آن) اعم از این که راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.

۲- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله ای که به عمل آمده باشد.

۳- هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید (از قبیل رهن ، گرو یا وثیقه) و به ضرر طلبکاران تمام شود.”

نکات ماده ۴۲۳ قانون تجارت

▪︎ صلح محاباتی یا مجانی صلحی است که به موجب آن طرفین بدون رعایت تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین اقدام به معامله نمایند.

▪︎ هبه عقدی است که طبق آن مالی مجانا به دیگری تملیک شود. منظور از هبه در ماده ۴۲۳ قانون تجارت هبه مجانی است.

بیشتر بدانید:

آثار معامله باطل

با توجه به‌ لفظ محاباتی در این ماده، اگر هبه با شرط عوض واقع شود و ارزش عوض برابری عرفی با مورد هبه داشته باشد شامل این ماده نمی شود.

▪︎ تاجر ورشکسته نمی تواند با وجود چند طلبکار یکی از آنها را مقدم شمرده و طلب وی را پرداخت کند. همه طلبکاران با توجه به تاریخ توقیف اموال ورشکسته و در صورت عدم توقیف به نسبت دارایی وی وارد غرماء می شوند.

▪︎ با توجه به عبارت “به ضرر طلبکاران تمام شود” در بخش پایانی ماده، معامله عینی نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته منوط به اضرار بستانکاران وی شده باشد.

وظایف مدیر تصفیه

با صدور حکم ورشکستگی و اعلام آن، از تاریخ توقف، ورشکسته محجور مالی قلمداد می شود. به همین دلیل دادگاه اداره امور مالی وی را به مدیر تصفیه و اداره امور ورشکستگی محول می نماید.

وظیفه مدیر تصفیه، اداره امور مالی ورشکسته، اقامه دعوی و دفاع از دعاوی وی می باشد. مدیر تصفیه نماینده قانونی شخص ورشکسته است.

وی صلاحیت اداره اموال و پاسخگویی به طلبکاران را برعهده دارد. دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی مدیر تصفیه را تعیین می نماید.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

مواد مرتبط قانون تجارت

ماده ۱ 

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

ماده ۲ 

معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴) تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵) تصدی به عملیات حراجی.
۶) تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
۷) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹) عملیات بیمه بحری و غیر بحری
۱۰) کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

ماده ۲۰ 

شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است:
۱) شرکت سهامی.
۲) شرکت با مسئولیت محدود.
۳) شرکت تضامنی.
۴) شرکت مختلط غیر سهامی.
۵) شرکت مختلط سهامی.
۶) شرکت نسبی.
۷) شرکت تعاونی تولید و مصرف

ماده ۵۳۶ 

حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل‌اعتراض است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *