ماده ۱۰ قانون مدنی – تحلیل ماده

ماده-10-قانون-مدنی

ماده ۱۰ قانون مدنی

قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده‌ اند در صورتيكه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.

 

تحلیل ماده ۱۰ قانون مدنی

✍ افراد می توانند در انعقاد قرارداد بین خود نسبت به هر شرطی که مخالف قوانین آمره و نظم عمومی نباشد، توافق کنند.

▪︎ ماده ۱۰ قانون مدنی، قاعده “المؤمنون عند شروطهم” و قاعده “اوفوا بالعقود” و اصل حاکمیت اراده طرفین در معاملات را مورد تاکید قرار داده است.

▪︎ قوانین آمره مقرراتی هستند که به لحاظ وابستگی آنها به نظم عمومی و اخلاق حسنه رعایت آنها بر همگان ضروری و اجتناب ناپذیر است. به گونه ای که تخلف از آنها در معاملات و توافقات اشخاص موجب ورود خسارات جبران‌ناپذیری می شود.

▪︎ مقررات تکمیلی قوانینی هستند که توافق طرفین بر خلاف آن مجاز است. مقررات مربوط به روابط مالی، معاملات و تعهدات بین اشخاص اصولاً تکمیلی هستند.

▪︎ در مقابل مقررات مربوط به احوال شخصیه و روابط غیرمالی افراد شامل نکاح، طلاق، وصیت، ارث و اهلیت آمره هستند. قراردادی که مخالف قوانین آمره باشد مجاز نبوده و باطل است.

▪︎ معاملاتی که بین اشخاص منعقد می شود در دسته بندی عقود به عقود معین و غیر معین تقسیم‌ می شوند. عقود معین به عقود مصرح در قانون مدنی گفته می شود. عقود غیر معین به قراردادهایی گفته می شود که در قانون نامی از آنها برده نشده است.

▪︎ زمانی که افراد تصمیم می گیرند قراردادی منعقد کنند، با توجه به اهداف و خواسته هایشان ابتدا موضوع عقد را مشخص می کنند. چنانچه یکی از عقود معین باشد، وفق مقررات آمره آن، قرارداد را تنظیم می کنند. در خصوص مقررات تکمیلی هر طور تمایل داشته باشند توافق می کنند.

▪︎ در خصوص عقود مسامحه ای مانند صلح مجانی و هبه که به موجب آن مالی مجانا یا به مبلغ کم به دیگری تملیک می شود، علم اجمالی به مورد معامله و شرایط معامله کافی است.‌

▪︎ ماده ۱۰ قانون مدنی در مورد عقود معین و نامعین لازم الرعایه است. همینطور در ایقاعات رعایت آن الزامی است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *