- ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده - 2023-11-13
- نمونه لایحه مطالبه حساب دوران وکالت - 2023-11-13
- نمونه دادخواست مطالبه سفته سفید امضاء - 2023-11-13
ماده ۴ قانون مدنی
اثر قانون نسبت بآتيه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت باين موضوع اتخاذ شده باشد.
تحلیل ماده ۴ قانون مدنی
✍ ماده ۴ قانون مدنی، قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین را بیان نموده است. به عبارتی قانون نسبت به گذشته تاثیری ندارد و اثر آن نسبت به آینده است.
▪︎ این قاعده در مورد حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی اجرا نمی شود.
▪︎ در خصوص تعزیرات حکومتی قوانین جزایی عطف به ماسبق نمی شوند. به عبارتی متهم به موجب قانونی مجازات می شود که در زمان ارتکاب جرم لازم الاجرا باشد.
▪︎ منظور از واژه “آتیه” از تاریخ لازم الاجراشدن قانون است که پانزده روز بعد از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور می باشد.
▪︎ قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون در مورد آیین دادرسی رسیدگی به دعاوی در محاکم و مقررات مربوط به تخفیف و حذف مجازات اجرا نمی شود. در این موارد قانون جدید نسبت به اعمال گذشته تاثیرگذار می باشد.
▪︎ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی: قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود:
الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی وصلاحیت
ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی
ت- قوانین مربوط به مرور زمان
تبصره – در صورتی که در مورد بند(ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود
▪︎ قانونگذار در ماده فوق چهار دسته از قوانین شکلی را از شمول قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری خارج نموده است.
جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.
