وجه التزام بانکی

وجه-التزام-بانکی

وجه التزام یکی از شروط ضمن قرارداد بانکی است که مشتریان در قبال اخذ تسهیلات با بانک منعقد می کنند.

بانک در قبال تسهیلاتی که در قالب قرارداد به مشتریان خود می دهد، علاوه بر اصل طلب، خسارات دیرکرد، جریمه و وجه التزام را در قرارداد با مشتریان شرط می کنند.

در صورت تاخیر در پرداخت اقساط و اخطار به وام‌گیرنده، با صدور اجراییه در خصوص مال مورد وثیقه طلب خویش را وصول می کند.‌

وجه التزام چیست؟

وجه التزام یا خسارت قراردادی مبلغی مقطوع است که طرفین ضمن قرارداد بر میزان آن توافق می کنند. این خسارت ممکن است به صورت روزانه یا درصدی از مبلغ قرارداد یا یک مبلغ مشخص تعیین گردد.

چنانچه متعهد در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکند، طرف مقابل علاوه بر اصل تعهد، الزام وی به پرداخت وجه التزام را از دادگاه مطالبه می کند.‌

چنانچه مبلغ وجه التزام قراردادی گزاف باشد، در بسیاری مواقع، دادگاه یا دعوا را رد می کند یا راساً اقدام به تعدیل و کاهش وجه التزام‌ می نماید.‌ در حالیکه در قراردادهای بانکی چنین نیست.

بیشتر بدانید:

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۳۳ – وجه التزام در تعهدات پولی

در این قراردادها، تا زمانی که طبق ادله و نظر کارشناس مغایرت وجه التزام با بخشنامه های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار احراز نشود، دادگاه طبق مبلغ قرارداد، خوانده را محکوم‌ می نماید.

وجه التزام در قرارداد بانکی

یکی از قراردادهای اشخاص که ضمن آن وجه التزام تعیین می شود قرارداد تسهیلات بانکی است. این قراردادها که به صورت یکطرفه هستند با موضوعیت تسهیلات مختلف و با قید وجه التزام تنظیم می شوند.

به موجب آن، چنانچه مشتری در مواعد مشخص اقساط وام را پرداخت نکند، اصل دین به علاوه سود و جرایم و وجه التزام از وی وصول می شود.

لذا بخشنامه شماره 1394.7.7-184847/97 به چنین ناحقی هایی پایان داد. به موجب آن مقرر شد از این تاریخ به بعد بانک ها نباید وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی را در قرارداد هایشان شرط کنند.

چنانچه بر خلاف آن عمل شود، مشتری می تواند مازاد وجه اخذ شده را با طرح دعوی مسترد نماید.

بیشتر بدانید:

وجه التزام قراردادی

بانک های دولتی و موسسات مالی و اعتباری مجاز موظف به رعایت مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی می باشند. بانک ها در قراردادهایشان با مشتریان، وجه التزام تأخیر در پرداخت اصل وام و سود متعلقه را مشخص می کنند.

دعوای استرداد وجه التزام مازاد

مطابق مصوبات بانک مرکزی بانکها مجاز نیستند مبلغ ناروا تحت عنوان وجه التزام از متقاضی تسهیلات دریافت کنند. در مواردی که وجه التزام مازاد در قرارداد شرط شود، مسلماً مشتری به دنبال احقاق حق تضییع شده خود می باشد.

به همین منظور دادخواست بطلان شرط وجه التزام نامشروع و استرداد وجوه مازاد را به دادگاه تقدیم می نماید. دادگاه با توجه به دلایل ابرازی و نظریه کارشناس، شرط مزبور را باطل و حکم به استرداد وجوه مازاد اخذ شده صادر می نماید.

مستندات مزبور قانون پولی و بانکی کشور (۱۳۵۱) و قانون عملیات بانکی بدون ربا (۱۳۶۲) و مصوبات بانک مرکزی می باشند.

بیشتر بدانید:

خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی

رای وحدت‌ رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ – ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

《مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانک ‌های غیردولتی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم ‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.》

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور در مورد بطلان شرط وجه التزام قراردادهای بانکی تحت عنوان سود مازاد بر مصوبات و مقررات آمره وضع شده است.

تا پیش از صدور رای وحدت رویه، محاکم در مورد محاسبه سود مازاد این گونه قراردادها اختلاف نظر داشتند .برخی با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین آن را لازم الاجرا می دانستند.‌ اما عده ای، چنین شرطی را باطل و نامشروع دانسته و دعوی بانک را در این قسمت رد می نمودند.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *