وجه التزام قراردادی

وجه التزام قراردادی

وجه التزام قراردادی به ضمانت اجرای تاخیر یا عدم انجام تعهد گفته می شود. از آنجا که در هر قرارداد معوضی طرفین به دنبال کسب منفعت هستند، موجب می شود تعهداتی را در قبال یکدیگر برعهده بگیرند. در این صورت جهت جبران خسارت تخلف از انجام تعهدات، مبلغی به عنوان خسارت تعیین می‌کنند.

چنانچه طرف متعهد در موعد مقرر به تعهدش عمل نکند، طرف مقابل می تواند خسارت وارده را از وی مطالبه کند. به وجه التزام خسارت قراردادی نیز گفته می شود.

برای اینکه بتوان وجه التزام را مطالبه نمود قرارداد بایستی صحیح و معتبر باشد. شروط صحت قرارداد عبارتند از: قصدونیت طرفین، اهلیت طرفین، موضوع معین مورد معامله، مشروعیت جهت معامله.

در ادامه به طور کاربردی، نحوه وصول وجه التزام در انواع روابط حقوقی، مراحل آن، طریقه اثبات آن و مطالبه خسارت تاخیر تادیه بیان شده است.

مراحل دعوی وجه التزام

  • دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده ثبت شده در ثنا می باشد.
  • هزینه دادرسی اگر مبلغ خواسته تا بیست میلیون تومان باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است و معادل ۲/۵ درصد خواسته است. اگر بیش از بیست میلیون و در صلاحیت دادگاه باشد ۳/۵ درصد مبلغ خواسته می باشد.
  • اگر خواهان توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، می تواند دعوی اعسار اقامه کند.
  • خواسته، مطالبه وجه التزام از تاریخ خلف وعده تا زمان دادخواست به مبلغ… بعلاوه خسارات دادرسی است.
  • ضمائم شامل کارت ملی، قرارداد موضوع دعوی، سایر ادله مبنی بر استحقاق مطالبه وجه التزام است.
  • رای محکومیت وجه التزام یا رد آن ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

بیشتر بدانید:

دادخواست خسارت وجه التزام قراردادی

شروط تحقق وجه التزام

▪︎ اعتبار عقد به واسطه فسخ، انفساخ، بطلان یا اقاله از بین نرفته باشد.

▪︎ ضمن عقد برای انجام تعهد مدت معین شده باشد.

▪︎ متعهد، کار را انجام نداده باشد یا تاخیر کرده باشد.

▪︎ عدم انجام تعهد به واسطه قوه قاهره (فورس ماژور) نبوده باشد.

انواع وجه التزام

  • وجه التزام عدم انجام تعهد
  • وجه التزام تأخیر در انجام تعهد
  • وجه التزام نقص انجام تعهد

وجه التزام عدم انجام تعهد

وجه التزام یا خسارات قراردادی مبلغی مقطوع است که طرفین ضمن معامله جهت جبران خسارت نقض تعهد هر یک از طرفین نسبت به آن تراضی می کنند.

ممکن است، طرفین ضمن عقد، وجه التزام عدم انجام تعهد قرار دهند. در صورتی متعهدله (طرف قرارداد که شرط به نفعش است) می تواند آن را مطالبه کند که در موعد مقرر تعهد انجام نشده باشد. همچنین فورس ماژور واقع نشده باشد.

خسارت قراردادی به صورت مبلغ روزانه یا درصدی از مبلغ معامله و یا به صورت یک مبلغ مشخص تعیین می گردد. در هر حال می بایست مورد توافق طرفین باشد.

بیشتر بدانید:

الزام به ایفای تعهد

وحدت مطلوب و تعدد مطلوب

هرگاه در قرارداد انجام تعهد از مقبولیت بالایی برخوردار باشد بطوری که انجام تعهد فقط در همان زمان مقصود متعهدله بوده است به آن وحدت‌ مطلوب گفته می شود.

در این صورت دعوای الزام به ایفای تعهد ثمری ندارد. خواهان صرفا می تواند بابت جبران خسارت وارده وجه التزام قراردادی را مطالبه کند مانند تعهد به تدریس کتاب برای کنکور.

اما در تعدد مطلوب اگر در موعد مقرر تعهد انجام نشود، با تأخیر آن هم منظور متعهدله تامین می شود. در اینجا خواهان علاوه بر الزام متعهد به ایفای تعهد خسارت تاخیر روزانه را نیز مطالبه می کند مانند تاخیر فروسنده در تنظیم سند رسمی.

خسارت تأخیر در انجام تعهد

طرفین می توانند شرط کنند اگر مورد تعهد در موعد مقرر انجام نگردد، روزانه مبلغی از سوی متعهد پرداخت شود.

در این صورت خسارت روزانه از تاریخ مقرر تا انجام کامل تعهد محاسبه می گردد. خسارت تأخیر روزانه از تاریخ تعیین شده در قرارداد تا زمان ایفای تعهد می بایست پرداخت شود.‌

وجه التزام نقص انجام تعهد

برخی اوقات، متعهد کار را انجام می دهد ولی بطور ناقص. در این صورت وجه التزام پیش بینی شده در قرارداد قابل مطالبه است. برای مثال فروشنده متعهد می شود آپارتمان را با کابینت مورد نظر تحویل دهد.‌ اما با جنس ارزان‌تر این کار را می کند. در اینجا خریدار می تواند بر اساس تعهد فروشنده و نقض آن، وجه التزام قراردادی را مطالبه نماید.

همچنین در مورد قراردادهای مشارکت در ساخت، وقتی سازنده متعهد می شود از مصالح و متریال مشخص و مرغوب استفاده کند ولی از این گونه عمل نمی کند.

بیشتر بدانید:

تعهدات مالک و سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت

انواع خسارت

خسارت به دو نوع قراردادی و غیرقراردادی تقسیم می شود.

خسارت قراردادی یا وجه التزام عبارتست از مبلغی مقطوع که طرفین به تراضی ضمن عقد تعیین می کنند. دادگاه طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی به کمتر یا بیشتر مبلغ مورد توافق حکم نمی دهد.

خسارت غیر قراردادی یا مدنی یا قهری خسارتی است که در قرارداد پیش بینی نشده باشد. متضرر این حق را دارد که خسارات وارده به خود را مطالبه نماید. خواهان با ید ثابت کند فعل زیانبار واقع شده و در نتیجه آن ضرر وارد شده است. همچنین رابطه علیت بین عمل انجام شده و ضرر وارده ایجاد شده است.

عدم تعیین وجه التزام

گاهی در قرارداد مبلغ خسارت پیش بینی می شود. ممکن است تراضی شود در صورت نقض تعهد باید خسارت طرف مقابل پرداخته شود. در این صورت چون مبلغ تعیین نشده، دادگاه تعیین خسارت را به کارشناس محول می کند.

ممکن است، وجه التزام در قرارداد مسکوت باشد. در این جا متعهدله که از تخلف متعهد متضرر شده، می تواند خسارت واقعی را مطالبه کند.

برای این منظور دعوی مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری اقامه می شود. در این دعوی متعهدله باید تقصیر خوانده و ارکان سه گانه مسئولیت مدنی شامل: ۱- فعل زیانبار ۲- ورود ضرر ۳- رابطه علیت میان فعل زیانبار و ضرر وارده را ثابت کند.

وجه التزام در تعهدات نامقدور

گاهی اوقات، تعهد ضمن قرارداد خارج از توانایی متعهد است. هر تعهدی وقتی صحیح است که انجام آن مقدور باشد. به عبارتی متعهد یا شخص دیگری با هزینه متعهد بتواند آن را انجام دهد.

در غیر این صورت متعهد نمی تواند به عهدش وفا کند و متعهدله حقی بر خسارت قراردادی نخواهد داشت. چراکه وجه التزام در صورتی قابل مطالبه است که انجام شرط ضمن عقد مقدور باشد.

وجه التزام گزاف

گاهی ضمن قرارداد، خسارتی بسیار بالا به عنوان خسارت تعیین می شود که می تواند در تعهدات پولی نشان از ربوی بودن قرارداد باشد. در این مورد بین محاکم اختلاف نظر وجود دارد.

برخی نسبت به همان مبلغ در قرارداد حکم صادر می کنند. بدون اینکه هیچ تغییری در آن بدهند. بعضی راساً اقدام به تعدیل آن می کنند.

وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه

وجه التزام خسارتی قراردادی است که طرفین در میزان آن با یکدیگر توافق می کنند. خسارت تاخیر تادیه خسارتی قانونی است که در صورت تحقق شروط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان تعلق می گیرد.

دو خسارت بابت یک دین قابل وصول نیست. با وجود توافق طرفین در میزان وجه التزام ضمن معامله، در مورد خسارت تاخیر تادیه دعوای خواهان مردود است.

بیشتر بدانید:

مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه

وجه التزام و خسارت تاخیرتادیه چک

چک سندی تجاری است. لذا دارنده می تواند علاوه بر مبلغ چک، خسارت تاخیرتادیه را از زمان سررسید مطالبه نماید. وجه التزام خسارت قراردادی است که متعهدله می تواند در صورت استحقاق علاوه بر اصل تعهد، آن را دریافت کند.

گاهی در قراردادی چک صادر می شود و طرفین برای همان موضوع چک، وجه التزام نیز شرط می کنند. در این صورت نمی توان برای یک تعهد دو خسارت مطالبه کرد. طرف متضرر فقط می تواند یکی از آنها را بابت جبران خسارت مطالبه نماید.

وجه التزام خسارتی قراردادی که با تراضی طرفین است. خسارت تاخیر تادیه چک، خسارتی قانونی است. این خسارت براساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه می شود. برای تعیین خسارت تاخیر تادیه نرخ شاخص تورم بانک مرکزی مورد لحاظ قرار می گیرد.

حق حبس در وجه التزام

حق حبس در همه عقود معوض چون بیع، اجاره  و قرض جریان دارد و در عقود مجانی چون هبه و صلح مجانی راه ندارد.

حق حبس عبارتست از اینکه تازمانی که متعهد به تعهدش عمل ننموده، طرف قرارداد می تواند از انجام تعهدش امتناع نماید. مشروط بر اینکه موعد هر دو یک زمان و حال باشند و اگر دو تعهد در یک زمان نیست طرفی که تعهد وی دیرتر است حق حبس خواهد داشت (ماده ۳۷۷ قانون مدنی).

بیشتر بدانید:

حق حبس در معامله

وجه التزام و قوه قاهره

قوه قاهره به هر حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و غیرقابل دفع گفته می شود. در مواردی که متعهد به واسطه وقوع قوه قاهره قادر به انجام تعهد نباشد، معاف از پرداخت وجه التزام می باشد (مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی).

از این رو، متعهد باید ثابت کند به واسطه قوه قاهره نتوانسته موضوع عقد را انجام دهد. در این صورت معاف از مسئولیت قراردادی و پرداخت وجه التزام می شود.

بیشتر بدانید:

وجه التزام و قوه قاهره (فورس ماژور)

تغییر مبلغ وجه التزام

طرفین عقد می توانند مبلغ وجه التزام را تغییر داده و آن را کم یا زیاد نمایند. این امر با تراضی طرفین ممکن خواهد بود. تغییر میزان وجه التزام قبل از وقوع اختلاف امکانپذیر است. طرفین می توانند این کار را برعهده داور مرضی الطرفین یا شخص ثالث قرار دهند.

ممکن است، شرایط اقتصادی چنان تغییر کند و تورم به وجود آید که تعدیل وجه التزام ضروری باشد. در اینصورت و موارد مشابه می توان اقدام به تعدیل وجه التزام قرارداد نمایند.

فسخ عقد و وجه التزام

فسخ قرارداد ایقاع و عملی حقوقی است که صاحب حق می تواند یکطرفه عقد را به هم بزند. فسخ مختص عقد لازم است. از تاریخ فسخ، حیات حقوقی قرارداد به پایان می رسد.

چنانچه طرفین شرط کنند در صورت فسخ قرارداد، مبلغی به عنوان وجه التزام به متضرر و فسخ کننده پرداخت شود شرطی لازم الرعایه خواهد بود. در این صورت علاوه بر فسخ خسارت مزبور قابل وصول است.

انفساخ عقد و وجه التزام

انفساخ نوعی ارادی قرارداد است. گاهی طرفین ضمن قرارداد شرط می کنند اگر عملی در آینده محقق نشود، معامله منفسخ است. به این شرط، شرط فاسخ گفته می شود.

برای مثال شرط می کنند اگر وجه چک در سررسید وصول نشود قرارداد منفسخ است. در این صورت اگر وجه التزام در قرارداد بابت انفساخ شرط شود معتبر است.

بطلان عقد و وجه التزام

عقد باطل فاقد حیات و آثار حقوقی می باشد. بطلان قرارداد اثر قهقرایی دارد. به این معنی که آثار بطلان به زمان وقوع عقد بازمی گردد. گویی اصلا عقد و تعهدی ایجاد نشده است.

در مواردی ضمن معامله شرط می شود اگر معامله به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع باطل شود، فروشنده مبلغی یا درصدی از مبلغ قرارداد به عنوان خسارت پرداخت نماید. شرط مزبور صحیح و لازم الرعایه است.

مستندات و مشروعیت وجه التزام

وجه التزام صحت و مشروعیت خود را از اصول و قواعد فقهی، قانون اساسی و قوانین عادی می گيرد که عبارتند از:

  • قاعده المومنون عند شروطهم
  • قاعده منع سوء استفاده از حق
  • قاعده لاضرر و لاضرر فی الاسلام
  • قاعده العقود تابعه للقصود
  • اصل ۴۰ قانون اساسی که مقرر می دارد: هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
  • اصل حاکمیت اراده طرفین قرارداد
  • ماده ۱۰ قانون مدنی که مقرر می دارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

وجه التزام در تعهدات پولی

گاهی رابطه طرفین بر مبنای عقد قرض است و یا در عقد بیع خریدار باید ثمن را در مواعد مقرر پرداخت کند. در این موارد که تعهد متعهد پولی است می توان خسارت قراردادی بابت جبران خسارت تاخیر در پرداخت را شرط نمود.

طبق رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تعهدات پولی می توان مبلغی مازاد بر اصل تعهد را مطالبه نمود. به شرطی که مقررات آمره نظام پولی و بانکی رعایت گردد.

بیشتر بدانید:

تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور

وجه التزام در تعهدات غیر پولی

در این گونه تعهدات، مانند سایر موارد، متعهد ملزم به انجام تعهد می باشد. تعهد سازنده بر ساخت ملک در مدت مقرر از جمله تعهدات غیرپولی است. معمولا طرفین ضمن قرارداد برای حفظ حقوق خود، وجه التزام نقض انجام تعهد را پیش بینی می کنند. وجه التزام مبلغی است که طرفین بر آن توافق می کنند و دادگاه به همان مبلغ خوانده را محکوم می کند. ممکن است،

نحوه اثبات وجه التزام

خواهان وجه التزام باید ابتدا ثابت کند نسبت به مبلغ مزبور دارای حق است. مطالبه آن در صورتی امکان دارد که خواهان خود در موعد مقرر به تکالیف قراردادی اش عمل نموده است.

بطور مثال، خریدار آپارتمان چنانچه با ثمن معامله در موعد مقرر در دفترخانه تنطیم کننده سند رسمی حاضر ولی فروشنده حاضر نشود، می تواند وجه التزام را مطالبه کند.

بیشتر بدانید:

ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی

اگر خریدار تتمه ثمن را در تاریخ مشخص حاضر نکند، نمی تواند وجه التزام از فروشنده متخلف بگیرد چرا که خود نیز تخلف کرده است.

در اینجا دادگاه بررسی می کند که آیا خواهان به تعهداتش عمل نموده یا خیر. در صورت انجام تعهد در موعد مقرر، خوانده را محکوم به وجه التزام می نماید.

به صرف حضور در دفترخانه بدون آماده نمودن تتمه ثمن، خریدار نمی تواند وجه التزام را مطالبه کند. در مورد فروشنده و نقض تعهد از سوی خریدار نیز به همین منوال می باشد.

در مطالبه وجه التزام بایستی به ” به وسیله بودن” و یا ” به نتیجه بودن” تعهد توجه نمود. تعهدی به وسیله است که در آن نتیجه، ملاک تراضی طرفین نمی باشد. برای مثال تعهد پزشک در معالجه بیمار تعهدی به وسیله است.

پزشک باید تمام اصول و نظامات پزشکی را رعایت کند. اما نمی تواند نتیجه مداوای کامل بیمار را تضمین نماید. در تعهد به نتیجه، اخذ نتیجه کار، ملاک تراضی طرفین است. تعهد سازنده به تخریب و ساخت و تکمیل ملک از این نوع است.

دادگاه در رسیدگی به دعوی وجه التزام ابتدا بررسی می کند تعهد متعهد از چه نوعی است. اگر به وسیله باشد چه نتیجه محقق شده باشد یا خیر صرف رعایت مقررات کفایت می کند. در این صورت متعهد را به پرداخت وجه التزام محکوم می نماید.

اگر تعهد از نوع نتیجه باشد باید کار به نتیجه رسیده باشد. مگر خوانده ثابت کند به واسطه وقوع قوه قاهره (فورس ماژور) نتوانسته کار را تمام کند. با اثبات فورس ماژور، دادگاه دعوی مطالبه وجه التزام را رد می کند.

اجرای حکم وجه التزام

پس از قطعیت حکم وجه التزام، محکوم له خواهان درخواست اجرای حکم را به دادگاه بدوی تقدیم می نماید. اجرائیه مبنی بر مبلغ مورد حکم و هزینه ها به محکوم علیه ابلاغ می شود که ظرف ده روز حکم را اجرا کند.

بیشتر بدانید:

صفر تا صد اجرای احکام مدنی

محکوم علیه می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاع اجرائیه، دعوی اعسار از پرداخت محکوم به را در دادگاه بدوی اقامه نماید. اگر حکم اعسار صادر شود، مبلغی پیش پرداخت تعیین می شود. بقیه محکوم به بطور اقساط تعیین می شود.

محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را به اجرای احکام بدهد. اگر مالی از خود داشته باشد و در دسترس باشد، توقیف می شود.

پس از توقیف و انجام مزایده از محل فروش، طلب محکوم له وصول می شود. همچنین هزینه های دعوی که در دادنامه منعکس شده است بعلاوه نیم عشر اجرایی (۵ درصد محکوم به) از محل فروش مال برداشت می شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- اگر خریدار ثمن را نپردازد می تواند مطالبه وجه التزام بابت عدم تحویل ملک نماید؟

زمانی خریدار می تواند وجه التزام را مطالبه کند که خود به تعهد قراردادی اش عمل کرده باشد.

۲- آیا دعوی الزام طرف قرارداد به کم کردن وجه التزام قابل استماع است؟

وجه التزام باید به تراضی طرفین تعدیل شود. چنین دعوایی قابل استماع نیست.

۳- آیا مبلغ بالای وجه التزام قابل مطالبه می باشد؟

با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و توافق در این مورد، قابل مطالبه است.

۴- چه موقع می توان دعوی خسارت تاخیر تادیه اقامه نمود؟

پس از قطعیت حکم وجه التزام، اگر محکوم علیه محکوم به را پرداخت نکرد، می توان دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه داد.‌

۵- وجه التزام پیش خریدار در قانون پیش فروش ساختمان چگونه است؟

از نوع وجه التزام قانونی است.

۶- در دعوی مطالبه وجه التزام می توان درخواست خسارت تاخیر تادیه نمود؟

وجه التزام قراردادی خسارت محسوب می شود. مطالبه خسارت تاخیر تادیه، مطالبه خسارت از خسارت بوده و همزمان با مطالبه وجه التزام قابل مطالبه نمی باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *