آیا سرقفلی قابل افراز و تقسیم است؟

آیا سرقفلی قابل افراز و تقسیم است؟
زهرا شریفی

 

آیا سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت قابل افراز و تقسیم است؟ سرقفلی حق مالی است که مستاجر محل تجاری در ابتدای اجاره علاوه بر اجور به مالک یا مستأجر پیشین پرداخت می کند.

مستاجر محل کسب با سرقفلی حق تقدم و اولویت در خصوص تصرف ملک بر سایرین پیدا می کند. ضمن اینکه مستاجر در زمان تخلیه حق وصول ارزش روز آن‌ را خواهد داشت.

از سویی حق کسب و پیشه حقی است که به تدریج و با استمرار فعالیت در محل کسب برای مستاجر آن محل ایجاد می شود.

افراز عبارت است از جدا کردن سهم شرکای ملک مشاعی از یکدیگر. به طوری که مال غیرمنقول از حالت اشاعه خارج و سهام شرکت مفروزی گردد.

طبق قانون افراز و فروش املاک مشاعی (۱۳۵۷) افراز در مورد عین ملک به کار می رود نه منافع. با توجه به تفاوت مالکیت با سرقفلی، همچنین با لحاظ اینکه سرقفلی عین نیست بلکه حقی مالی در محل کسب است، بنابراین قابل افراز و تقسیم نمی باشد.

 

نشست قضایی

نشست قضایی استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور تاریخ برگزاری ۱۳۸۳/۱۰/۰۲
موضوع: درخواست تقسیم منافع مشترک در فرضی که مستاجر مغازه ای دو نفرند.

پرسش

اگر مستأجر مغازه‌ای دو نفر باشند، آیا هر دو یا یکی از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم منافع را کنند؟

نظر هیئت عالی

فلسفه وضع امکان تقاضای تقسیم مال مشترک در قانون مدنی به این‌که هر شریک المال می تواند هر وقت که بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بکند، مسئله، قلع ماده نزاع است که این فلسفه و هدف در تقسیم منافع نیز وجود دارد. با این ترتیب امکان تقسیم منافع یک باب مغازه تجاری بین مستأجرین آن مغازه عملاً وجود دارد با این تأکید که تقسیم منافع ملازمه با افزاز عین، دخل و تصرف، تعدی و تفریط در مورد اجاره نداشته باشد و یا این‌که از نظر مقررات شهرداری تبدیل یک واحد تجاری به دو واحد تلقی نشود. با این ترتیب امکان تقسیم منافع مورد اجاره، مادامی‌که موجب تعدی و تفریط در عین نشده و با مقررات شهرداری نیز منافات نداشته باشد، منع قانونی ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به این‌که تقسیم منافع با تقسیم عین ملازمه دارد و مستلزم دخل و تصرف در عین و به ضرر مالک است به نظر می‌‌‌رسد دعوای تقسیم منافع جایز نباشد و مستأجرین می توانند چنان‌چه حق انتقال به غیر دارند منافع را به دیگری انتقال دهند و چنان‌چه حق انتقال به غیر ندارد با رعایت مقررات ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 انتقال منافع نسبت به سهم خود را بخواهند.

نظر اقلیت

چنان‌چه مدت اجاره باقی است افراز منافع به حکم دادگاه به درخواسـت مستـأجریـن مشروط به عدم تعدی یا تقسیط نسبت به مورد اجاره مانعی ندارد و منافاتی هم با ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 ندارد زیرا این ماده ناظـر بـه بـعد از عقد اجاره است و با زوال منافع موجبی برای افراز منافع نیست.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *