ابطال اجراییه ثبتی و توقیف عملیات اجرایی

ابطال اجراییه ثبتی و توقیف عملیات اجرایی
زهرا شریفی

 

برای ابطال اجراییه ثبتی مدیون سند رسمی از دادگاه حقوقی محل صدور اجراییه درخواست ابطال و توقف عملیات اجرایی را می کند. اجراییه ممکن است از سوی مراجع قضایی در مرحله اجرای احکام صادر شود و یا از سوی مراجع شبه قضایی و اداری صادر شود مانند ادارات اجراییات ثبت، اداره مالیات، شهرداری و…

در نوشته حاضر وکیل ثبتی به طور کاربردی، موارد ابطال اجراییه ثبتی، توقف آن، نحوه ابطال و سایر موارد اسناد لازم الاجرا را بیان می کند.

همچنین شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

اجراییه ثبتی چیست؟

اجرائیه سندی رسمی است که متضمن دستور اجرا و انجام تشریفات قانونی در مراجع قضائی و اداری می باشد. اجرائیه ثبتی ورقه ای است که در مورد اسناد لازم الاجرا صادر می شود. به موجب آن مدیون و متعهد سند رسمی ملزم به انجام مفاد آن و پرداخت بدهی می گردد.

دعوی ابطال اجرائیه ثبتی و توقیف عملیات اجرائی صرفاً مربوط به اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک می باشد و در خصوص اسناد لازم الاجرا یا در حکم آن صادر می گردد. اقدام از طریق اجرای ثبت در مورد سندی امکانپذیر است که مفاد آن به طور مستقیم تعهدات مدیون را ثابت می کند از قبیل سند قباله ازدواج، قرادادهای تسهیلات بانکی و چک.

اگر تعهدات و مسئولیت متعهد ضمن سند عادی باشد مسلماً ذینفع سند باید از طریق دادگاه مدیون بودن متعهد سند را ثابت نماید و پس از صدور حکم قطعی، درخواست صدور اجراییه نماید. در این جا نمی توان از طریق ثبت اقدام به صدور اجرائیه مستقیم نمود.

مفاد سند لازم الاجرا باید صریح و منجز باشد. چنانچه شرط سند تعهدآور غیر منجز یا مشروط باشد نمی توان از طریق اجرای ثبت اقدام نمود. در این صورت جهت اثبات شرط غیر قطعی باید در دادگاه حقوقی طرح دعوی نمود.

بیشتر بدانید:

مراحل مطالبه مهریه از اجرای ثبت

ابطال اجراییه ثبتی

هرگاه متعهد سند لازم الاجرا بنا بر مستندات، صدور اجراییه را به ناحق بداند، می تواند دعوی ابطال اجرائیه ثبتی مطرح نماید. با توجه به اینکه با صدور دستور اجرا عملیات اجرائی شروع و ادامه می یابد لذا به منظور جلوگیری از ادامه اجرا، در دادخواست قرار توقف عملیات اجرائی نیز تقاضا می شود.

اسنادی مشمول مقررات آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا  وطرز شکایت از عملیات اجرایی می شوند و می توان در مورد آنها درخواست صدور اجراییه نمود که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشند.

مرجع صدور اجراییه ثبتی نسبت به مندرجات سند رسمی لازم الاجرا و در حکم آن دفترخانه تنظیم کننده سند مزبور می باشد.

نحوه شکایت از عملیات ثبتی

طبق ماده ۱۶۹ آیین نامه نحوه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی: عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود.

اگر متعهد سند لازم الاجرا نسبت به عملیات در حال اجرا شکایتی داشته باشد مثالاً در مواردی که مال شخص دیگری توقیف شده است، مرجع رسیدگی به شکایت، رئیس ثبت می باشد.

تصمیم رئیس ثبت ظرف ده روز از سوی ذینفع، قابل اعتراض در مرجع بالاتری به نام هیأت نظارت می باشد. لازم به ذکر است صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت صرفاً با دستور دادگاه امکانپذیر است.

موارد بطلان دستور اجرا

ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲: هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون
دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌داشته باشد می‌تواند به
ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.

بیشتر بدانید:

ابطال سند رهنی‎‎

مصادیق بطلان اجرائیه ثبتی عبارتند از:

الف- سند اجرایی مطابق موارد زیر لازم الاجرا یا در حکم لازم الاجرا نباشد:

۱- مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول.

۲- اسناد متضمن معاملات املاک ثبت شده.

۳- رای هیئت داوری بورس و اوراق بهادار.

۴- آرای قطعی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در ارتباط با اختلاف مودی با شهرداری در مورد عوارض.

۵- مطالبات سازمان تامین اجتماعی.

۶- قانون الحاق ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها در خصوص بدهی حق شارژ احدی از ساکنین ساختمان.

سایر موارد شامل ابطال اجراییه قراردادهای تسهیلات بانکی، مهریه و چک موافق قانون صدور چک می باشد.

ب- دستور اجرا مخالف سند باشد مانند اینکه زوجه مطالبه ۱۵۰ عدد سکه مافی القباله را می کند و دستور اجرا مبنی بر مطالبه مبلغ آن صادر می شود.

ج- دستور اجرا مخالف قانون باشد مانند قرارداد اجاره رسمی قانون ۱۳۵۶ تنظیم شود. با انقضای مدت موجر درخواست اجرای تخلیه نماید. این امر با ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ که تخلیه را منوط به تحقق شرایط آن نموده، منافات داشته و مخالف قانون می باشد.

مرجع توقیف و ابطال اجراییه ثبتی

‌ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی در این مورد می گوید: مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده.

طبق قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی، مرجع قانونی توقیف و ابطال اجرائیه ثبتی، دادگاه حقوقی محل صدور اجرائیه (اداره ثبت) می باشد. چنانچه شکایت نسبت به نحوه عملیات اجرائی باشد مرجع شکایت آن، رئیس ثبت است.

چنانچه خواهان بنا به دلایل دیگری از جمله جعلی بودن سند متعرض اجراییه صادره باشد، می تواند بطلان دستور اجرا را از دادگاه درخواست کند. بنابراین شکایت از دستور اجرا که توسط رئیس ثبت صادر می شود در صلاحیت دادگاه حقوقی محل اجرای ثبت می باشد.

بیشتر بدانید:

ابطال سند رسمی و مراحل آن

ابطال مزایده و سند انتقال‌ اجرایی

ممکن است، در زمان دعوی ابطال اجراییه مزایده صورت گرفته و ثالث برنده شده باشد. ممکن است، سند انتقال‌ اجرایی نیز صادر شده باشد.

در این موارد خواهان باید در دادخواست تقدیمی حسب مورد و شرایط موجود، ابطال هر یک از این موارد را نیز درخواست نماید.

دادگاه با مطالبه پرونده از مرجع ثبتی و مطالعه آن، خواسته خواهان را بررسی می نماید. همچنین در جلسه رسیدگی با توجه به دفاعیات خواهان و نماینده بانک رای مقتضی صادر می کند.

مهلت اقامه دعوی ابطال اجراییه ثبتی

اقامه این دعوی محدود به مهلت زمان خاصی نیست. لذا هر زمان که ذینفع موجبات ابطال را فراهم ببیند، می تواند در دادگاه صالح طرح دعوی کند اگرچه عملیات اجرائی ثبت خاتمه یافته باشد. در این صورت علاوه بر خواسته ابطال، اعاده به وضع سابق را نیز درخواست می نماید.

توقیف عملیات اجرایی و تودیع خسارت احتمالی

خواهان ابطال اجراییه ثبتی برای اینکه از ادامه عملیات اجرایی بیشتر متضرر نشود، ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار توقیف عملیات اجرائی در قالب دستور موقت می نماید. اجرای ثبت بدون دستور دادگاه نمی تواند عملیات اجرایی را متوقف کند یا از ملک توقیفی رفع بازداشت نماید.

پس از صدور قرار توقف، ذینفع صدور اجراییه یا طلبکار نمی تواند با سپردن تامین از قرار صادره رفع توقیف کند. در این جا صرفاً با صدور حکم بطلان دعوی، از توقف عملیات اجرایی رفع اثر می گردد.

دادگاه در صورتی دستور توقیف عملیات اجرایی صادر می کند که خواهان خسارت احتمالی تعیینی را به صندوق دادگستری تودیع نموده باشد. میزان خسارت بنا به تشخیص دادگاه و بر اساس مستندات ارائه شده می باشد.

بیشتر بدانید:

دادرسی فوری یا دستور موقت

نحوه جبران خسارت ناشی از توقف عملیات اجرایی

ممکن است، به واسطه اقامه دعوی ابطال اجراییه و صدور قرار توقیف، عملیات اجرایی متوقف شود لکن رای دادگاه مبنی بر بی حقی خواهان صادر و قطعی شود. در این صورت ذینفع صدور اجراییه می تواند از باب تسبیب و مسئولیت مدنی از طرف مقابل خسارات وارده را به موجب دعوای مستقل مطالبه نماید.

دعوی ابطال اجراییه ثبتی مالی است یا غیرمالی؟

برای اینکه مشخص شود دعوی مطروحه مالی است یا غیر مالی باید دید آیا نتیجه آن کسب مال است یا خیر.

دعوی ابطال اجراییه ثبتی و توقیف عملیات اجرایی از آنجا که به موجب آن خواهان دعوی صحت عملیات اجرایی یا دستور اجرا را زیر سوال می برد لذا دعوایی غیر مالی است و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت می شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- شکایت از عملیات اجرایی به چه طریق انجام می شود؟

به موجب لایحه و با قرار دادن مستندات خطاب به رئیس اداره ثبت می توان از ادامه عملیات اجرائی جلوگیری نمود.

۲- خوانده دعوی ابطال اجراییه چه کسی است؟

متقاضی دستور اجراییه و اداره اجرائیات مربوطه که دستور اجرا را صادر نموده خواندگان دعوی می باشند.

۳- اگر اجرای ثبت دستور اجرای مبلغ و خسارت تأخیر تأدیه چک را صادر کند چه اقدامی می توان صورت داد؟

با توجه به اینکه خسادت تاخیر تادیه چک از طریق اجرای ثبت قابل اقدام نمی باشد، صادرکننده می تواند نسبت به دستور اجرا در دادگاه حقوقی شکایت کند.

۴- در صورت صدور دستور اجرا مبنی بر مطالبه سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی از سوی بانک، اقدام مدیون چیست؟

در این موارد مدیون سند، دادخواست بطلان شرط سود مازاد در قرارداد منعقده و ابطال سند رهنی، توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجراییه را به دادگاه حقوقی محل اجرای ثبت تقدیم می نماید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *