جرم معامله معارض چیست؟ مراحل شکایت و مجازات آن

جرم معامله معارض چیست

معامله معارض جرمی است که در مورد آن به موجب ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک جرم انگاری شده است. در قانون مجازات اسلامی از جرم معامله معارض صحبتی نشده است. جرمی است در خصوص دو معامله پیاپی در مورد یک ملک که با حصول شرایط قانونی محقق می شود

در این نوشته به طور کاربردی به تعریف شرایط، خصوصیات، مراحل شکایت از جرم معامله معارض و نکات مهم آن پرداخته شده است. 

مراحل شکایت معامله معارض

  • دادسرای محل وقوع معامله معارض صلاحیت رسیدگی به شکایت را دارد.
  • شکوائیه به ضمیمه کارت ملی، اسناد دو معامله و سایر ادله موجود ثبت و به مرجع قضایی ارسال می گردد.
  • بازپرس ابتدا در مورد شکایت از شاکی تحقیق می کند. در صورت قابل قبول بودن شکایت اعلام شده، متهم یا متهمین را احضار و تحقیق می کند.
  • در صورتی که دفاعیات کامل و جرم محرز باشد، قرار وثیقه با توجه به جنبه عمومی جرم و خسارات شاکی خصوصی صادر می شود.
  • پس از انجام تحقیقات و کامل بودن ادله، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارسال می شود.
  • دادگاه وقت رسیدگی تعیین، طرفین احضار و بر اساس دفاعات طرفین و ادله رای صادر می شود.
  • حکم محکومیت یا برائت، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.

بیشتر بدانید:

مراحل شکایت و تعقیب کیفری تا صدور حکم

معامله معارض چیست؟

هرگاه مالک نسبت به عین و منافع مال متعلق به خود ابتدا معامله عادی یا رسمی منعقد نماید. سپس عین یا منافع همان مال را به طور رسمی به دیگری منتقل کند به آن‌ معامله معارض گفته می شود. این جرم با دو مرتبه معامله نسبت به یک مال محقق می شود.

در مواردی هر دو معامله عین یا منافع با سند عادی واقع می شود. در این صورت جرم معامله معارض محقق نشده و ممکن است حسب دلایل، جرم کلاهبرداری یا فروش مال غیر واقع شده باشد.

برای مثال، شخصی آپارتمان خود را با سند عادی می فروشد. سپس با سند رسمی همان آپارتمان را به دیگری منتقل می کند، مرتکب جرم فروش مال غیر شده است.

اما همین فرد اگر آپارتمان خود را با سند رسمی در هر دو معامله منتقل نموده باشد مرتکب جرم معامله معارض شده است. جرم معامله معارض در مورد مال منقول مانند خودرو نیز قابل تحقق است.

در این صورت اگر معامله اول عادی یا رسمی باشد و معامله دوم بطور رسمی منعقد شود، جرم مذکور واقع شده است.

بیشتر بدانید:

سند عادی و رسمی و نکات مهم هر یک

ارکان تشکیل دهنده جرم معامله معارض

عنصر مادی جرم انتقال عین یا منافع مال اعم از منقول یا غیرمنقول است. هر دو معامله با سند رسمی انتقال داده شود به گونه ای که معامله اول با دوم معارض باشد.‌ مرتکب جرم انتقال دهنده هر دو معامله می باشد.

عنصر معنوی یا روانی جرم سوءنیت عام و خاص متهم است. سوءنیت عام وقتی عمداً و با علم از انعقاد معامله معارض، معامله دوم را تنظیم میکند. سوءنیت خاص به قصد ایراد ضرر گفته می شود. جرمی است مقید به نتیجه ورود ضرر به زیان دیده می باشد.

عنصر قانونی جرم ماده ۱۱۷ قانون ثبت است: هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به‌‌ همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. 

رای وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۴۳-۱۳۵۱/۸/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور:

“نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند او‌ل ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با و‌جود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به و‌سیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله او‌ل در مورد همان مال و‌اقع سازد عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.”

بیشتر بدانید:

ادله اثبات جرم – نکات مهم

توصیحاتی در خصوص رای وحدت رویه

جرم معامله معارض در صورتی قابل تعقیب است که ملک در هر دو معامله با سند رسمی منتقل شده باشد. رای وحدت رویه فقط در مورد ملک است، در مورد اموال منقول مانند خودرو اجرا نمی شود. در مورد خودرو الزامی به انتقال با دو معامله رسمی نمی باشد.

طبق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت فقط کسی که سند رسمی به نامش است یا وراثتاً به نامش باشد را مالک می شناسد. طبق مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت در نقاطی که ثبت ملک اجباری است باید انتقال به طور رسمی باشد. سند عادی در سازمانها و ادارات دولتی پذیرفته نمی شود.

اگر در نقاطی که ثبت ملک اجباری است، با سند عادی معامله شود.‌ سپس با سند رسمی موضوع معامله انتقال یابد جرم معامله معارض محقق نمی شود. چرا که بایستی هر دو انتقال با سند رسمی واقع شده باشند.

نکات مهم

▪︎ جرم معامله معارض از جرایم عمومی و علیه اموال و مالکیت محسوب می شود. به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹) و مستنبط از ماده ۱۱ آن و عبارت “کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری” که قابل گذشت اعلام شده اند، جرم مزبور قابل گذشت است.

▪︎ تحقق جرم معامله معارض منوط به انتقال دو ملک دارای سند رسمی می باشد.

▪︎ ممکن است عین یا منافع ملک دارای سند رسمی به طور معارض منتقل شود.

▪︎ در مواردی هر دو معامله با سند عادی یا یکی از آنها با سند رسمی منعقد می شود. در اینجا جرم واقع شده می تواند جرم کلاهبرداری یا فروش مال غیر باشد.

آیا فروش ملک مورد رهن معامله معارض است؟

نسبت به ملک مورد رهن جرم معامله معارض قابل تحقق است. گاهی مورد معامله در رهن بانک یا شخصی قرار می گیرد.

در معامله رهنی، مال از ملکیت راهن خارج نمی شود. ولی به مرتهن حق فروش ملک در صورت عدم پرداخت بدهی اعطا می گردد. در این صورت اگر بدهی تسویه نشود، بانک می تواند با فروش ملک طلب خود را وصول کند.

بیشتر بدانید:

ابطال سند رهنی‎‎

اگر مالک، ملکی را که به طور رسمی در رهن است مجدداً به صورت رسمی منتقل کند جرم معامله معارض واقع شده است. برای اینکه بتوان در خصوص ملک رهنی در اجرائیات اداره ثبت درخواست اجرائیه نمود، باید سند رسمی منعقد گردد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور کیفری با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *