اعاده دادرسی حقوقی و جهات تحقق آن

اعاده دادرسی یکی از راه‌های شکایت فوق العاده از احکام حقوقی است. این طریق شکایت از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است که خواهان می تواند با رعایت شرایط آن که در مبحث اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده، نسبت به احقاق حقوق خود اقدام نماید.

اعاده دادرسی دو نوع است: عادی و فوق العاده. نوشته حاضر به بیان اعاده دادرسی عادی پرداخته است. اعاده دادرسی فوق العاده از طریق تجویز رئیس قوه قضائیه صورت می پذیرد.

شرایط پذیرش اعاده دادرسی

تحقق اعاده دادرسی منوط است به اینکه: ۱- حکم صادر شده باشد، ۲- به قطعیت رسیده باشد، ۳- یکی از شرایط هفتگانه مذکور در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی واقع شده باشد. چنانچه یکی از شرایط مزبور محقق شده باشد دادخواست اعاده دادرسی از سوی ذینفع پذیرفته می شود. جهات اعاده دادرسی عبارتند از:

“ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

۱- موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.”

موارد عدم پذیرش اعاده دادرسی

اعاده دادرسی فقط در مورد احکام قطعیت یافته اعمال می شود. در نتیجه قرارهای دادگاه حتی قرارهای قاطع دعوا از قبیل رد دعوی یا ابطال دادخواست، قرار تامین خواسته، دستور موقت، رای داوری، احکام صادره از مراجع شبه قضایی مانند اداره ثبت یا اداره مالیات و گزارش اصلاحی مشمول این اعتراض نمی شوند.
بیشتر بدانید:
به این دلیل که موارد مذکور ماهیتاً حکم به معنای مقصود قانون نیستند و چون اعاده دادرسی طریق استثنایی شکایت از آراء محسوب می شود در موارد ذکرشده، مورد پذیرش واقع نمی شود‌.
در مواقعی که پرونده در حال رسیدگی در دیوان عالی کشور است و نسبت به حکم مورد فرجام درخواست اعاده می شود درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می شود‌. اگر دادگاه مذکور قرار قبولی اعاده دادرسی صادر کند، رسیدگی در دیوان تا رسیدگی نهایی این دادگاه متوقف می شود. 

حکم قطعی چیست؟

حکم قطعی عبارت است از اینکه:
۱- رای در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد.
۲- رای دادگاه بدوی با منقضی شدن مهلت تجدیدنظرخواهی و عدم اعتراض در مهلت مقرر به قطعیت رسیده باشد.
۳- حکم غیابی صادر شده باشد و مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی سپری شده باشد.
جهات اعاده دادرسی شامل:

۱- موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد

منظور از مورد ادعای خواهان، شامل مواردی می شود که خواهان قانوناً درخواست نموده باشد.  همچنین خواهان در خواسته دادخواست یا در جلسه اول رسیدگی پیرو افزایش خواسته یا تغییر نحوه دعوا قانوناً صورت داده باشد.
اگر افزایش خواسته یا تغییر نحوه دعوا با خواسته اصلی ارتباط کامل نداشته باشد یا پس از جلسه اول خواسته را افرایش دهد، مشمول بند ۱ جهات اعاده دادرسی نمی شود.
برای مثال، خواسته دعوی خلع ید است و خواهان پس از اولین جلسه دادرسی، اجرت المثل ایام تصرف را افزایش دهد در این جا اگر دادگاه نسبت به هر دو ادعا حکم‌ صادر کند، در خصوص اجرت المثل از موارد اعاده دادرسی به استناد بند ۲ ماده ۴۲۶ خواهد بود.
بیشتر بدانید:

۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد

یکی دیگر از جهات مصرح اعاده دادرسی زمانی است که حکم قطعی بیش از میزان مورد ادعای خواهان که در خواسته ذکر شده صادر شده باشد.

این جهت اعتراض وقتی قابل تحقق است که خواسته دعوی مال کلی مانند پول، گندم و… باشد. برای مثال، خواسته مطالبه صد میلیون تومان وجه نقد است ولی در حکم قطعی، بدون افزایش خواسته در جلسه اول رسیدگی یا هر علت دیگری خوانده به صد و بیست میلیون تومان محکوم شده باشد.

بنابراین این جهت در صورتی محقق می شود که مورد حکم بیشتر از جنس خواسته باشد.

۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم

بند ۳ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی از جهات مصرح اعاده دادرسی عبارت است از: “وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.”

عبارت مفاد یک حکم به این معناست که دادگاه در حکم قطعی موضوع اختلاف را تعیین تکلیف کرده و حل و فصل نموده باشد. وقتی استناد به اصول و مواد متضاد باشد از موارد اعاده دادرسی محسوب می شود.

برای مثال، دادگاه در دعوی خلع ید مالکیت خواهان را احراز نماید ولی در رای صادره حکم به بی حقی خواهان به جهت عدم مالکیت وی صادر کند.

تحقق این جهت مانند سایر جهات به این علت است که دادگاه به ادعا و دلایل ارائه شده توجه لازم را ننموده است که لازمه آن دادرسی دوباره می باشد.

۴- صدور احکام متضاد بدون سبب قانونی

بند ۴ ماده چنین می گوید: “حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.”

برای تحقق این جهت باید دو حکم قطعیت یافته در خصوص یک موضوع صادر شده باشد. در نتیجه اگر یکی حکم و دیگری قرار باشد یا احکام صادره غیر قطعی باشند، شرط مزبور محقق نمی شود.

وحدت موضوع و اصحاب دعوی و سبب دو دعوی شروط اعتبار امر قصاوت شده محسوب می شوند. اگر دو حکم با توجه به شرایط بند ۴ صادر شده باشد از موارد اعاده دادرسی است اما اگر یکی حکم و دیگری قرار باشد شامل این جهت نمی شود‌.

در صورت فقدان یکی از موارد وحدت، اصحاب و سبب دو دعوی، موضوع مشمول این بند نمی شود. برای مثال، در مواردی که استناد مالکیت خواهان در یک دعوی عقد بیع و در دعوی دیگر عقد هبه باشد در این جا با توجه به اختلاف در سبب دعوی اعاده دادرسی پذیرفته نمی شود.

دعوایی که علیرغم وجود وحدت اصحاب دعوی، وحدت موضوع و وحدت سبب دعوی با دعوای سابق مطرح شود واجد ایراد اعتبار امر مختومه می باشد. در این صورت ذینفع در دعوی بعدی به آن استناد نموده و حکم بعدی صادر نمی شود تا بحث اعاده دادرسی مطرح شود.

بنابراین در مواردی که خوانده به ایراد مزبور استناد ننماید و دادگاه هم در رسیدگی و حکم بعدی متوجه آن نشود از جهات اعاده دادرسی محسوب می شود.

◇ رای دادگاه بدوی با حکم دادگاه تجدیدنظر نمی تواند معارضه نماید تا عنوان تضاد مندرج در بند ۲ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی تحقق پیدا کند.(شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر تهران)

۵- حیله و تقلب

بند ۵ ماده ۴۲۶ در این‌ باره بیان می دارد: “طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی بکار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.”

حیله و تقلب به معنای تغییر و تبدیل چیزی با نیرنگ و خدعه است. تشخیص آن با توجه به عرف با دادگاه رسیدگی کننده می باشد. برای مثال، گواهی انحصار وراثتی به دادگاه ابراز شود که در آن عامداً نام یکی از ورثه ذکر نشده باشد یا سندی ارائه شود که قبلاً بی اعتباری آن در محکمه ثابت شده است.

حیله و تقلب مستند حکم می بایست مشهود بوده و موثر در حکم صادره باشد.

در مواردی که مستند حکم، شهادت شهود یا سوگند کذب باشد و کذب بودن آن به موجب رای دادگاه صالح اثبات و قطعی شود، دادنامه جدید الصدور از موجبات اعاده دادرسی بر مبنای حیله و تقلب محسوب می شود.

حیله و تقلب ممکن است از سوی طرف مقابل یا توسط نماینده وی واقع شود. در این صورت نیز می تواند مستند اعاده دادرسی قرار بگیرد. چرا که اقدامات نماینده به نمایندگی از اصیل بوده و نفع و سود آن به اصیل بر می گردد.

حیله و تقلب در صورتی از موجبات تجویز اعاده دادرسی است که در حکم دادگاه کلاً یا جزئاً موثر بوده باشد.

متقاضی اعاده دادرسی به استناد حکمی که حیله و تقلب طرف مقابل به موجب آن اثبات و قطعی شده اقدام به ثبت دادخواست می نماید. بنابراین لازم است قبل از اعاده، حکم مزبور اخذ شده باشد.

چنانچه عمل طرف مقابل واجد وصف کیفری باشد متقاضی اعاده دادرسی می تواند نسبت به شکایت کیفری اقدام نماید. حکم قطعی تحصیل شده در این خصوص ضمیمه دادخواست قرار می گیرد.

۶- اثبات جعلی بودن مستند حکم

بند ۶ ماده ۴۲۶ در این خصوص عنوان می کند: “حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.”

برای تحقق این شرط باید سندی وجود داشته باشد که نسبت به آن جعلی صورت گرفته و ابرازکننده آن را به دادگاه ارائه و حکم قطعی مستند به سند مزبور صادر شده باشد.

سند ممکن است عادی باشد یا رسمی. طبق ماده ۱۲۸۴ قانون‌ مدنی سند عبارت از هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

بیشتر بدانید:

سند عادی و رسمی و نکات مهم هر یک

قبل از درخواست اعاده دادرسی، باید جعلی بودن سند مستند حکم، توسط دادگاه صالح اثبات و قطعی شده باشد. صرف ادعای جعلی بودن سند کافی برای قبول اعاده دادرسی و نقض حکم نیست. اثبات جعلیت ممکن است از طریق محاکم حقوقی صورت پذیرد یا دادگاه کیفری. در هر حال با ضمیمه نمودن حکم‌ نهایی در این خصوص می توان اقدام به تقدیم دادخواست اعاده دادرسی نمود.

خواسته دعوای حقوقی عبارت از اعلام بطلان سند مزبور به جهت جعلی بودن آن با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری است. موضوع دعوای کیفری جعل و استفاده از سند مجعول است که رای محکمه جزا بر اساس نظریه کارشناس خط و امضا صادر می شود.

چنانچه در دعوای دیگری حکم جعلیت سند مجعول صادر و قطعی شده باشد متقاضی اعاده دادرسی به استناد آن می تواند اقدام نماید.

بیشتر بدانید:

تفاوت بطلان معامله و ابطال سند

۷- بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم

بند ۷ ماده ۴۲۶ در این مورد می گوید: “پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.”

در مورد مکتوم بودن مستند اعاده دادرسی سه شرط باید وجود داشته باشد: ۱- حقانیت درخواست کننده ثابت شود، ۲- سند مذکور در زمان دادرسی وجود خارجی داشته و موجود بوده باشد‌، ۳- متقاضی مکتوم‌ بودن آن را ثابت کند.

بنابراین، در مورد سندی که در طول دادرسی وجود نداشته و پس از صدور حکم قطعی تنظیم‌ یا صادر شده باشد قابلیت اعاده دادرسی وجود نخواهد داشت.

اسناد و مدارک به دست آمده باید مکتوم باشد به گونه ای که در طول دادرسی خواهان اعاده دادرسی به آن دسترسی نداشته و در اختیار وی نبوده باشد. این اسناد می بایست بعد از صدور حکم قطعی به دست آید.

متقاضی باید دلیل مکتوم بودن سند بدست آمده را به ضمیمه دادخواست تقدیم نماید. چنانچه این اسناد در مراجع و ادارات دولتی باشند می توان درخواست ابراز آن را از دادگاه نمود.

◇ اگر رای قطعی دادگاه بعد از صدور حکم‌ مورد اعاده دادرسی صادر شده باشد به دلیل اینکه در زمان دادرسی تا صدور حکم قطعی موجود نبوده تا مکتوم باشد مصداق سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی برای اعاده دادرسی نیست. ( دادنامه قطعی شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر تهران)

اگر تامین دلیل مبنی بر حقانیت متقاضی بعد از صدور حکم مورد اعتراض صادر شود، مجوز اعاده دادرسی نمی باشد چرا که در طول دادرسی موجود و مکتوم نبوده است.

مهلت اعاده دادرسی

مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج کشور دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی است.

در مورد بندهای ۱، ۲، ۳ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ابتدای اعتراض از تاریخ قطعیت حکم یا انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظر در مورد احکام غیابی است.

چنانچه جهت اعاده دادرسی مغایر بودن دو حکم باشد (بند۴) تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم ملاک شروع مهلت است.

در مواردی که وکیل دادگستری حق وکالت در مرحله اعاده دادرسی را داشته باشد ابلاغ حکم به وی کفایت می کند و از آن تاریخ محاسبه می شود. اما چنانچه وکیل حق وکالت در این مرحله را نداشته باشد ملاک ابتدای مهلت، تاریخ ابلاغ دادنامه به ذینفع می باشد.

اگر جهت اعاده دادرسی حیله و تقلب یا جعلیت سند است، ابتدای مهلت تاریخ ابلاغ حکم نهائی اثبات حیله و تقلب یا جعلیت یا اصالت سند می باشد.

در صورتی که جهت اعاده دادرسی بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم باشد، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک مکتوم یا اطلاع از وجود آنهاست. درخواست کننده باید تاریخ مزبور را اثبات نماید.

دادخواست اعاده دادرسی

در دادخواست اعاده دادرسی باید موارد ذیل ذکر شود:

۱- نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.
۲- حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
۳- مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.
۴- جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.

۵- وکالتنامه وکیل در مواردی که دادخواست از سوی وکیل تقدیم می شود.

عذر موجه اعاده دادرسی خارج از مهلت

طبق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی عذر موجه اعتراض خارج از مهلت قانونی عبارت است از:

“۱- مرضی که مانع از حرکت است.
۲- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
۳- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
۴- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.”

اگر به هر علتی ظرف بیست روز یا دو ماه، دادخواست اعاده دادرسی ثبت نشود متقاضی باید ابتدا عذر موجه مذکور در این ماده را ثابت کند. چنانچه عذر عنوان شده مورد قبول واقع شود نوبت به بررسی دادخواست و مستندات آن می رسد.

اعاده دادرسی اصلی و طاری

در اعاده دادرسی اصلی که همان موارد پیش‌گفته است دادخواست مستقیماً به دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقدیم‌ می گردد.

اعاده دادرسی طاری عبارت است از اینکه در اثنای دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و شخصی که حکم علیه وی ارائه شده، نسبت به آن درخواست اعاده دارسی نماید. درخواست مزبور به دادگاهی که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده تقدیم می گردد. در این صورت دادگاه مزبور، دادخواست را به دادگاه صادرکننده ارسال می کند.

اگر این دادگاه دلایل اعتراض را قوی تشخیص دهد ادامه رسیدگی موکول به تعیین تکلیف اعتراض می گردد.

صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و اخذ تامین

پس از وصول پرونده، دادگاه در صورت پذیرش دعوی، قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر می نماید. با صدور قرار قبولی دادخواست، اجرای حکم متوقف نمی شود. در این صورت اگر دعوی غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف می شود. اما در صورت مالی بودن محکوم به و امکان اخذ تامین، پس از اخذ خسارت احتمالی از محکوم له، اجرای حکم ادامه می یابد.

بیشتر بدانید:

صفر تا صد اجرای احکام مدنی

قابلیت فرجام خواهی قرار رد دادخواست اعاده دادرسی

طبق رای وحدت رویه شماره ۷۹۳ – ۱۳۹۹/۵/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به بند ب ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دادخواست اعاده دادرسی در صورتی که اصل حکم قابل فرجام خواهی باشد، قرار صادره قابل فرجام خواهی است.

در نتیجه، قرار رد دادخواست اعاده دادرسی در مواردی قابل فرجام است. در این صورت طبق رای وحدت رویه باید بررسی شود آیا حکم راجع به اصل دعوی قابل فرجام خواهی است یا خیر.

رسیدگی پس از اعتراض نسبت به مغایرت دو حکم

در مواردی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم‌ است، اگر دادگاه درخواست را وارد تشخیص دهد، حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی می‌ماند. اما این بدان معنا نیست که اگر حکم اول مخالف قانون صادر شده باشد دادگاه آن را نقض ننماید.

چند نکته

▪︎ رأیی که بعد از اعاده دادرسی صادر می شود طبق قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر و فرجام خواهد بود‌.

▪︎ نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود.

▪︎ در این مرحله، غیر از طرفین دعوی اصلی شخص دیگری وارد نمی شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول

۱- آیا پس از اعاده دادرسی امکان صدور حکم غیابی می باشد؟

صدور حکم غیابی در این مرحله وجود ندارد و در هر حال حکم حضوری است.

۲- آیا دادگاه در رسیدگی به اعتراض جهت دیگری رسیدگی می کند؟

دادگاه در جلسه رسیدگی فقط به جهتی رسیدگی می کند که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است.

۳- آیا طرح دعاوی طاری در این مرحله امکانپذیر است؟

طرح دعاوی طاری شامل ورود ثالث، جلب ثالث، دعوی تقابل و دعوای اضافی در اعاده دادرسی ممنوع است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *