تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ دیوان عالی کشور

اعتراض ثالث اجرایی عبارت است از اعتراض به توقیف مالی که‌ متعلق به محکوم علیه اجرایی نیست و ثالث نسبت به آن ادعای حقی می کند. این نوع اعتراض مقید به مهلت معینی نمی باشد.

معترض ثالث باید در دعوی مطروحه ذینفع باشد و حقی از وی ضایع شده باشد. خواندگان دعوی خواهان و خوانده دعوی اصلی هستند. رسیدگی به این دعوی طبق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صورت می پذیرد.

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

 

《 مستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیرآن لازم ‌الاتباع است.》

 

✍ رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ در خصوص صلاحیت محلی اعتراض شخص ثالث اجرایی در مواردی که نیابت قضایی صادر شده وضع گردیده است.

اگر اعطای نیابت به منظور توقیف مال معین از جمله ملک یا خودرو صورت بگیرد، به دعوی معترض ثالث نسبت به مال توقیف شده دادگاه معطی نیابت رسیدگی می کند. علت آن هم توقیف مال معین با درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت است.

اگر نیابت برای توقیف مال منقول و غیرمنقول به طور کلی باشد و توقیف مال معین در دستور اجرا نبوده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض ثالث اجرایی برعهده دادگاه مجری نیابت می باشد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

مواد قانونی مرتبط

ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
‌تبصره – محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی

اجراییه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی

اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *