ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده

دیدگاه‌ خود را بنویسید / قانون آیین دادرسی کیفری
تحلیل ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری
زهرا شریفی
Latest posts by زهرا شریفی (see all)

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:
الف – فوت متهم یا محکوم علیه
ب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
پ – شمول عفو
ت – نسخ مجازات قانونی
ث – شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون
ج – توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون
چ – اعتبار امر مختوم

تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.
تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این‌صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

 

تحلیل ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

✍ هر یک از موارد ماده ۱۳ که در پرونده کیفری وجود داشته باشد موجب صدور قرار موقوفی تعقیب و مختومه شدن پرونده می گردد.
▪︎ با فوت متهم یا محکوم علیه در هر یک از مراحل دادرسی یا در اجرای احکام، جنبه عمومی مجازات شامل زندان، شلاق و حبس از بین می رود. اما جنبه خصوصی آن شامل دیه، رد مال و خسارت به قوت خود باقیست.
▪︎ در جرایم قابل گذشت با گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد. گذشت باید منجز باشد چنانچه مشروط و معلق باشد تاثیری نخواهد داشت. گذشت در جرم غیر قابل گذشت از موجبات تخفیف مجازات است. عدول و انصراف از گذشت قابل پذیرش نیست. اگر شکات متعدد باشند مختومه شدن پرونده مستلزم اعلام گذشت از سوی همگی می باشد.
▪︎ عفو شامل عفو عمومی و عفو خصوصی می شود. عفو وقتی عمومی است که به موجب قانون و در جرایم تعزیری اعطا می گردد. در این صورت دادرسی متوقف و در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات منتفی و آثار محکومیت زائل می شود. عفو خصوصی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و توسط رهبر اعطا می شود. در هر دو حالت تاثیری در خسارات و دیه مدعی خصوصی ندارد.
▪︎ نسخ مجازات یا در موردی است که وصف مجرمانه عمل ارتکابی به موجب قانون بعدی به کلی زائل می شود یا وصف مجرمانه باقی می ماند ولی مجازات آن تخفیف یا تشدید می شود. در نسخ کلی قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده مختومه می شود. در نوع دوم بدون صدور قرار موقوفی تعقیب، مطابق قانون جدید مجازات تخفیف یا تشدید می شود.
▪︎ شمول مرور زمان در خصوص مرحله شکایت یا صدور حکم یا اجرا است. مرور زمان در مورد جنبه عمومی جرم بوده و در مورد جنبه خصوصی و ضرر و زیان، مدعی خصوصی می تواند دادخواست خسارت در دادگاه حقوقی اقامه نماید. مرور زمان در جرائم غیرقابل گذشت مانند کلاهبرداری بالای یک میلیارد ريال عبارتست از :
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.
در جرائم قابل گذشت مانند ضرب و جرح و ترک انفاق مرور زمان یکسال از تاریخ وقوع جرم یا در صورت عدم اطلاع از جرم یا عدم امکان شکایت‌، یکسال از تاریخ اطلاع یا دسترسی به شکایت می باشد.
▪︎ در جرایم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ چنانچه متهم توبه کند و ندامت وی برای قاضی محرز شود از موارد سقوط مجازات است در این صورت قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. در حدود در مواردی که توبه موجب سقوط مجازات می شود مشمول ماده ۱۳ است و در قصاص چون جنبه حق الناسی داشته و دیه دارد توبه مرتکب تاثیری در روند تعقیب نخواهد گذاشت.
▪︎ اگر یکبار جرمی مورد تعقیب واقع شود و منتهی به صدور قرار نهایی گردد دیگر نمی توان مجدداً بر علیه مرتکب اعلام جرم نمود. چرا که یکبار مورد تعقیب و رسیدگی و محکومیت قرار گرفته است. شکایت دوم مشمول اعتبار امر مختوم می شود. اما در صورت صدور قرار منع تعقیب و با ارائه دلیل جدید می توان یکبار دیگر تقاضای تعقیب متهم را از دادستان نمود.
▪︎ یکی از موارد رافع مسئولیت کیفری جنون مرتکب حین وقوع جرم است. در جرایم تعزیری و حدی با احراز جنون از طریق معاینات پزشکی قانونی و سایر موارد قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. اگر جنون در زمان رسیدگی و قبل از صدور حکم قطعی حادث شود رسیدگی دادگاه کیفری تا زمان رفع آن متوقف می گردد. از موارد تکلیف دادگاه بر تعیین وکیل تسخیری برای متهم یا محکوم علیه موردی است که در جرم حق الناسی ولی یا قیم اقدامی جهت معرفی وکیل در موعد مقرر ننمایند در این حالت دادگاه اقدام به تعیین وکیل تسخیری برای دفاع از مجنون می نماید.
▪︎ صدور قرار موقوفی تعقیب به موجب هر یک از موارد ماده ۱۳ به مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض توسط شاکی در دادگاه کیفری است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره مستقیم با وکیل شریفی