جهات تخفیف مجازات – نکات کاربردی

جهات تخفیف مجازات
زهرا شریفی

تخفیف مجازات طبق اصل فردی کردن مجازات‌ها و با هدف اصلاح مرتکب در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است. محاکم کیفری مطابق وضعیت مرتکب، شرایط وقوع جرم، نوع جرم و سایر اوضاع و احوال موجود در پرونده، مجازات را در حدود قانون تخفیف می‌دهد.

جهات تخفیف در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی حصری هستند. به این معنا که فقط در صورت وجود هر یک از این موارد، دادگاه می‌تواند مجازات را تخفیف دهد به عبارتی آن را کاهش دهد یا به مجازات خفیف‌تر که مناسب حال مرتکب باشد، تبدیل نماید. تخفیف مجازات در مجازات‌های تعزیری امکان‌پذیر است. لکن در حدود، قصاص و دیات که مجازات ثابت دارند، اعمال نمی‌شود.

در نوشته حاضر وکیل کیفری به طور کاربردی جهات و نحوه تخفیف در جرایم مختلف و قانون تسلیم به رای و شرایط آن را بیان می‌کند. ضمن اینکه شما می‌توانید برای مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک خود با ما در تماس باشید.

انواع تخفیف مجازات

جهات تخفیف مجازات به دو نوع جهات مخففه قانونی و قضائی تقسیم می‌شود. در صورت وجود جهات مخففه قانونی، دادگاه مکلف به رعایت آن و تخفیف مجازات در رای صادره می‌باشد. ولی در جهات مخففه قضائی که موارد آن در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی قید شده است، دادگاه مختار است آن را در زمان تعیین مجازات اعمال نماید.

از جمله جهات مخففه قانونی در تصادفات رانندگی است. وقتی راننده مسبب حادثه مصدوم را به مراکز درمانی می‌رساند یا به هر نحو موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام وی را فراهم می‌کند. در این‌جا دادگاه مکلف است مقررات تخفیف را در تعیین مجازات راننده اعمال نماید.

از سوی دیگر، دادگاه می‌تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را به مجازاتی مناسب‌تر به حال متهم تبدیل نماید. در صورتی که حکم صادره طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، حبس درجه ۸ یعنی حبس کمتر از نود و یک روز باشد، دادگاه مکلف است مجازات دادنامه را تبدیل به مجازات جایگزین حبس نماید. مجازات‌های جایگزین حبس عبارتند از: جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، دوره مراقبت یا خدمات عمومی رایگان. دادگاه با توجه به جرم ارتکابی و با رعایت شرایط قانونی، حبس را تبدیل به مجازات جایگزین می‌نماید.

جهات تخفیف مجازات

جهات تخفیف که در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

گذشت شاکی

آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت متفاوت است. گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت و در مراحل شکایت کیفری اعم از دادسرا یا دادگاه از موجبات تخفیف مجازات محسوب می‌شود. گذشت بایستی منجز و بدون قید و شرط باشد. به گذشتی که معلق به وقوع امری در آینده باشد یا مشروط به انجام شرطی باشد، ترتیب اثر داده نمی‌شود مگر اینکه شرط یا معلق‌علیه محقق شده باشد.

بیشتر بدانید:

گذشت منجز و مشروط (معلق) – عدول از گذشت

اگر شاکیان پرونده متعدد باشند، گذشت همگی آنها موجب تخفیف مجازات است در هر حال منوط به تشخیص مرجع کیفری می‌باشد. گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت موجب صدور قرار موقوفی تعقیب و مختومه شدن پرونده می گردد.

همکاری موثر متهم

همکاری متهم در جریان تحقیقات و رسیدگی وقتی موجب تخفیف مجازات است که موثر در شناسایی شریک یا شرکای جرم، شناسایی معاون یا معاونان، بدست آوردن و تحصیل ادله، کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم باشد. حصول هر یک از موارد مزبور که در بند “ب” ماده ۳۸ قانون فوق ذکر شده‌اند از جهات تخفیف و کیفیات مخففه قضائی محسوب می‌شود.

اوضاع و احوال موثر در جرم

رفتار یا گفتار بزه‌دیده در زمان ارتکاب جرم در صورتی از علل مخففه مجازات است که:

اولاً موثر در وقوع جرم باشد؛

ثانیاً مرتکب را نسبت به رفتار مجرمانه تحریک نماید.

در غیر این دو مورد، رفتار یا گفتار بزه‌دیده تاثیری در تخفیف و کاهش مجازات ندارد.

اعلام یا اقرار متهم

اگر متهم به لحاظ اخلاقی یا هر دلیل دیگر قبل از شروع به تعقیب، ارتکاب جرم را اعلام نماید، طبق قانون از موجبات تخفیف مجازات است. همچنین، اگر در مراحل شکایت کیفری اعم از تحقیقات مقدماتی و رسیدگی تا صدور حکم قطعی، متهم اقراری نماید که موثر در روند پرونده و تصمیم‌گيری باشد، از موجبات تخفیف (کاهش یا تبدیل) مجازات خواهد بود‌.

ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم

جهات تخفیف در بند ث ماده ۳۸ عبارتند از: ندامت، حسن سابقه، کهولت سن یا بیماری متهم. با احراز هر یک از این موارد، دادگاه می‌تواند مجازات را تخفیف دهد. منظور از ندامت، احراز پشیمانی قلبی متهم از جرم ارتکابی است. لکن نیازی به احراز اصلاح متهم آنطور که در مقررات توبه لازم است، نمی‌باشد. حسن سابقه مانند اینکه متهم قبلاً به مدارج علمی دست یافته یا کارهای خیر انجام داده است.

آثار توبه متهم در تخفیف مجازات

توبه به معنای پشیمانی متهم از عمل ارتکابی و احراز ندامت و اصلاح وی توسط مرجع رسیدگی‌کننده است. توبه در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ موجب سقوط مجازات می‌شود مشروط بر اینکه اصلاح مرتکب نزد قاضی رسیدگی‌کننده محرز گردد. یکی از موارد اختیار دادگاه در تخفیف مجازات متهم، توبه است. توبه در جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵ موجب سقوط مجازات نمی‌شود و دادگاه صرفاً می‌تواند مجازات را تخفیف دهد. مجازات‌های قصاص، دیه، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شوند.

تخفیف جرایم مختلف در قانون جدید

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی صلاحی ۱۳۹۹ می‌گوید: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛
ب – تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث – تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛
تبصره – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

چند نکته
▪︎ مجازات حبس درجه ۷ تنها قابل تبدیل به جزای نقدی در همان درجه است.
▪︎ مصادره کل اموال صرفاً قابل تبدیل به جزای نقدی است. بنابراین نمی‌توان آن را کاهش داد یا به مجازات دیگری تبدیل نمود.
▪︎ با توجه به بند ث، تقلیل مجازات درجه ۸ امکان‌پذیر نیست چون آخرین درجه مجازات‌ها می‌باشد. بنابراین صرفاً تبدیل به مجازات خفیف‌تر از همان درجه می‌شود. طبق تبصره ماده ۳۷، چون مجازات حبس درجه ۸ تا سه ماه حبس است، دادگاه می‌بایست آن را تبدیل به جزای نقدی نماید. رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ در صلاحیت دادگاه صلح محل وقوع جرم است.

تخفیف یا معافیت از کیفر در مجازات‌ درجه ۷ و ۸

طبق ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی: در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

توضیح ماده

▪︎ حکم معافیت از کیفر در مجازات‌های تعزیری اعمال می‌شود در نتیجه در حدود، قصاص، دیات و تعزیرات درجه ۱ تا ۶ اجرا نمی‌شود. شروط تحقق معافیت از کیفر عبارت است از:
۱- مجازات جرم ارتکابی درجات هفت و هشت باشد.
۲- یکی از جهات تخفیف مذکور در ماده ۳۸ باید محرز شده باشد.
۳- ︎مجرمیت مرتکب احراز شده باشد و دادگاه تشخیص دهد مرتکب با عدم مجازات اصلاح می‌شود.
۴- متهم سابقه کیفری موثر طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی نداشته باشد.
۵- شاکی خصوصی گذشت نموده باشد یا ترتیبات جبران آن فراهم شده باشد.
در صورت جمع شروط مذکور، دادگاه حکم به معافیت کیفر صادر خواهد نمود.

تخفیف مجازات بعد از صدور حکم قطعی

ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تخفیف بعد از صدور حکم قطعی کیفری چنین می‌گوید: هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکوم علیه می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می‌کند. این رای قطعی است.

▪︎ یکی از موارد تخفیف مجازات، گذشت شاکی خصوصی بعد از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای حکم کیفری است. هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت پس از قطعیت حکم، از شکایت صرفنظر کندو اعلام گذشت نماید، محکوم‌علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا کند با توجه به گذشت شاکی، در میزان مجازات وی تجدیدنظر نماید.

دادگاه در وقت فوق‌العاده و بدون تعیین نوبت، به موضوع رسیدگی نموده و مجازات را در حدود قانون تخفیف داده یا به مجازات خفیف‌تر که مناسب حال محکوم‌علیه باشد تبدیل می‌نماید. رای دادگاه قطعی و غیر قابل اعتراض است.

تخفیف در تعدد و تکرار جرم

تعدد و تکرار جرم از موارد مشدده مجازات می‌باشند. با این حال در صورت وجود هر یک از جهات مخففه، دادگاه می‌تواند مجازات را تقلیل یا تبدیل به مجازات خفیف‌تر نماید. در تعدد جرم مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه در تعیین مجازات آن را رعایت می‌نماید.

در صورت تکرار جرم، در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند آن را اعمال نماید. اما اگر مرتکب دارای سه فقره سابقه محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، یعنی جرم بعدی را قبل از حصول مرور زمان یا اعاده حیثیت مرتکب شده باشد، در این صورت مقررات تخفیف مجازات اعمال نمی‌شود.

بیشتر بدانید:

تعدد و تکرار جرم – فرمول مجازات

تخفیف در جرایم اطفال

به موجب ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی: دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.

بنابراین، در صورت وجود جهات تخفیف در جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان، دادگاه می‌تواند مجازات را تا نصف حداقل تخفیف دهد یا اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال را به اقدام دیگری تبدیل نماید. در تخفیف مجازات جرایم اطفال و نوجوانان، ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی اجرا نمی‌شود بلکه مطابق ماده ۹۳ این قانون عمل می‌شود.

تسلیم به رای چیست؟

طبق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در محکومیت‌های تعزیری، محکوم‌علیه می‌تواند قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر‌خواهی (بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بدوی مهلت تجدیدنظرخواهی است) حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کند یا اگر تجدیدنظرخواهی نموده آن را مسترد کند و درخواست تخفیف مجازات نماید مشروط بر اینکه دادستان از رای بدوی تجدیدنظرخواهی ننموده باشد. دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی کرده و تا یک چهارم مجازات مورد حکم را کسر می‌کند. رای دادگاه قطعی است.

ارکان تسلیم به رای

▪︎  جرم باید تعزیری باشد. در حدود و قصاص و دیات تسلیم‌ به رای اعمال نمی‌شود.

▪︎ در مهلت تجدیدنظرخواهی، دادستان از رای صادره تجدیدنظرخواهی نکرده باشد.

▪︎ درخواست تسلیم به رای به موجب لایحه دفاعیه بوده و تا پیش از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی ثبت می‌شود.

▪︎ به موجب درخواست، محکوم‌علیه حق تجدیدنظرخواهی را سلب کرده یا اگر تجدیدنظرخواهی نموده آن را مسترد می‌نماید.

▪︎ رسیدگی به درخواست در وقت فوق العاده و با حضور دادستان است.

▪︎ دادگاه مکلف است با حصول شرایط تا یک چهارم مجازات مقرر در دادنامه (نه مجازات قانونی در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی) را تخفیف دهد.

رای وحدت رویه ۸۲۳ – تسلیم به رای

رای وحدت رویه شماره ۸۲۳ – ۱۴۰۱/۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تسلیم به رای می گوید.

《 با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده ۴۳۳ همین قانون برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی، به طور مطلق، پیش‌بینی شده و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر شاکی، بعد از صدور حکم قطعی بر تخفیف مجازات در اجرای ماده صدرالذکر، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است و صدور دو حکم در موضوع واحد موجب اشکال در اجرا نیز می‌شود، بنابراین اعمال تخفیف مجازات در موارد عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکوم‌علیه مطابق ماده ۴۴۲ قانون یادشده، در صورت فقدان شاکی و یا عدم تجدیدنظرخواهی وی در مهلت و یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی وی، امکان‌پذیر است.》

نظریه مشورتی تسلیم به رای

نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۱/۳/۰۹ – ۷/۱۴۰۱/۲۰۴

◇ عبارت “تا یک چهارم مجازات تعیین شده …” مقرر در قسمت اخیر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، ظهور در این دارد که دادگاه صرفاً تا یک چهارم مجازات مندرج در حکم را اعم از اینکه قسمتی از آن تعلیق شده باشد یا اساساً تعلیق نشده باشد، به عنوان تخفیف کاهش می‌دهد و لذا موجب قانونی جهت اعمال تخفیف به گونه‌ای دیگر وجود ندارد.

کلام آخر

یکی از نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسلامی، تخفیف مجازات است. تخفیف ممکن است به صورت کاهش یا تبدیل به مجازات اخف اعمال شود. در هر حال می‌بایست طبق مقررات مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مذکور باشد. جهت اعطای وکالت با شماره‌های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی

سوالات متداول

۱- آیا مجازات تکمیلی قابل تخفیف است؟

مجازات‌های تکمیلی یا تتمیمی با در نظر گرفتن مصالح فردی و اجتماعی تبیین شده‌اند لذا قابل تخفیف نمی‌باشند.

۲- آیا دادگاه می‌تواند انفصال دائم را به مجازات خفیف تر تبدیل نماید؟

دادگاه صرفاً اختیار دارد مجازات انفصال دائم را به انفصال موقت تقلیل و کاهش دهد.

۳- آیا دادگاه می‌تواند کمتر از یک چهارم مجازات را تخفیف دهد؟

با اجرای مقررات تسلیم به رای، با توجه به قید “تا یک چهارم” در متن ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی، اختیار دادگاه تا یک‌چهارم مجازات مقرر در دادنامه بدوی است.

۴- مواردی که وجود جهات تخفیف در تصمیم‌گیری در خصوص آنها موثر است کدامند؟

مواردی از قبیل تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و معافیت از کیفر از مواردی هستند که جهات تخفیف یکی از موارد اعمال آنها می‌باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *