دعوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق -حقوقی و کیفری

تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق از دعاوی ملکی شایع در محاکم حقوقی و کیفری محسوب می‌شوند که در قانون تعریف هر یک آمده است. این دعاوی ممکن است نسبت به ششدانگ ملک یا نسبت به ملک مشاع و بخشی از ملک محقق شود. تصرف عدوانی عبارت است از اینکه متصرف فعلی، بطور غیر‌قانونی و بدون رضایت متصرف سابق، ملک وی را تحت استیلاء کامل خود بگیرد بدون اینکه متصرف قبلی بتواند تصرفی در آن نماید.

مزاحمت ملکی یعنی دیگری مزاحم تصرفات صاحب حق شود بدون اینکه آن را کاملاً از ید متصرف سابق خارج کند. ممانعت از حق عبارت است از اینکه دیگری مانع استفاده متصرف سابق در حقوق ارتفاقی یا انتفاعی وی در ملک شود. به این سه دعوی، دعاوی ثلاث یا دعاوی تصرف می‌گویند.

دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق فقط در اموال غیر منقول مانند آپارتمان و زمین واقع می‌شوند و در اموال منقول مانند خودرو راه ندارند. در صورت تصرف غیر‌قانونی از طریق هر یک از موارد مذکور، صاحب حق می‌تواند حسب مدارک و شرایط، شکایت کیفری و حقوقی مطرح نماید.

در این مقاله وکیل ملکی تهران به طور کاربردی، دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق را از دو جنبه حقوقی و کیفری بیان می‌کند. همچنین برای وکالت، دریافت مشاوره حقوقی، تنظیم لایحه دفاعیه، دادخواست، شکواییه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دعوی تصرف عدوانی

دعوی تصرف عدوانی، عبارت است از اینکه شخصی ملک دیگری را بدون اجازه و به طور غیر‌قانونی از تصرف متصرف خارج نماید. به طوری که استیلاء کامل بر آن ملک پیدا کند.

ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف تصرف عدوانی می‌گوید: “دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.”

در این دعوی به مالکیت خواهان رسیدگی نمی‌شود. دعوایی شکلی است و دادگاه وارد ماهیت و اختلاف در مالکیت طرفین نمی‌شود. دادگاه فقط به تصرفات گذشته خواهان و تصرفات فعلی خوانده و عدوانی بودن تصرف خوانده رسیدگی می‌نماید.

اگر خواهان مالک رسمی ملک باشد، می‌تواند ضمن دادخواست رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق و یا بعد از آن به موجب دادخواست جداگانه، اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده را مطالبه کند. عبارت ” … مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کند…” در ماده ۱۵۸ بدین معناست که خوانده به طور مستقیم ملک را از تصرف خواهان خارج کند. اگر مال ابتدا توسط شخص دیگری از تصرف متصرف خارج شده باشد، در این صورت دعوای تصرف عدوانی رد می‌شود.

در این مواقع، دعوی باید به طرفیت هر دو شخص متصرف فعلی و شخصی که ملک را از تصرف مالک خارج ساخته، اقامه شود. در دعوای رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، ارائه سند مالکیت بیانگر سبق تصرفات خواهان است. با توجه به اینکه در قانون کلمه”تصرف” به کار رفته نه مالکیت، پس صرف احراز تصرف پیشین خواهان حتی بدون سند مالکیت برای احقاق حق خواهان و پیشبرد دعوی کافی است.

دعوای ممانعت از حق

ممانعت از حق عبارتست از اینکه متصرف ملک مانع تصرف متصرف دیگر نسبت به حق ارتفاق و حق انتفاع وی در ملک گردد. شخصی که سابقاً تصرفی در ملک نداشته است نمی‌تواند دعوی ممانعت از حق اقامه نماید بلکه با توجه به شرایط، می‌توان دعوی رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت ملکی اقامه نماید. بنابراین در این دعاوی باید دقت شود فعل خوانده با کدام یک از سه عنوان تصرف عدوانی یا ممانعت از حق یا مزاحمت هماهنگ است.

بیشتر بدانید:

ممانعت از حق در مشاعات ساختمان

ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: “دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.”

رایج‌ترین دعاوی تصرف در ملک مشاع و در قسمت مشاعات ساختمان  رخ می‌دهد. ممکن است، قسمتی از مشترکات ساختمان توسط یکی از ساکنین به طور غیر‌قانونی تصرف شود و نگذارد صاحب حق از آن استفاده کند. شخصی که منع شده، دعوای ممانعت از حق انتفاع یا حق ارتفاق را اقامه می‌نماید.

مشاعات ساختمان عبارتند از: راه پله‌ها، پارکینگ، سقف و دیوارهای مشترک واحدها، پشت بام، حیاط اشتراکی و سایر موارد. سلب کننده حق، نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم ملکی، بلکه مانع استفاده صاحب حق از ملک می گردد. برای مثال، شخصی قفل مغازه را تعویض کرده و اجازه ندهد شریکش که متصرف بوده، وارد شود.

مزاحمت ملکی

در دعوی رفع مزاحمت یا مزاحمت ملکی، خوانده نه ملک را کاملاً در تصرف عدوانی خود گرفته و نه مانع تصرفات خواهان می‌شود بلکه فقط مزاحم تصرفات استفاده‌کننده قانونی ملک می‌گردد. در این دعوی، ملک کامل از تصرف خواهان خارج نمی‌شود.

ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی: “دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نمایدکه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.”

بیشتر بدانید:

دعوی مزاحمت ملکی در مشاعات ساختمان

طبق ماده ۱۶۰، بدون اینکه ملک از تصرف خواهان خارج شده باشد، خوانده نسبت به تصرفات خواهان مزاحمت ایجاد می کند. در این صورت خواهان می تواند دعوی مزاحمت ملکی مطرح کند. برای مثال، همسایه‌ خودرو خود را در حیاط مشترک یا قسمت مشترک پارکینگ پارک کند در اینجا دعوی مزاحمت ملکی مطرح می‌شود.

ارکان دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

برای اثبات دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، خواهان باید سه رکن زیر را در دادگاه اثبات کند.

۱- ملک سابقاً در تصرف خواهان بوده خواه مالک یا متصرف باشد.

۲- در زمان دادخواست ملک تحت تصرف خوانده باشد.

۳- خوانده بدون رضایت خواهان (متصرف سابق) و به طور عدوانی ملک را در تصرف خود بگیرد یا مزاحم تصرفات خواهان شود یا از حق استفاده حقوق ارتفاقی یا انتفاعی خواهان در ملک ممانعت کند.

بیشتر بدانید:

دعوی رفع تصرف عدوانی مشاعات ساختمان

نقش سند مالکیت در دعاوی تصرف عدوانی

طبق ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی. در دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرفات خواهان در ملک است. اما چنانچه خوانده به طریقی سبق تصرفات خود را در ملک ثابت کند در این صورت سند مالکیت تاثیری در دعوای خواهان ندارد.

در تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق به لحاظ شکلی بودن رسیدگی، اثبات تصرفات گذشته خواهان کافی است. اما اگر خواهان سند مالکیت ارائه نماید، می‌تواند دلیل بر تصرفات سابق وی باشد. در مقایسه این دعاوی با دعوی خلع‌ید، در دعوی خلع ید خواهان می‌بایست مالک رسمی ملک باشد و نیازی به اثبات سبق تصرف وی در ملک نمی‌باشد.

اگر کسی در خصوص مالکیت ملک یا اصل حق ارتفاق یا انتفاع دعوایی مطرح کند، بعد از آن نمی‌تواند دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق اقامه کند. اما چنانچه ابتدا دعاوی تصرف را اقامه نماید بعد از آن می‌توان دعاوی مالکیت طرح کرد (ماده ۱۶۳ قانون فوق).

بیشتر بدانید:

انواع سند مالکیت ملک

دستور موقت در دعاوی تصرف عدوانی

خواهان می‌تواند قبل یا همزمان با تقدیم دادخواست یا در حین رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، تقاضای دستور موقت نماید. دادگاه پس از بررسی اقداماتی که خوانده در ملک مورد تصرف نموده، چنانچه فوریت درخواست را احراز نماید، دستور موقت مبنی بر توقف تصرفات عدوانی خوانده را صادر می‌نماید (ماده ۱۷۴ قانون).

با صدور رای رد دعوی اصلی، از دستور موقت رفع اثر می‌گردد. در مرحله تجدید‌نظر ممکن است بنا به شرایط و نظر قضات، مجدداً دستور موقت صادر گردد. برای صدور دستور موقت در دعاوی تصرف عدوانی، نیازی به پرداخت خسارت احتمالی و تایید رئیس حوزه قضایی نیست. در حالت کلی، برای صدور دستور موقت باید خسارت احتمالی معادل درصدی از مبلغ خواسته به تشخیص دادگاه و تایید رئیس دادگستری پرداخت شود.

اجرای فوری حکم رفع تصرف عدوانی حقوقی

با صدور رای بدوی مبنی بر رفع دعوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، رای به درخواست محکوم‌له اجرا می‌شود. محکوم‌علیه می‌تواند از رای صادره ظرف بیست روز تجدیدنظرخواهی کند. اعتراض محکوم علیه مانع اجرای رای بدوی نمی‌باشد (ماده ۱۷۵ قانون).

اگر حکم رفع تصرف عدوانی به طور غیابی صادر شود، تا اتمام مهلت ۲۰ روز واخواهی، حکم اجرا نمی‌شود. پس از اتمام مهلت اعتراض، اگر نسبت به حکم صادره واخواهی نشده باشد، بنا به درخواست محکوم‌له، رای رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق اجرا می‌شود.

اجرت‌المثل در دعاوی تصرف عدوانی

اگر خواهان، مالک رسمی ملک باشد می‌تواند ضمن دعوای رفع تصرف عدوانی، ممانعت از حق یا مزاحمت یا بعد از آن، اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده را مطالبه کند. دادگاه پس از اثبات دعوی و احراز شرایط آن، پس از صدور قرار کارشناسی، موضوع را جهت تعیین میزان اجرت‌المثل ایام تصرف به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد. دادگاه بر اساس نظر کارشناس و احراز عدوانی بودن تصرف و عدم رضایت خواهان، حکم به پرداخت اجرت‌المثل صادر می‌کند.

زمان تصرف متصرف سابق

مدت زمان تصرف متصرف سابق بنا بر عرف بوده و تشخیص آن بر عهده دادگاه است. به موجب قانون سابق آیین دادرسی مدنی، ملک باید حداقل به مدت یک سال در تصرف متصرف سابق بوده و پس از آن عدواناً از تصرف وی خارج شده یا مزاحم شده با ممانعت از حق شده باشد. در این صورت می‌توان دعاوی رفع تصرف عدوانی را اقامه نمود.

قانون جدید آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در این مورد ساکت است و بین دادگاه‌ها اختلاف نظر وجود دارد. برخی همان یک سال تصرف سابق را ملاک دعوی قرار می‌دهند. برخی هر میزان تصرف سابق را ملاک تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق متصرف کنونی می‌دانند به شرطی که تصرفات عدوانی فعلی به قدری طولانی نباشد که بیانگر رضایت ضمنی خواهان باشد.

ورود شخص ثالث در دعاوی تصرف عدوانی

شخص ثالثی که برای خود حقی در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت قائل است، می‌تواند تا صدور رای قطعی و با تقدیم دادخواست وارد دعوی شود. شخص ثالث به کسی می‌گويند که غیر از طرفین دعوا باشد. دعوی ورود شخص ثالث باید با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل یا وحدت منشأ باشد در این صورت به صورت توامان و یکجا به هر دو دعوا رسیدگی می‌شود.

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۱۶۹ به شخص ثالث اجازه ورود به دعاوی تصرف عدوانی را تا صدور حکم قطعی داده است. در این صورت در حین رسیدگی تا زمان قطعیت رای، با دادخواست ورود ثالث، وارد رسیدگی می‌شود. از اینجا به بعد یکی از طرفین دعوی محسوب می شود (مواد ۱۳۰ الی ۱۳۴ قانون آئین دادرسی مدنی).

تصرف عدوانی ملک توسط امین

گاهی اوقات اشخاصی چون سرایدار، خادم، کارگر یا هر امین دیگری ملک را از ابتدا به طور قانونی و با اجازه مالک یا نماینده‌اش تحت تصرف خود می‌گیرند. در ادامه تصرفات، ممکن است مالک از اذن خود در تصرف رجوع کند و یا به هر دلیلی راضی به ادامه تصرف نباشد. در این صورت مالک می‌تواند رفع تصرف عدوانی از ملک را بخواهد و متصرف بایستی ملک را باز‌گرداند.

در اینجا مطالبه ملک امانی از سوی مالک از طریق ارسال اظهارنامه صورت می‌گیرد. در صورت عدم بازگرداندن ملک، از آن تاریخ متصرف عدوانی بوده و مالک می‌تواند دعوای رفع تصرف عدوانی علیه امین اقامه نماید.

ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی: “سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.
تبصره- دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.”

این ماده شامل مستاجر نمی شود، چنانچه مستاجر متصرف ملک باشد، نمی‌توان این دعوی را اقامه نمود. در این صورت دعوی تخلیه به طرفیت مستاجر اقامه می‌شود. دعوای تخلیه معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی مشمول مقررات ماده ۱۷۱ نمی‌شوند. همچنین در مواردی که بین مالک و شخص متصرف قرارداد یا توافقی باشد، با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و لزوم احترام به آن، این موارد مشمول مقررات تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق نمی‌شوند.

جرم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی از دو جنبه حقوقی و کیفری قابل پیگیری هستند. موارد حقوقی دعاوی مزبور از نظر گذشت. در ادامه، جنبه کیفری جرایم تصرف عدوانی بیان می‌شوند.

خصوصیات جرایم تصرف عدوانی

▪︎ جرم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، جرمی قابل گذشت است. با گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. تعقیب این جرایم با درخواست شاکی، شروع می‌شود.

▪︎ جرمی است مستمر نه آنی. جرم مستمر جرمی است که در یک زمان مشخص ارتکاب جرم پایان نمی‌گیرد بلکه تا زمان قطع رفتار مجرمانه جرم ادامه می‌یابد مانند ترک انفاق زوجه. جرم آنی یعنی در یک لحظه واقع و پایان می‌گیرد مانند قتل و سرقت.

▪︎ مرور زمان این جرم یکسال از زمانی است که تصرفات خاتمه یافته است.

▪︎ به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، مجازات جرم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، از یک ماه تا یک سال زندان به ۱۵ روز تا شش ماه زندان کاهش یافته و جرم درجه ۷ محسوب می‌شوند.

▪︎ مرجع قضایی رسیدگی به دعاوی تصرف، دادگاه صلح محل وقوع جرم (محل ملک) است. بنابراین در رسیدگی به این جرایم مرحله دادسرا وجود ندارد.

▪︎ جرم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق قابل تعلیق هستند. تعلیق مجازات این جرم به مدت ۱ تا ۵ سال است.

طرح شکایت تصرف عدوانی

شاکی (مالک رسمی) می‌تواند ظرف یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع هر یک از جرایم تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق، شکایت کیفری مطرح نماید. وی ضمن شکوائیه می‌تواند خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه نماید. پس از رسیدگی و اثبات وقوع جرم، قرار تامین کیفری مناسب با جرم صادر و طبق نظر قاضی دادگاه صلح، مبلغ وثیقه تعیین و از متهم اخذ می‌گردد.

پس از کامل شدن پرونده و احراز جرم و اخذ آخرین دفاع از متهم و بدون صدور کیفرخواست، حکم به رفع تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق صادر می‌گردد. اگر متهم تا صدور حکم در دادگاه حاضر نشود و لایحه‌ای داده باشد، حکم محکومیت غیابی صادر می‌شود. در این صورت از تاریخ ابلاغ، محکوم‌علیه بیست روز مهلت واخواهی و اعتراض به حکم تصرف عدوانی، ممانعت از حق یا مزاحمت ملکی را دارد.

اثبات جرم تصرف عدوانی

هر شکایتی برای اینکه به نتیجه برسد علاوه بر دفاع صحیح و موثر، بایستی ادله اثبات جرم به نحو صحیح ارائه شود. برای اثبات جرم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، شاکی می‌بایست سند رسمی مالکیت به دادگاه ارائه نماید. علاوه بر سند مالکیت باید دلایل کافی جهت اثبات تصرفات عدوانی متهم یا متهمین در ملک تقدیم گردد.

برای رسیدگی و پیگیری شکایت، ابتدا بایستی منضمات پرونده و اسناد و مدارک وقوع جرم کامل باشد. شاکی می‌تواند با تامین دلیل، تصرفات عدوانی متهم در ملک را به دادگاه ارائه دهد. همچنین به وسیله سایر دلایل موجود مانند شهادت شهود، معاینه و تحقیق محلی جرم را ثابت کند.

ارکان تحقق جرایم تصرف عدوانی

عنصر مادی جرم، به رفتار مادی و فیزیکی متصرف عدوانی در ملک متعلق به غیر گفته می‌شود. عمل مجرمانه می‌تواند به صورت صحنه‌سازی تصرف در ملک دیگری واقع شود. به هر طریقی که تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق صورت بگیرد جرم محقق می‌شود. جرم تصرف عدوانی باید در ملکی واقع شود که متعلق به دیگری است.

عنصر معنوی یا روانی جرم، به قصد ارتکاب جرم و علم به آن، سوءنیت عام گفته می‌شود. کسی که عمداً ملک را از تصرف مالک خارج ساخته و علم و آگاهی نسبت به رفتار مجرمانه خود دارد در مظان اتهام جرم تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق قرار می‌گیرد. در این صورت در کنار رفتار مادی و قانونی مجرم شناخته شده و محکوم می‌شود.

عنصر قانونی جرم، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) می‌گوید:
“هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.”

به دلیل اهمیتی که جرایم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق دارند جهت رسیدگی سریع‌تر به جرم، در قانون دو طریق پیش‌بینی شده است: ۱- توقف تصرف عدوانی متهم در مرحله رسیدگی؛ ۲- بازداشت موقت متهمین بیش از سه نفر که در قالب قرار تامین کیفری صورت می‌پذیرد.

ضمن رسیدگی به جرم، دادگاه دستور توقف تصرفات غیر‌قانونی متهم را تا صدور حکم قطعی صادر می‌نماید. اگر تعداد متهمان حداقل سه نفر باشد و دلایل شاکی بر وقوع جرم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، قوی باشد، مستقیماً قرار بازداشت متهمین صادر می‌شود.

مقایسه جرایم تصرف عدوانی کیفری و حقوقی

تفاوت ها

۱- در جرم تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، شاکی می‌بایست سند مالکیت ملک را به دادگاه جزائی ارائه دهد. در این جرم لزومی به احراز سبق تصرف شاکی نمی‌باشد. اما در دعوای حقوقی نیازی به سند مالکیت خواهان نیست ولی باید ثابت شود قبل از تصرف غیر‌قانونی خوانده، ملک در تصرف خواهان بوده است.

۲- در دعوای کیفری با صدور حکم قطعی محکومیت، حسب مورد حکم رفع تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق اجرا می‌شود. در دعوی حقوقی با صدور رای بدوی محکومیت، محکوم‌له(خواهان) می‌تواند درخواست اجرای حکم را از دادگاه صادرکننده رای بدوی نماید. درخواست تجدیدنظر مانع اجرای حکم بدوی نمی‌باشد.

۳- در دعوی کیفری تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، تنها مالک یا نماینده قانونی او می‌توانند شکایت کنند. اما در دعوای حقوقی، خواهان متصرف سابق است حتی اگر ملک به نامش نباشد.

شباهت‌ها

۲- هر دو جنبه حقوقی و کیفری دعاوی تصرف در دادگاه صلح‌ محل ملک رسیدگی می‌شوند.

۲- دعوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، چه کیفری و چه حقوقی در مورد املاک مطرح می شود و در اموال منقول راه ندارند.

۳- در هر دو مورد حقوقی و کیفری، تصرفات باید عدوانی و بدون رضایت مالک یا متصرف ملک باشد.

تکرار جرم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

کسی که به رفع تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق محکوم شده و قطعیت یافته است پس از محکومیت، حکم اجرا شده و از ملک بیرون انداخته می‌شود. گاهی، محکوم علیه دوباره اقدام به تصرف غیر‌قانونی ملک می‌نماید. در این صورت، مرتکب جرم تکرار تصرف عدوانی شده است.

ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ در این خصوص می‌گوید: اگر کسی به‌ موجب حکم قطعی محکوم به خلع‌ ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدو‌اناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاو‌ه‌ بر رفع تجاو‌ز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

طبق ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۹۳ قانون مجازات تعزیرات، جرمی مستقل بیان شده و برای آن مجازات جداگانه تعیین شده است. شروط تحقق جرم ماده ۶۹۳ قانون تعزیرات عبارتست از:

۱- صدور حکم قطعی رفع تصرف عدوانی

۲- اجرای حکم و رفع تصرف

۳- تصرف عدوانی مجدد ملک توسط محکوم علیه

با تحقق این سه شرط جرم ماده ۶۹۳ واقع شده و مجازات آن مدت زندان بیشتری نسبت به جرم اولیه است.

احداث بنا، تاسیسات و کاشت درخت به طور عدوانی

متصرف عدوانی، معمولاً پس از تصرف، اقدام به احداث بنا یا کاشتن درخت و یا زراعت در ملک می کند. ممکن است آنچه که در ملک از قبل وجود داشته را تخریب کند. اگر متصرف عدوانی مدعی مالکیت آنچه احداث یا زراعت یا کاشته باشد، ملزم است ظرف یک ماه از تاریخ رفع تصرف عدوانی و اجرای حکم، دعوای مالکیت نسبت به آنچه احداث نموده یا کاشته است، اقامه کند.

بیشتر بدانید:

قلع و قمع بنا و مستحدثات

چنانچه ظرف مهلت یک ماهه اقامه دعوی نکند، اقدامات انجام شده وی در ملک مانند بنا و درخت، با درخواست متصرف سابق، قلع و قمع خواهد شد. اگر ظرف یک ماه اقامه دعوی نمود تا صدور حکم نهایی و تعیین تکلیف دعوی مالکیت، ابنیه تخریب نمی‌شود.

اگر حکم رفع تصرف عدوانی به طور غیابی صادر شود تا اتمام مهلت ۲۰ روز واخواهی، حکم اجرا نمی شود. پس از اتمام مهلت، اگر واخواهی نشده باشد، حکم بنا به درخواست محکوم له اجرا می‌شود. چنانچه در ملک مورد تصرف تاسیساتی وجود داشته باشد، چون بدون خرابی ملک قابل انتقال است با اجرای حکم، این تاسیسات به محکوم علیه (متصرف عدوانی) تحویل داده میشود.

زراعت در ملک مورد تصرف عدوانی

ممکن است، متصرف عدوانی در ملک غصب شده زراعت نموده باشد. به موجب ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه زمان برداشت رسیده باشد، فوری محصول برداشت و اجرت المثل از محکوم علیه مطالبه می شود. اگر موقع برداشت محصول نرسیده باشد چه بذر روییده چه نروییده باشد سه حالت پیش می‌آید:

۱- محکوم له، با رضایت محکوم علیه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت می کند سپس ملک را تصرف می نماید.

۲- محکوم له اجازه دهد تا پایان برداشت محصول، ملک تحت اختیار محکوم‌‌علیه باشد. در این صورت اجرت‌المثل به محکوم له پرداخت می‌شود.

۳- محکوم له می‌تواند متصرف عدوانی را مکلف به از بین بردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی نماید. از بین بردن زراعت و آثار تخریبی پس از قطعیت حکم رفع تصرف عدوانی امکانپذیر است.

خواهان می تواند علاوه بر رفع تصرف، اجرت المثل ایام تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق را نیز مطالبه کند. در این صورت دادگاه پس از صدور قرار کارشناسی، دعوا را جهت ارزیابی میزان و مبلغ تصرفات غیرقانونی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد و حکم به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف صادر می‌کند.

جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی

سوال: در مواردی که در اجرای بند الف از تبصره ۱ ذیل ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶، به لحاظ عدم اعتراض به نظر جنگلدار و قطعیت نظر او، موضوع در کمیسیون ماده ۵۶ مطرح نشده باشد، آیا مجازات متجاوزین به این قبیل مراتع، با توجه به رای وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که تعقیب جزایی مقررات ماده فوق الذکر دانسته، صحیح می باشد یا خیر؟

نظریه کمیسیون نشست قضایی: مطابق تبصره ۱ ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۴۶/۵/۲۵، بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل های کشور، جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی، اظهارنظر می نماید. برابر بند الف تبصره مذکور در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد؛ نظر جنگلدار قطعی است و مطابق بند ب تبصره مذکور چنانچه در مهلت تعیین شده، به نظر جنگلدار اعتراض شود؛ طبق مقررات مربوط به ماده ۱۲ قانون ملی شدن جنگل ها در کمیسیون مربوطه رسیدگی می شود و مطابق صریح ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها، تشخیص منابع شده به عهده وزارت منابع طبیعی محول شده و ترتیب اعتراض اشخاص ذینفع در ظرف مدت معین، پس از اخطار کتبی یا آگهی و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارده معین گردیده است و مطابق رای وحدت رویه شماره ۳۵ – ۱۳۵۳/۳/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده ۵۶ اجرا شده باشد و بر طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷، احکام صادره از کمیسیون ماده ۵۶ مرقوم قطعیت خود را از دست داده و قابل اعتراض در کمیسیون مقررات در ماده واحده مذکور اعلام شده بنا به مراتب بالا، به طریق اولی، صرف قطعیت نظر جنگلداری به لحاظ عدم اعتراض، موجب تعقیب کیفری متجاوز نخواهد بود.

قرار اناطه در جرم تصرف عدوانی منابع طبیعی

نشست قضایی استان گیلان/ شهر سیاهکل
تاریخ برگزاری ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
پرسش: آیا صدور قرار اناطه در پرونده‌های کیفری تصرف اراضی ملی وجاهت قانونی دارد؟

نظر هیئت عالی: نظریه اداره حقوقی به شماره 2262/95/7، مورخ 15/9/95 به شرح زیر مورد تائید اعضای هیأت عالی است. وفق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار اناطه در فرضی مجاز است که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت مرجع کیفری نیست لذا در فرضی که اداره منابع طبیعی به استناد سند رسمی مالکیت نسبت به تصرف عدوانی اراضی ملی شکایت نموده است، چون حدوث اختلاف در مالکیت به صرف ادعای مالکیت نسبت به ملک مورد شکایت از طرف متهم موضوعیت ندارد، لذا صدور قرار اناطه فاقد موقعیت قانونی است. با این حال، در فرضی که متصرف مدعی مالکیت دارای سبق تصرف قبل از صدور سند مالکیت اداره منابع طبیعی باشد و اداره منابع طبیعی پس از تشخیص ملک متصرفی وی به عنوان منابع طبیعی، سند مالکیت وی را ابطال و به نام خود سند مالکیت گرفته باشد، در این صورت تعقیب وی به عنوان متصرف عدوانی ممکن نیست و اداره منابع طبیعی براساس سند رسمی مالکیت وفق رأی وحدت رویه شماره 672 می‌تواند دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه نماید زیرا ارکان تحقق جرم تصرف عدوانی در این فرض، مفقود است.

نظر اتفاقی قضات: به نظر می‌رسد چنانچه از سوی متهم مدارک مربوط به مالکیت مانند سند مالکیت و نسق زارعانه و استشهادیه مربوط به تصرفات سنواتی و یا اسناد عادی دیگر مانند تقسیم‌نامه و بیع‌نامه ارائه شود، صدور قرار اناطه بلامانع است و در اینجا ذی‌نفع که شخص متهم باشد ملزم است به شعبه ویژه قضایی مربوط به منابع طبیعی استان مراجعه و اقامه دعوا جهت اثبات مالکیت نماید و گواهی اقامه دعوا را به شعبه کیفری ارائه دهد. حتی صدور قرار منع تعقیب نیز به دلیل فقدان سوءنیت مجرمانه، بلامانع است و حقوق دو طرف پرونده جهت اقامه دعوای حقوقی اثبات مالکیت با خلع ید محفوظ می‌ماند. آنهایی که می‌گویند امکان صدور قرار اناطه نمی‌باشد دلایلشان موجه نمی‌باشد به این دلیل که می‌گویند طبق رای وحدت رویه شماره 681 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1384/7/26 تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و در خصوص مورد عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده نخواهد بود. در نتیجه در فرض سوال، ما با سند رسمی مربوط به تشخیص منابع طبیعی روبرو هستیم و طبق مفهوم ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص سند رسمی اختلاف در مالکیت محقق نمی‌شود. هرکس مدعی خلاف است به محاکم حقوقی مراجعه کند و پرونده کیفری نیز روند خود را در خصوص صدور رای و اجرای آن و رفع تصرف طی می‌کند. امَا مفاد رای وحدت رویه فوق صراحتی در خصوص منع قاضی از صدور قرار اناطه ندارد.

بهترین وکیل رفع تصرف عدوانی تهران

وکیل تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ملک تهران با توجه به مقررات حقوقی و کیفری جاری، با انگیزه اخذ نتیجه‌ سریعتر، بهترین اقدام قانونی را انجام می‌دهد. با توجه به آمره بوده مقررات دعاوی تصرف در قانون آیین دادرسی مدنی و لزوم اثبات دعاوی فوق، وکیل متخصص ملکی دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی بهترین راهکار و تاکتیک را در زمینه تصرف عدوانی در پیش می‌گیرد.

بهترین وکیل تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق شخصی است که دارای تجارب مستمر و مفید در این‌گونه اختلافات و دعاوی ملکی باشد. بعلاوه وکیل حرفه‌ای، مسلط به مقررات حقوقی و کیفری، آرای دادگاه‌ها و رویه حاکم بر محاکم حقوقی و کیفری تهران می‌باشد.

مشاوره حقوقی دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، در خصوص ملک ششدانگ یا مشاع که مورد تصرف غیر‌قانونی دیگری واقع می‌شود اهمیت دارد که می‌تواند به صورت تلفنی، آنلاین یا حضوری صورت پذیرد. دعاوی رفع تصرف عدوانی نیاز به اثبات شروط قانونی مقرر در قانون دارد. بنابراین جهت شروع قوی پرونده و ادامه آن جهت احقاق حق، توصیه می‌شود با وکیل ملکی دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی مشاوره شود.‌

کلام آخر

دعوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت وقتی مطرح می‌شود که کسی به ناحق و بدون اجازه صاحب حق، ملک دیگری را بدون رضایت تحت تصرف خود بگیرد. ممکن است کل ملک یا بخشی از آن باشد و ممکن است بخش مشاعی از ملک باشد. در هر حال مراجعه به وکیل مجرب دعاوی تصرف عدوانی تهران در این زمینه راهگشاست. چنانچه نیاز به وکیل دارید از طریق شماره‌های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ با ما در ارتباط باشید‌.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی

سوالات متداول

۱- آیا قرار اناطه کیفری قابل اعتراض است؟

قرار اناطه جرم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ظرف ده رو از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض از سوی شاکی است.

۲- آیا در مورد وسیله نقلیه می‌توان دعوی رفع تصرف مطرح نمود؟

دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق فقط در مورد اموال غیرمنقول اقامه می‌شوند.

۳- اجرای حکم رفع تصرف در دعاوی کیفری و حقوقی چگونه است؟

در دعوای حقوقی، اجرای حکم رفع تصرف بعد از صدور رای نخستین است. در جرم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق اجرای حکم بعد از صدور حکم قطعی است.‌