جرم ترک انفاق و مراحل شکایت آن

جرم-ترک-انفاق

جرم ترک انفاق در نتیجه عدم پرداخت نفقه به زن علیرغم تمکین زن و استطاعت مالی مرد محقق می شود. نفقه عبارت از مسکن، اثاث البیت و سایر موارد مورد نیاز زوجه در زندگی مشترک است.

در نکاح دائم پرداخت نفقه زوجه از وظایف زوج محسوب می شود. به دلیل اهمیت موضوع، ترک نفقه علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی حائز جنبه کیفری نیز می باشد.

در ادامه وکیل خانواده به طور کاربردی در خصوص جرم ترک انفاق، مراحل و مجازات آن می گوید.

 

مراحل شکایت ترک انفاق

  • دادسرای محل اقامت زوجین به شکایت رسیدگی می کند.
  • شکایت در دفتر خدمات الکترونیک قضائی ثبت و به مرجع قضایی ارسال می گردد.
  • ضمائم شکواییه ترک انفاق شناسنامه، کارت ملی، عقدنامه و دلایل ترک نفقه و تمکن مالی زوج می باشد.
  • جرم ترک نفقه. جرمی مستمر است. بدین معنا که تا زمانی که جرم ادامه دارد می توان شکایت نمود و شامل مرور زمان دعاوی کیفری نمی شود.
  • مجازات جرم ترک انفاق سه ماه تا یک سال حبس می باشد.
  • جرم مذکور قابل گذشت است. با گذشت زوجه، قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده مختومه می شود.

نفقه زوجه و مصادیق آن

طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: “نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.”

بیشتر بدانید:

نفقه زن شامل چه مواردی می شود و مراحل مطالبه آن

مصادیق نفقه در ماده مذکور ذکر شده است. عدم پرداخت نفقه علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی از نظر کیفری نیز قابل پیگیری است.

ترک انفاق در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده جرم انگاری شده است. هر جرمی برای اینکه محقق شود باید سه عنصر مادی، معنوی و قانونی در آن محرز گردد.

ارکان متشکله جرم ترک انفاق

رکن مادی جرم سه شرط عدم عدم تمکین زوجه، استطاعت مالی زوج و عدم پرداخت نفقه است. چنانچه زوجه در منزل مشترک بسر میبرد و تمکین می کند باید ثابت کند زوج با وجود استطاعت مالی، نفقه پرداخت نمی کند.

گاهی علیرغم حضور در منزل مشترک و تمکین زوجه، زوج منزل مشترک را ترک می کند. در این صورت زن می تواند علیه زوج شکایت کیفری ترک انفاق اقامه کند.

رکن معنوی جرم همان سوءنیت در ارتکاب جرم می باشد. به علم و قصد مرتکب در جرم سوءنیت گفته می شود. عدم پرداخت نفقه با مجموع شروط مذکور موجب تحقق جرم می شود.

رکن قانونی جرم ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده است: “هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری بیش از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.

تبصره – امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.”

مجازات جرم

طبق قانون حمایت خانواده و قانون کاهش مجازات تعزیری (۱۳۹۹) مجازات جرم ترک انفاق از شش ماه تا دو سال به سه ماه تا یکسال کاهش یافته است.

ضرر و زیان ناشی از جرم

هر جرمی علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی یا ضرر و زیان وارده به زیان دیده می باشد. در شکایت ترک انفاق زوجه می تواند در مرحله رسیدگی کیفری دادخواست مطالبه نفقه از باب ضرر و زیان ناشی از جرم را تقدیم مرجع کیفری نماید.

برای این منظور پس از صدور کیفرخواست دادخواست مطالبه نفقه در دادگاه کیفری ۲ ثبت می شود. دادگاه همزمان در رسیدگی به جنبه عمومی جرم، به دادخواست مدعی خصوصی نیز رسیدگی و تصمیم‌ می گیرد. همچنین زن‌ می تواند به طور مستقل در دادگاه حقوقی طرح دعوا نماید.

جرم ترک انفاق اقارب

طبق ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی: “نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.”

اقارب نسبی به اولاد، نوه، پدر و مادر، اجداد و جدات پدری و مادری گفته می شود. کسی ملزم به پرداخت نفقه است که دارای تمکن مالی باشد. ترک نفقه اقارب در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده جرم انگاری شده است. برای احراز این جرم، منفق باید استطاعت مالی داشته باشد.

شرایط احراز جرم و عناصر متشکله آن، موارد ترک نفقه زوجه است. در هر دو جرم باید ثابت شود مشتکی عنه توانایی مالی فراهم کردن نفقه را دارد.

بیشتر بدانید:

نفقه فرزند و نحوه مطالبه آن

رأی وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌◇ گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن
مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد‌امتناع کند و این امتناع
مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط
حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون
مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مجلس شورای اسلامی
که‌بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط
شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار‌استفاده از اختیار حاصله از
مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه
دون دادگاه عمومی تهران‌مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر
مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء‌صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور خانوادگی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- اگر زوجه در منزل مشترک نباشد، آیا می توان شکایت نمود؟

یکی از ارکان شکایت ترک نفقه، اسکان زوجه در منزل مشترک و تمکین وی است. اما اگر به واسطه اذیت و آزار زوج، زوجه مجبور به ترک منزل مشترک شده باشد با اثبات موارد جرم ثابت می شود.

۲- در مواردی که مرد در منزل مشترک حضور نداشته باشد، دادگاه صالح به رسیدگی کجاست؟

محل وقوع جرم محل منزل مشترک است که جرم ترک انفاق واقع شده است.

۳- اگر زوجه حق حبس خود را اعمال کند آیا می توان شکایت ترک انفاق اقامه نمود؟

زن وقتی حق شکایت تر ک انفاق دارد که تمکین کند. زنی که در دوران حق حبس به سر می برد چون تمکین‌ نمی کند و یکی از ارکان‌ مادی جرم‌ مفقود است وصف کیفری ندارد.‌

۴- آیا همزمان به شکایت کیفری می توان نفقه را مطالبه کرد؟

پس از صدور کیفرخواست می توان دادخواست مطالبه نفقه به دادگاه کیفری تقدیم نمود.

۵- آیا زوجه در دوران عقد می تواند شکایت ترک انفاق کند؟

شکایت ترک انفاق منوط به تمکین زوجه است. در دوران عقد عرفا زن تمکین نمی کند، مگر خلافش ثابت شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *