- گذشت منجز و مشروط (معلق) – عدول از گذشت - 2024-10-09
- تاثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت - 2024-10-09
- تشدید و تخفیف قرار تامین کیفری - 2024-10-07
جرم تصرف عدوانی اراضی ملی با شکایت از سوی ذینفع پس از احراز شروط قانونی محقق می شود. طبق ماده ۱ تصویب نامه ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷، اراضی ملی به جنگلها، مراتع، بیشه زار طبیعی و اراضی جنگلی گفته می شود.
طبق قانون، صدور برگ تشخیص اراضی ملی و مستثنیات اراضی اشخاص بر عهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور نهاده شده است.
وکیل متخصص اراضی در این مورد بیان می کند، تصرف عدوانی اشخاص نسبت به اراضی که به موجب برگ تشخص ادارات منابع طبیعی ملی اعلام شده اند واجد تعقیب جزایی است.
البته به شرطی که مرتکب از ملی بودن زمین آگاه بوده و اعمال وی با سوءنیت واقع شده باشد. بعلاوه مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ۱۳۴۶ در این مورد اجرا شده باشد.
ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر اصلاحی ۱۳۴۸ و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) از جمله عناصر جرم تصرف عدوانی اراضی ملی می باشند.
در ادامه نشست قضات دادگستری قزوین در خصوص نحوه تحقق جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی آورده می شود.
نشست قضایی
نشست قضایی دادگستری استان قزوین
سوال
در مواردی که در اجرای بند الف از تبصره ۱ ذیل ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶، به لحاظ عدم اعتراض به نظر جنگلدار و قطعیت نظر او، موضوع در کمیسیون ماده ۵۶ مطرح نشده باشد، آیا مجازات متجاوزین به این قبیل مراتع، با توجه به رای وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که تعقیب جزایی مقررات ماده فوق الذکر دانسته، صحیح می باشد یا خیر؟
نظر اکثریت
با توجه به اینکه نظریه جنگلداری غیرقطعی و در هر زمان قابل اعتراض و رسیدگی در کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع می باشد و این اعتراض فاقد مهلت مقرر قانونی است؛ لذا با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۳۵ – ۵۳/۳/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، قبل از صدور رای کمیسیون ماده واحده فوق الذکر، متهمین به تجاوز به این قبیل مراتع قابل تعقیب کیفری نمی باشند.
نظر اقلیت
رأی وحدت رویه شماره ۳۵ – ۱۳۵۳/۳/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی مصداق دارد که پس از انتشار نظریه جنگلدار جهت ابلاغ، نسبت به آن نظریه اعتراض شده و موضوع در کمیسیون ماده واحده مربوط مطرح می باشد. در صورتی که پیش از انتشار آگهی نظریه جنگلدار، نسبت به آن اعتراض شده باشد، نظریه مزبور قطعیت یافته و متهمین به تجاوز به این قبیل مراتع، مطابق مقررات قابل تعقیب نیز می باشند.
نظر کمیسیون
مطابق تبصره ۱ ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۴۶/۵/۲۵، بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل های کشور، جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی، اظهارنظر می نماید. برابر بند الف تبصره مذکور در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد؛ نظر جنگلدار قطعی است و مطابق بند ب تبصره مذکور چنانچه در مهلت تعیین شده، به نظر جنگلدار اعتراض شود؛ طبق مقررات مربوط به ماده ۱۲ قانون ملی شدن جنگل ها در کمیسیون مربوطه رسیدگی می شود و مطابق صریح ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها، تشخیص منابع شده به عهده وزارت منابع طبیعی محول شده و ترتیب اعتراض اشخاص ذینفع در ظرف مدت معین، پس از اخطار کتبی یا آگهی و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارده معین گردیده است و مطابق رای وحدت رویه شماره ۳۵ – ۱۳۵۳/۳/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده ۵۶ اجرا شده باشد و بر طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷، احکام صادره از کمیسیون ماده ۵۶ مرقوم قطعیت خود را از دست داده و قابل اعتراض در کمیسیون مقررات در ماده واحده مذکور اعلام شده بنا به مراتب بالا، به طریق اولی، صرف قطعیت نظر جنگلداری به لحاظ عدم اعتراض، موجب تعقیب کیفری متجاوز نخواهد بود.
رأی وحدت رویه شماره ۳۵ – ۱۳۵۳/۰۳/۲۹ دیوان عالی کشور
《 استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها مصوب سال ۴۱ و ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها مصوب سال ۱۳۴۸ که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده ۵۶ تخریب جنگل تجاوز به منابع ملی شده را قابل تعقیب دانسته اند با اصول و مقررات قانون وفق نمی دهد زیرا مطابق صریح ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها مصوب سال ۱۳۴۸ تشخیص منابع ملی شده به عهده وزارت منابع طبیعی محول و ترتیب اعتراض اشخاص ذینفع در ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارده معین گردیده است بنابراین در مورد ماده ۵۵ مرقوم تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده ۵۶ از حیث تشخیص منابع ملی اجرا شده باشد و به همین لحاظ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم که اجرای ماده ۵۶ را لازم دانسته اند صحیح می دانند.》
جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.
سوالات متداول
۱- جرم تصرف عدوانی جرم آنی است یا مستمر؟
جرمی مستمر است. از این رو تا زمانی که جرم ادامه دارد تا حصول مرور زمان، امکان شکایت وجود دارد.
۲- روند اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ چگونه است؟
ادارات منابع طبیعی پس از طی تشریفات قانونی برگ تشخیص اراضی ملی و مستثنیات را صادر می کنند. سپس مراتب از طریق اخطار کتبی به مالک یا نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و محلی صورت می گیرد.
ذینفع یک ماه مهلت دارد با ارائه مستندات به برگ تشخیص اعتراض کند. به اعتراض وی در کمیسیون ماده ۵۶ رسیدگی و رای صادر می شود. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض واصل نشود برگ تشخیص قطعی می شود.
۳- جرم تصرف عدوانی اراضی ملی قابل گذشت است یا غیرقابل گذشت؟
جرمی غیرقابل گذشت است.
