جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و مجازات آن

زهرا شریفی

 

جرم تغییر کاربری در اراضی کشاورزی وقتی محقق می شود که مالک یا متصرف زمین با اقدامات خود مانع بهره برداری، استمرار کشاورزی و تداوم تولید در این گونه اراضی گردد. کاربری زمین به نحوه استفاده از زمین گفته می شود.

به منظور جلوگیری از این اقدامات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۸۵ و اصلاحیه آن وضع گردید. به موجب قانون مذکور، تغییر کاربری غیر مجاز کشاورزی دارای وصف کیفری بوده و مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات می باشد.

در ادامه وکیل متخصص اراضی به طور کاربردی موجبات تحقق این جرم، شرایط آن و سایر مسائل مهم را بیان می کند.

همچنین شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

تغییر کاربری غیرمجاز جرم است

هر رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم بوده و مرتکب قابل تعقیب و مجازات می باشد. اگر سازمان جهاد کشاورزی در جریان جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها قرار بگیرد، پس از تنظیم صورتمجلس از اقدامات واقع شده به دادسرا اعلام جرم می نماید.

طبق قانون، جهاد کشاورزی مکلف به اعلام جرم و معرفی شاکی حسب مورد به دادسرا یا دادگاه کیفری دو محل ملک می باشد.

شروط تحقق جرم تغییر کاربری غیرمجاز

برای تحقق این جرم جمع شروط ذیل ضروری است:
۱- ︎تغییر کاربری غیر مجاز ملک بدون اینکه از سوی کمیسیون مستقر در سازمان جهاد کشاورزی مجوز صادر شده باشد.
۲- اقدامات مزبور در اراضی زراعی یا باغ ها صورت گرفته باشد.
۳- اراضی مزبور خارج از محدوده قانونی شهرها، شهرک و روستای دارای طرح هادی مصوب واقع شده باشند.
۴- سوءنیت مرتکب

مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز و عنصر مادی جرم

بر اساس دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز مصوب ۱۳۸۶، هر یک از موارد ذیل در اراضی زراعی و باغ ها تغییر کاربری محسوب می شوند.
– برداشت يا افزايش شن و ماسه
– ايجاد بنا و تأسيسات
– خاكبرداري و خاكريزي
– گودبرداري
– احداث كوره‌ هاي آجر وگچ‌ پزي
– پي‌ كشي
– ديواركشي اراضي
– دپوي زباله، نخاله و مصالح ساختماني، شن و ماسه و ضايعات فلزي
– ايجاد سكونتگاههاي موقت
– استقرار كانكس و آلاچيق
– احداث جاده و راه
– دفن زباله هاي واحدهاي صنعتي
– رها كردن پساب ‌هاي واحدهاي صنعتي ، فاضلاب ‌هاي شهري، ضايعات كارخانجات، لوله‌ گذاري
– عبور شبكه ‌هاي برق .
– انتقال و تغيير حقابه اراضي زراعي و باغات به ساير اراضي و فعاليتهاي غيركشاورزي، سوزاندن، قطع و ريشه ‌كني و خشك ‌كردن باغات به هر طريق.
– مخلوط ريزي و شن ريزي
– احداث راه آهن و فرودگاه
– احداث پارك و فضاي سبز
– پيست ‌هاي ورزشي
– استخرهاي ذخيره آب غيركشاورزي
– احداث پاركينگ مسقف و غيرمسقف
– محوطه سازي (شامل سنگفرش و آسفالت ‌كار، جدول ‌گذاري، سنگ ‌ريزي و موارد مشابه)
– صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي و طرح ‌هاي موضوع تبصره ۴ فوق ‌الذكر
– صنايع دستي
– طرح ‌هاي خدمات عمومي
– طرح‌ هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي – استاني)

سوءنیت مرتکب یا عنصر معنوی جرم

در این جرم نیز مانند سایر جرایم باید سوءنیت عام مرتکب (مالک یا متصرف زمین) احراز شود. به قصد و عمد مرتکب سوءنیت عام گفته می شود.

بدون احراز عنصر روانی، رفتار مرتکب قابل پیگیری نمی باشد. جرم تغییر کاربری غیرمجاز جرمی مطلق است بنابراین برای تحقق آن سوءنیت خاص مرتکب یا قصد نتیجه شرط نیست.

عنصر قانونی و مجازات جرم

عنصر قانونی جرم ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی مصوب ۱۳۸۵ است که مقرر دارد: کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون چنانچه اقدام به تغییر کاربری غیر مجاز نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا و مستحدثات، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده ‌است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ‌ماه محکوم خواهند شد.

درجه مجازات جرم

طبق رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ – ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و کشاورزی در درجه بندی مجازات های تعزیری درجه هفت است.

بیشتر بدانید:

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

بنابراین دادگاه کیفری ۲ محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به جرم را خواهد داشت. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

نحوه احراز تغییر کاربری غیرمجاز

برای اینکه احراز گردد عمل واقع شده در اراضی زراعی و باغ ها تغییر غیر مجاز است یا خیر، موضوع باید به طور تخصصی ارزیابی و بررسی شود.

این امر مستلزم نظر فنی کارشناس رسمی دارای صلاحیت در این حوزه می باشد. کارشناس منتخب با حضور در محل و معاینه آن نظر بر تغییر کاربری یا عدم آن خواهد داد.

تغییر کاربری غیرمجاز جرمی غیرقابل گذشت است

جرایم به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند. اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرم است مگر اینکه طبق قانون مجازات اسلامی یا جرائم خاص، به قابل گذشت بودن جرم تصریح شده باشد.

در خصوص جرم تغییر کاربری غیرمجاز به دلیل اینکه تصریحی بر قابل گذشت بودن آن در قانون نشده است لذا جرم غیر قابل گذشت می باشد.

مرور زمان جرم

در هر جرمی برای بررسی مرور زمان می بایست به قابل گذشت یا غیرقابل گذشت جرم، تاریخ وقوع آن، آنی یا مستمر بودن جرم توجه شود.

بیشتر بدانید:

مرور زمان شکایت، تعقیب و اجرای حکم

جرم تغییر کاربری غیرمجاز جرمی غیرقابل گذشت و آنی است. مرور زمان این جرم سه سال از تاریخ اقدام به عملیات غیرمجاز در ملک است.

بنابراین اگر از زمان وقوع جرم سه سال سپری شده ولی منتهی به طرح شکایت نشود یا پنج سال از زمان صدور حکم بگذرد و منتهی به اجرا نشود، مشمول مرور زمان کیفری می گردد.

رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ دیوان عالی کشور

با توجه به‌ اینکه در میان محاکم کیفری در مورد آنی بودن یا مستمر بودن جرم تغییر کاربری غیرمجاز تا پیش از صدور رای وحدت رویه اختلاف نظر و اعمال سلایق مختلف وجود داشت، لذا صدور رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ – ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تمام اختلاف نظرها پایان بخشید.

به موجب رای مزبور، جرم تغییر کاربری غیرمجاز جرمی آنی است که در لحظه ارتکاب جرم محقق می شود. مرور زمان تعقیب آن از تاریخ وقوع هر یک از عناصر مادی می باشد.

اختیارات جهاد کشاورزی در قلع و قمع بنا و مستحدثات

طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تغییر کاربری غیرمجاز: “مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.”

بیشتر بدانید:

قلع و قمع بنا و مستحدثات

طبق ماده مزبور و آیین نامه اجرایی آن، مامورین جهاد کشاورزی راساً و بدون حکم مرجع قضایی نسبت به قلع و قمع بنا اقدام می نمایند برای این منظور:

۱- ابتدا اقدام به توقیف عملیات اجرائی می نمایند. پس از تنظیم صورتمجلس، مراتب را به مالک یا قائم مقام قانونی وی و سازمان جهاد کشاورزی ابلاغ می نماید.
۲- در مرحله بعد بنا و مستحدثات را قلع و قمع نموده و زمین را به حالت اولیه اعاده می نمایند.

مرجع صدور مجوز تغییر کاربری این گونه اراضی

سازمان جهاد کشاورزی متولی تشخیص غیرمجاز بودن تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها می باشد.

با توجه به اینکه تغییر کاربری ممنوع است می بایست ضرورت اقدام در مورد آن‌ احراز شود. برای این منظور مالک تقاضای خود را جهت صدور مجوز به سازمان جهاد کشاورزی ارائه می دهد.

در مورد اراضی واقع در داخل محدوده شهرها این امر بر عهده شهرداری و بر اساس طرح های جامع و هادی است. در صورت تشخیص ضرورت تغییر کاربری از سوی جهاد کشاورزی، مجوز آن صادر می گردد.

عوارض متعلق به تغییر کاربری عبارت از ۸۰ درصد قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری است که به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. ارزیابی ملک بر عهده کمیسیون تقویم می باشد. در مواردی که:

۱- تقاضای تغییر کاربری به منظور سکونت شخصی مالک باشد و مساحت ملک تا پانصد مترمربع باشد؛
۲- این اراضی مورد نیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم باشد، در این دو صورت مشمول عوارض مذکور نمی باشد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور اراضی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول

۱- آیا می توان جزای نقدی را به اقساط پرداخت کرد؟

محکوم علیه می تواند در مرجع اجرای حکم، با معرفی شهود درخواست تقسیط جزای نقدی را نماید.

۲- ماهیت قلع و قمع بنا چیست؟

قلع و قمع بنا در جرم تغییر کاربری غیرمجاز ماهیت مجازات ندارد و از آنجا که جنبه مدنی دارد لذا مشمول مرور زمان نمی شود.

۳- آیا با یکبار ارتکاب جرم، مجازات حبس تعیین می شود؟

برای بار اول مرتکب به جزای نقدی و قلع و قمع بنا محکوم می شود در صورت تکرار جرم، مجازات حبس تعیین می گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *