جرم کلاهبرداری، ارکان و مجازات آن

جرم کلاهبرداری
زهرا شریفی

کلاهبرداری جرمی عمومی و علیه اموال و مالکیت است که تحقق جرم همراه با مانورهای متقلبانه می‌باشد. کلاهبرداری به معنی ربودن عقل از شخص است. به عبارت دیگر، کلاه کسی را برداشتن و فریب دادن و گول زدن فرد برای تصاحب و تصرف در مال وی است. با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، رفتار افراد هر چند قبیح تا زمانی که برای آن مجازات تعیین نشده جرم نیست.

در این مقاله وکیل کیفری تهران به طور کاربردی انواع کلاهبرداری و در حکم آن، شرایط و احکام، مقایسه جرم با سایر جرایم مهم و مسایل مرتبط دیگر را بیان می‌کند. جهت وکالت، مشاوره، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

انواع کلاهبرداری

کلاهبرداری در یک دسته‌بندی به سنتی و رایانه‌ای (اینترنتی) تقسیم می‌شود. کلاهبرداری سنتی با اعمال مانورهای متقلبانه و به طور مادی و فیزیکی رخ می‌دهد. اما کلاهبرداری رایانه‌ای و اینترنتی از طریق فضای مجازی یا غیر آن و به صورت غیر مادی واقع می‌شود. مقررات راجع به کلاهبرداری رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۱۳ آن و ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای: “هر کس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.”
ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی: “هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از صد و شصت و پنج میلیون (۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.”

از سوی دیگر کلاهبرداری به ساده و مشدد تقسیم‌ می‌شود. عنصر قانونی جرم ساده و مشدد این جرم، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در نوع ساده جرم توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی و با وسایل غیر جمعی واقع می‌شود.

بیشتر بدانید:

انواع مجازات اصلی، تبعی، تکمیلی

کلاهبرداری مشدد، جرم توسط اشخاص دولتی محقق شده یا وسایل متقلبانه با استفاده از تبلیغ عامه و وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو و تلویزیون و روزنامه است. مجازات و حبس کلاهبرداری ساده و مشدد با توجه به اهمیت و سنگینی هر یک متفاوت است که در ادامه می‌آید.

مانورهای متقلبانه چیست؟

ماده ۱ قانون تشدید مانورهای متقلبانه جرم کلاهبرداری را گفته است که عبارتند از:

▪︎ مغرور کردم مردم به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم
▪︎ مغرور کردن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی
▪︎ امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع
▪︎ ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع
▪︎ اختیار اسم مجعول
▪︎ اختیار عنوان مجعول
▪︎ فریفته شدن مالباخته
▪︎ رضایت زیاندیده
▪︎ تسلیم مال با رضایت مالباخته
▪︎ و در نهایت︎ بردن مال غیر

قید موهوم در ماده ۱ قانون، به شرکت‌ها و تجارت خانه‌ها کارخانه‌ها و موسسات باز می‌گردد. موهوم به معنای تخیلی بودن و وجود خارجی نداشتن یا غیر حقیقی بودن شرکت‌ها و سایر موارد می‌باشد. برای تحقق کلاهبرداری در مغرور کردن مردم به امور واهی صرف ادعای کذب و دروغ کافی نیست. بلکه باید داشتن اموال و اختیارات واهی با اعمالی مانند ارائه مدارک موهوم همراه باشد به طوری که شخص مالباخته و هر فرد متعارفی را فریب دهد و با رضایت مالش را بدهد.

شرط تحقق جرم کلاهبرداری جهل و عدم اطلاع مالباخته از متقلبانه بودن وسیله مورد استفاده کلاهبردار است. هرگونه علم و آگاهی زیان‌دیده، موجب زوال وصف مجرمانه می‌گردد.

بیشتر بدانید:

غرامت ناشی از معامله مال غیر

آثار فریب و اغفال در کلاهبرداری عبارت است از:

۱- حصول رضایت مالباخته
۲- تسلیم مال به کلاهبردار با میل و رغبت

منظور از تسلیم در کلاهبرداری، فراهم نمودن موجبات استیلاء کلاهبردار نسبت به مال موضوع جرم توسط مال‌باخته است. شیوه تسلیم در این جرم ملاک نیست. ممکن است تسلیم به صورت قبض و اقباض صورت گیرد و با ارائه کلید آپارتمان انجام شود یا با دادن عین مال باشد. ممکن است تسلیم به شخص کلاهبردار یا دیگری محقق شود.

ارکان متشکله جرم کلاهبرداری

برای احراز جرم و مجرمیت مرتکب باید ارکان تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری واقع شده باشد. تا زمانی که عناصر سه‌گانه وقوع جرم محرز نباشد، ادامه تعقیب و پیگیری پرونده ممکن نیست.

رکن مادی

در کلاهبرداری وسیله به کار گرفته شده باید از راه‌های متقلبانه باشد و بتواند موجب فریب مال‌باخته گردد. بردن مال دیگری مستلزم توسل به وسایل متقلبانه و فریب خوردن زیان‌دیده است، به طوری که منتهی به دادن مال با رضایت خاطر گردد. برای وقوع جرم بین ارکان تشکیل‌دهنده آن وجود رابطه سببیت الزامی است وگرنه جرم کلاهبرداری محقق نمی‌شود.

در صورت تردید در وقوع جرم با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم، شکایت قابل پیگیری نیست. وسایل تقلبی مذکور در ماده ۱ قانون تشدید به صورت تمثیلی آمده و حصری نیستند‌. بنابراین با هر وسیله‌ای که منتهی به اغفال زیان‌دیده و بردن مال وی شود انجام می‌شود.

 

بیشتر بدانید:

مراحل شکایت و تعقیب کیفری تا صدور حکم

عباراتی همچون “از راه حیله و تقلب فریب دهد”، “امیدوار نماید” یا “بترساند” همگی بیانگر رفتار مرتکب با فعل مثبت و مادی است. کلاهبرداری جرمی عمدی است که باید علاوه بر علم، قصد آن نیز وجود داشته باشد. همچنین به کار گرفتن وسیله متقلبانه، یکی از عناصر متشکله جرم می‌باشد. وسیله در جرم کلاهبرداری معین است ولی دارای مصادیق متعدد و بدون محدودیت می‌باشد.

وعده‌های دروغین اگرچه تکراری و کتبی باشند، موجب تحقق جرم کلاهبرداری نمی‌شوند. برای مثال، طلبکار با گرفتن یک و نیم برابر مبلغ وثیقه از بدهکار متعهد گردد، اسناد حاکی از بدهی وی را به اجرا نگذارد ولی علیرغم این وعده آنها را به اجرا گذارد. اما اگر این وعده‌ها با مانورهای متقلبانه همراه گردند از موجبات تحقق جرم کلاهبرداری است مانند فروش نقره به عنوان طلا به فردی روستایی با تبانی قبلی با فروشنده از این نوع است.
وسیله متقلبانه نباید به گونه‌ای باشد که خلاف واقع بودن آن به وضوح و سهولت قابل تشخیص باشد و هر فرد متعارف و معمولی متوجه آن شود. اگر مانور متقلبانه با تهدید و ارعاب همراه باشد جرم نیست، چون در کلاهبرداری مالباخته با میل و اشتیاق مال خود را تسلیم کلاهبردار می‌کند.

بیشتر بدانید:

تفاوت بطلان معامله و ابطال سند

توسل به وسایل متقلبانه ممکن است مستقیم از سوی مرتکب یا توسط شخص ثالث صورت پذیرد. در این صورت تبانی مرتکب و شخص ثالث در بردن مال غیر موجب تحقق مشارکت در کلاهبرداری می‌شود. مال در جرم کلاهبرداری هر آن چیزی است که ارزش و منفعت عقلائی داشته باشد و شرعاً و قانوناً قابل تملک باشد. بنابراین مواد مخدر و مشروبات الکلی و مشتقات آنها، اسلحه‌های جنگی و سایر موارد، چون نسبت به عموم افراد ارزش اقتصادی ندارند مال تلقی نشده و نمی‌توانند موضوع جرم کلاهبرداری واقع شوند.

مال تحصیل‌شده از طریق کلاهبرداری نباید متعلق به کلاهبردار باشد در غیر این صورت جرم محقق نمی‌شود. اگر کلاهبردار نداند مال خودش است یا شبهه وجود داشته باشد یا تصور کند مال مورد کلاهبرداری متعلق به خودش است در همه این موارد کلاهبرداری شکل نمی‌گیرد.

رکن معنوی یا روانی

رکن روانی جرم کلاهبرداری شامل دو عنصر سوء نیت عام یا قصد فعل و سوء نیت خاص یا قصد نتیجه است. سوءنیت عام به معنای علم و اراده مرتکب بر ارتکاب جرم است. در جرم کلاهبرداری اعمال مانورهای متقلبانه برای فریب مجنی‌علیه (زیان‌دیده) با آگاهی و اراده کلاهبردار صورت می‌پذیرد. به دلیل فقدان سوءنیت عام در افراد دیوانه و صغیر و مست، آنها از مسئولیت کیفری مبری هستند. سوء نیت خاص یا قصد نتیجه به معنای عمد در نتیجه و حصول آن است. در جرایم علیه اموال و مالکیت مانند کلاهبرداری، علم مرتکب نسبت به تعلق مال به دیگری از اجزاء تشکیل‌دهنده جرم است.

رکن قانونی

طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام: “هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی‌باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.”

تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ منسوخ شده است. بنابراین در حال حاضر، تعلیق مجازات در جرم کلاهبرداری امکانپذیر است. همچنین دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم را به کمتر از حداقل مدت حبس (۱ سال) کاهش دهد.

مجازات جرم کلاهبرداری در قانون جدید

اگر کلاهبرداری از نوع ساده باشد یعنی مرتکب کارمند دولت نباشد یا برای بردن مال غیر از تبلیغ عمومی استفاده نشده باشد، مجازات آن ۱ تا ۷ سال زندان و رد مال به مالباخته و جزای نقدی معادل مال برده شده است. جرم کلاهبرداری با هر میزان مال برده شده جرمی غیرقابل گذشت است. بنابراین شامل مرور زمان شکایت نمی باشد.

در کلاهبرداری مشدده که توسط کارمند دولت صورت پذیرفته است و یا از وسایل متقلبانه از نوع تبلیغات عمومی استفاده شده باشد یا مرتکب از عنوان یا سمت مجعول مامورین دولتی استفاده کرده باشد، مجازات آن ۲ تا ۱۰ سال زندان و رد مال برده شده به زیان‌دیده و جزای نقدی معادل مال برده شده و انفصال از خدمات دولتی می‌باشد.

دادگاه صالح رسیدگی به کلاهبرداری

کلاهبرداری جرمی مرکب است که برای تحقق آن لازم است اجزاء مختلف جرم واقع شوند. بنابراین برای اینکه بدانیم جرم در صلاحیت کدام دادسرا برای شروع به تحقیقات مقدماتی است، باید دید جزء نهایی کلاهبرداری که بردن مال زیان‌دیده است، در حوزه کدام دادسرا صورت گرفته است.

برای مثال، در پرونده‌ای متهم از طریق سند سازی و مانورهای متقلبانه درخواست صدور سند ملک غیر را از هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در اداره ثبت نموده و از این طریق ملک دیگری را به نام خود می‌کند‌. در اینجا دادسرای محل اداره ثبت که جرم و مانورهای متقلبانه در آن واقع شده است صلاحیت رسیدگی به شکایت را دارد.

آرای وحدت رویه صلاحیت دادگاه در کلاهبرداری

رأی وحدت‌ رویه شماره۸۵۳ ـ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

◇ طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، در صلاحیت محلی ، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین‌جهت در جرم کلاهبرداری غیررایانه‌ ای ، هرگاه زیان‌ دیده بر اثر فریب و رفتار متقلّبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان‌دیده، مال از سیطره و تسلّط او خارج می‌شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
◇ نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز ـ مستفاد از ماده ۲۹ ـ مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است.

اثبات کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری مانند سایر جرایم برای اینکه به مرحله محکومیت برسد، باید به نحو صحیح دفاع و جرم اثبات شود. از این رو مستلزم ارائه ادله اثبات جرم در دادسرا و دادگاه کیفری می‌باشد. برای اثبات جرم کلاهبرداری، قبل از هرچیزی باید مسیر دشوار اثبات عملیات متقلبانه قبل از برده شدن مال پیموده شود.

شاکی باید ثابت کند مالباخته با رضایت و به اختیار و تحت تاثیر عملیات متقلبانه، مال خود را به کلاهبردار تسلیم نموده است. برای این منظور بزه‌دیده دلایلی چون اقرار متهم، شهادت شهود، فیش واریز وجه، دلایل حاکی از اعمال فریبکارانه مرتکب، پیامک، فیلم و سایر ادله موجود را به مرجع کیفری ارائه می‌دهد.

قرار تامین در کلاهبرداری

قرارهای تامین کیفری در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده‌اند. در مورد جرم کلاهبرداری معمولاً قرار وثیقه صادر می‌شود. بازپرس پس از اخذ اظهارات متهم و عقیده بر جرم بودن عمل ارتکابی و انتساب آن به متهم و تفهیم اتهام، قرار تامین کیفری صادر می‌کند‌. ضمن قرار، مبلغ وثیقه که معادل مال برده شده است را قید می‌نماید.

اگر متهم قادر به سپردن وثیقه (مال منقول، غیر منقول، وجه نقد و ضمانت‌نامه بانکی) نباشد، تا تودیع وثیقه بازداشت می‌شود‌. وثیقه می‌تواند از اموال متهم یا شخص ثالث معرفی گردد. در صورتی که ثالث وثیقه معرفی نماید، وثیقه‌گذار نزد مرجع قضایی حاضر شده و مال خود را معرفی می‌نماید.

خصوصیات جرم کلاهبرداری

▪︎ کلاهبرداری جرمی مرکب است که از اجزاء مختلف تشکیل شده است. در صورت انجام همه اجزاء و بردن مال زیان‌دیده، جرم واقع می‌شود در غیر این صورت متهم یا متهمین تحت عنوان شروع به جرم تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

▪︎ جرمی عمدی است و مستلزم قصد و نیت مرتکب در اعمال مانورهای متقلبانه است.

▪︎ جرمی مقید است و در آن حصول نتیجه شرط تحقق جرم است.
▪︎ کلاهبرداری در قالب فعل مادی محقق می‌شود. بنابراین سکوت یا ترک فعل مرتکب هرچند با سوءنیت همراه باشد موجب وقوع جرم نمی‌شود.

▪︎ طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، درجه جرم ۴ یا ۵ است.

▪︎  اگر متعاقب جرم، سند رسمی صادر شده باشد زیان‌دیده باید دادخواست جداگانه مبنی بر ابطال سند رسمی به دادگاه حقوقی تقدیم نماید.

▪︎ تعلیق اجرای مجازات با توجه به متهم و شرایط وقوع جرم، در اختیار دادگاه است.
▪︎ توبه متهم و احراز ندامت و اصلاح وی، از موجبات تخفیف مجازات است.
▪︎ مجازات تبعی کلاهبرداری، دو یا سه سال محرومیت از حقوق اجتماعی است.

▪︎ شاکی می‌تواند ضمن شکوائیه یا پس از آن در دادسرا درخواست صدور قرار تامین خواسته کیفری و توقیف اموال متهم را نماید. اگر مال مورد کلاهبرداری عین معین مانند آپارتمان یا خودرو باشد و در دسترس باشد شاکی تقاضای توقیف عین مال را می‌نماید. در مواردی مال برده شده پول یا مال کلی مانند یک تن برنج است. در این صورت شاکی می‌تواند توقیف معادل مال از سایر اموال متهم را درخواست کند. بازپرس با توجه به ارزش مال توقیف شده، میزان قرار تامین کیفری را تعیین می‌کند.

رد مال در کلاهبرداری

کلاهبرداری از جرایمی است که دادگاه کیفری ضمن حکم باید متهم را محکوم به رد مال برده شده نماید. اگر مال عینی است مانند خودرو و ملک و در اختیار متهم باشد، دادگاه وی را ملزم به تحویل مال به زیان‌دیده می‌کند. اگر مال معین تلف شده یا به دیگری منتقل شده باشد، در این صورت دادگاه کیفری شاکی را به طرح دعوی حقوقی مطالبه خسارت یا ابطال سند راهنمایی می‌کند.

اگر موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، دادگاه متهم را محکوم به رد وجه برده‌شده می‌نماید اگرچه از تاریخ وقوع جرم سالها گذشته باشد. در اینجا شاکی می‌تواند در صوت تاخیر متهم در پرداخت محکوم‌به، دادخواست خسارت تاخیر تادیه کلاهبرداری به دادگاه حقوقی تقدیم نماید.

در مواردی که محکومین به کلاهبرداری دو یا چند نفر بوده و مشارکت در جرم نموده باشند، رد مال برده شده توسط هر محکوم به میزان مالی است که تحصیل نموده است. اگر میزان مال برده شده هر کدام مشخص نباشد، طبق اصل تساوی، هر یک مسئول رد مال به نسبت مساوی می‌باشند.

تلف مال کلاهبرداری ممکن است تلف حقیقی باشد یا حکمی. در تلف حقیقی، مال به صورت مادی و واقعی از بین می‌رود مانند اینکه مال سوزانده شود یا در دریا افتاده و از بین رفته باشد. در تلف حکمی مال به ظاهر از بین نرفته ولی در حکم تلف است. برای مثال، مال مورد کلاهبرداری ملکی است که متهم آن را به دیگری منتقل نموده و از مالکیت وی خارج شده باشد یا ساختمان بوده و تخریب شده و به چند واحد تبدیل شده باشد. در این موارد و امثال آن، تلف از نوع حکمی بوده و متضرر می‌تواند فقط دعوی مطالبه خسارت در دادگاه حقوقی مطرح نماید.

شروع به جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری جرمی مرکب و مقید است. برای تحقق کامل جرم لازم است تمام اجزاء و عناصر متشکله آن ایجاد شوند. در غیر این صورت اگر پس از شروع عملیات متقلبانه تا قبل از برن مال زیان‌دیده، عملیات مادی جرم متوقف گردد و نتیجه حاصل نشود مرتکب تحت عنوان شروع به کلاهبرداری قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

مجازات جرم کلاهبرداری حسب مورد در کلاهبرداری ساده و مشدد به ترتیب درجه ۴ و ۵ است. ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی شروع به جرم را گفته است. طبق بند ب این ماده، مجازات شروع به جرم درجه ۴، حبس تعزیری درجه ۵ است (حبس بیش از دو تا پنج سال). مجازات شروع به جرم درجه ۵ طبق بند پ ماده مذکور، حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه ۶ می‌باشد (حبس بیش از شش‌ماه تا دو سال، جزای نقدی از بیست تا هشتاد میلیون تومان و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه). شروع به جرم جرایم درجه ۶ تا ۸ مجازات ندارند.

جرایم در حکم کلاهبرداری

در برخی جرایم قانون به لحاظ مجازات آنها را در حکم‌ کلاهبرداری شناخته است. به عبارت دیگر، جرایم در حکم کلاهبرداری دارای قانون خاص هستند لکن مجازات آنها همان مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری است.

انتقال مال غیر

انتقال مال غیر جرمی است که به موجب آن انتقال‌دهنده بدون اجازه مالک یا نمایندگی یا اذن مالک مال وی را با سوءنیت به دیگری منتقل نماید. انتقال شامل عین یا منافع مال غیر می‌شود. فروش مال غیر از جرایم در حکم‌ کلاهبرداری است که طبق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، مجازات کلاهبرداری برای آن مقرر گردیده است.

تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر

طبق ماده ۱ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند مصوب ۱۳۰۷، تبانی اشخاص با یکدیگر از طریق اقامه دعوی بر علیه یکدیگر و به قصد بردن مال دیگری که اقدام اشخاص جزء تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری بوده و رفتار آنها (حداقل دونفر) جرم در حکم کلاهبرداری است. در این ماده، تبانی و اقامه دعوی اشخاص بر علیه یکدیگر، جزء مانورهای متقلبانه قلمداد شده است.

تبانی با یکی از طرفین دعوی برای بردن مال غیر

ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند، هرگاه شخصی تحت عنوان وارد ثالث یا اعتراض ثالث به حکم قطعی دادگاه، بر اثر تبانی با یکی از طرفین دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر اقدام کند، جرم در حکم کلاهبرداری محقق و مرتکبین به مجازات کلاهبرداری محکوم‌ می‌شوند‌

معرفی مال غیر به عوض مال خود

ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می کنند مصوب ۱۳۰۸ می‌گوید: مرتکب جرم اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند محکوم‌علیه، مدیون و کفیل هستند لذا مقررات ماده هر فردی را در بر نمی‌گیرد. مانور متقلبانه در این ماده عبارت از معرفی مال دیگری به عوض مال خود می‌باشد. مرتکب جرم می‌بایست به عدم تعلق مال دیگری به خود آگاه باشد. اگر اقدامات اشخاص مذکور قانون با اذن مالک یا با اجازه مراجع ذیصلاح باشد جرم نیست.‌

رای وحدت رویه ۸۵۲ – معرفی مال غیر به عوض مال خود

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۵۲ ـ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیا‌ت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
◇ هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.

کلاهبرداری در امور ثبتی

کلاهبرداری در امور ثبتی به موجب قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و به موجب موارد ذیل قابل تعقیب کیفری بوده و جرم در حکم کلاهبرداری است

۱- تقاضای ثبت ملک غیر برخلاف واقع (ماده ۱۰۵ قانون ثبت)

۲- تقاضای ثبت ملک توسط وارثی که عالم به انتقال یا سلب مالکیت از مورث است (ماده ۱۰۶)

۳- تقاضای ثبت ملک غیر توسط امین (ماده ۱۰۷)

۴- خیانت و تبانی امین در ثبت ملک غیر برای ثالث (ماده ۱۰۸)

۵- تقاضای ثبت ملک غیر به نام خود (ماده ۱۰۹)

۶- امتناع از رد حق به ذیحق (ماده ۱۱۶)

تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت

طبق ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹: هرگاه متقاضی صدور گواهی انحصار وراثت بر خلاف واقع خود را وارث معرفی نماید یا با علم و آگاهی از معرفی وارث حقیقی امتناع کند، جرم در حکم کلاهبرداری صورت می‌گیرد.

مرتکب جرم اعم است از وارث قانونی متوفی یا غیر وارث. ادعای خواهان تصدیق انحصار وراثت برخلاف واقع، ممکن است جعل عنوان و سند بر خلاف واقع باشد که نتیجه آن ذی‌حق بودن در ترکه متوفی خواهد بود.‌ گاهی مرتکب با کتمان و مخفی کردن وارث دیگر، خود را تنها ورثه متوفی معرفی می‌کند و سایر موارد که در هر صورت جرم در حکم کلاهبرداری می‌باشند.

ارتکاب کلاهبرداری با جعل سند

کلاهبرداری و جرم جعل سند در بسیاری موارد رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند. جعل جرمی عمومی است که به طرق و اشکال مختلف واقع می‌شود و شامل جعل در اسناد عادی یا رسمی یا جعل توسط شخص غیردولتی و جعل توسط شخص دولتی می‌باشد. غالباً شخص با جعل و استفاده از سند مجعول قصد بردن مال دیگری می‌نماید.

در این صورت علاوه بر کلاهبرداری، مرتکب جعل و استفاده از سند مجعول نیز می‌شود. در مواردی شخص دیگری ولو ناشناس مرتکب جعل می‌شود و مرتکب اصلی از سند مجعول استفاده می‌کند. ارتکاب جرم کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول، تعدد معنوی است و مرتکب به مجازات اشد (کلاهبرداری) محکوم می‌شود.

بیشتر بدانید:

تعدد و تکرار جرم – فرمول مجازات

تفاوت کلاهبرداری با جرایم مهم

بین کلاهبرداری با جرایم مهم و مرتبط تفاوت‌هایی وجود دارد که در ادامه به شرح هر یک پرداخته می‌شود.

تفاوت کلاهبرداری با انتقال مال غیر

کلاهبرداری الزاماً با اعمال مانورهای متقلبانه و قبل از بردن مال واقع می‌شود. ولی انتقال مال غیر جرمی خاص بوده که نیازمند اثبات مانورهای متقلبانه نمی‌باشد. از این رو با احراز فروش مال شاکی بدون اذن و اجازه وی که با سوءنیت متهم همراه بوده است، جرم انتقال مال غیر محقق می‌شود.

تفاوت کلاهبرداری و جرم سرقت

در کلاهبرداری تصاحب مال غیر با توسل به حیله و تقلب و مانورهای متقلبانه است و مال‌باخته از روی اختیار و اراده و با رغبت مال خود را به کلاهبردار تسلیم می‌نمايد. ولی ربایش مال در سرقت بدون اطلاع مال‌باخته است. سرقت اختصاص به اموال منقول دارد ولی کلاهبرداری شامل اموال منقول و غیر منقول می‌شود.
هر دو جرم کلاهبرداری و سرقت، تحصیل من غیر حق مال غیر می باشند. در هر دو مورد، مرجع قضایی متهم را به رد عین مال و در صورت تلف شدن عین، به رد مثل یا قیمت مال برده شده یا ربوده شده در حق شاکی خصوصی محکوم می‌نماید.

تفاوت کلاهبرداری با خیانت در امانت

کلاهبرداری و خیانت در امانت از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت هستند‌. در خیانت در امانت، امین مال سپرده شده به وی را به ضرر مالک یا متصرف، تصاحب یا استعمال یا تلف یا مفقود می‌کند. در این جرم احراز رکن سپردن و ورود ضرر به شاکی ضروری است. اما در کلاهبرداری، زیان‌دیده با میل و رغبت و در نتیجه فریب رفتارهای فریب‌کارانه مرتکب، مال خود را تسلیم کلاهبردار می‌کند.

تفاوت کلاهبرداری با تحصیل مال از طریق نامشروع

تحصیل مال از طریق نامشروع جرمی است که به موجب آن و طبق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، شخص به طریق نامشروع مال دیگری را تحصیل کند. در صورتی مرتکب به اتهام جرم تحصیل مال از طریق نامشروع تعقیب می‌شود که در قوانین جزایی، عنوان مجرمانه دیگری برای رفتار وی تعریف نشده باشد در غیر این صورت متهم به اتهام آن جرم تعقیب و مجازات می‌شود. لکن در کلاهبرداری مرتکب با توجه به شروط مقرر در ماده ۱ قانون تشدید و اعمال مانورهای متقلبانه تعقیب می‌گردد.

تفاوت کلاهبرداری با چک بلامحل

وصف کیفری چک بلامحل در قانون صدور چک پیش‌بینی شده است. طبق قانون، اگر چکی به روز و حال صادر و ثبت شده باشد و ظرف شش‌ماه از تاریخ سررسید گواهی عدم پرداخت صادر شود یا ظرف شش‌ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت اقدام به شکایت کیفری کند، با رعایت سایر شرایط، صادرکننده و صاحب حساب قابل تعقیب کیفری می‌باشند. متضرر و شاکی جرم صدور چک بلامحل کسی است که گواهی عدم پرداخت به نام وی یا وراث قانونی وی صادر شده باشد.

اما چنانچه مرتکب با جعل امضای صاحب حساب مبلغی در چک درج کند و به این وسیله مال دیگری را ببرد مرتکب جرم کلاهبرداری از طریق جعل امضا شده است. در اینجا مرتکب متوسل به مانورهای متقلبانه جهت بردن مال دیگری شده است. ولی در صدور چک بلامحل، صادرکننده عامدانه وجه چک را پرداخت نمی‌کند‌.

چند نکته در باب کلاهبرداری

▪︎ مال برده شده باید متعلق به مالباخته باشد. مالباخته در اثر فریب کلاهبردار و با رضایت مال را تسلیم وی می‌کند. اگر مال دیگری باشد یا تسلیم مال با رضایت زیان‌دیده نباشد جرم ثابت نمی‌شود.

▪︎ این جرم قابل تخفیف و تعلیق است. در نتیجه محکوم‌علیه حکم کلاهبرداری می‌تواند ضمن لایحه دفاعیه از نهادهای ارفاقی قانون جزا در مرحله دادگاه بدوی و تجدیدنظر بهره‌مند شود.‌

▪︎ اگر شاکی در اثر مانورهای متقلبانه فریب بخورد ولی مالی برده نشود. جرم شروع به کلاهبرداری است و برای آن مجازات تعیین شده است. در نتیجه بردن مال شرط تامه تحقق جرم است.

▪︎ رد مال در حکم کلاهبرداری ضروری است. برای مثال، اگر وجه یا دلار ده سال پیش در اثر فریب مالباخته اخذ شده باشد. رد مال در حکم قطعی کیفری بر مبنای همان مبلغ قید می‌شود. اگر حکم به رد مال اجرا نشود، با معرفی اموال محکوم‌علیه (به غیر از مستثنیات دین) از سایر اموال وی وصول می شود.

▪︎ در مطالبه خسارت تاخیر تادیه رد مال سه دیدگاه وجود دارد. ۱- مطالبه از تاریخ وقوع جرم. ۲- مطالبه از تاریخ حکم قطعی کیفری. ۳- مطالبه از تاریخ دادخواست. با توجه به قاعده لاضرر و اصل جبران کامل خسارات، درخواست محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ وقوع جرم معقول است.

• صرف دروغگویی و مبالغه بی‌آنکه با مانورهای متقلبانه همراه باشد کلاهبرداری نیست. وسایل مذکور در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری… حصری نبوده و با هر وسیله ای که عملیات متقلبانه صورت گیرد جرم واقع می شود.

بیشتر بدانید:

مجازات های جایگزین حبس

• اگر شخصی از حساب جاری دیگری چکی را امضا و صادر کند و به دارنده به عنوان چک خود دهد و منتهی به عدم پرداخت شود جرم کلاهبرداری است.
• اگر شخص ثالثی نسبت به رد مال (ضرر و زیان ناشی از جرم) در دادنامه کلاهبرداری مدعی مالکیت باشد، می‌تواند دادخواست اعتراض ثالث کیفری در دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای تقدیم نماید.
• چنانچه نسبت به ملکی کلاهبرداری شده و سند رسمی صادرشده باشد، رد مال منوط به ارائه دادخواست ابطال سند رسمی در دادگاه حقوقی است.

نمونه رای شرط تحقق کلاهبرداری

چکیده رای: تحقق کلاهبرداری مشروط به استفاده کلاهبردار از وسایل متقلبانه برای اغفال دیگری بوده و در این راستا صرف دروغگویی، مصداق استفاده از وسایل متقلبانه نبوده و فعل واقع شده مشمول احکام کلاهبرداری نمی باشد.

تاریخ دادنامه قطعی : 1401/09/29

رای دادگاه تجدیدنظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. م. نسبت به دادنامه شماره … صادره از شعبه …که بموجب ان و به اتهام کلاهبرداری به میزان هیجده میلیون و یکصد هزار ریال وجه نقد و هزار و دویست یورو از شاکی اقای ف. ک. ن. به تحمل یک سال حبس تعزیری ، رد مال و جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده ، تجدیدنظرخواه در فرجه قانونی مراتب اعتراض خود را اعلام نموده که ماحصل ان ضمن انکار دریافت وجه خارجی ( یورو ) از شاکی ، واریز وجه رایج ایرانی به حساب خود را تکذیب نموده است ، حسب شکایت اولیه شاکی ( برگ ۵ ) از طریق خانواده یکی از شاگردانش با متهم اشنا و نامبرده خود را فردی باتجربه در زمینه خرید و فروش سهام بین المللی معرفی نموده و با دادن وعده های واهی که در صورت پرداخت مبلغی به ایشان ماهیانه سود حاصل از سهام بین المللی به نرخ دلار به وی پرداخت می شود. لذا اقدام به پرداخت وجه به متهم می نماید. ، دادگاه با مداقه در اوراق پرونده صرفنظر از پرداخت یا عدم پرداخت وجه از سوی شاکی به متهم ، نظر به انکه کلاهبرداری عبارت از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه تعریف می گردد. ، فلذا از شروط مهم بزه کلاهبرداری استفاده کلاهبردار از وسایل متقلبانه برای اغفال دیگری است.که در ما نحن فیه و صرفنظر از انکه شاکی دلیلی برای استفاده متهم از وسایل متقلبانه ارائه و اقامه ننموده و تنها به ذکر اظهارات کذب و دروغ شاکی اشاره و استناد نموده و حال انکه ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ، حیله و تقلب را رکن رکین جرم کلاهبرداری می داند و انچه که از حیله و تقلب به ذهن متبادر می شود. چیزی بیش از دروغ گویی محض است ، به عبارت دیگر عرف صرف دروغ گویی را حیله و تقلب نمی داند هرچند دروغ گویی اخلاقا امری مذموم است ، مع الوصف دلالت به صحنه سازی متقلبانه نبوده و این امر در مورد دروغ کتبی و دروغ نویسی نیز صادق می باشد. ، فلذا دادگاه با وارد دانستن اعتراض مستندا به بند ب ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده ۴ قانون مذکور رای به برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی می باشد.
رییس شعبه – مستشار دادگاه
م. س. ا. ط.

‌نمونه رای تقدم مانورهای متقلبانه

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴۰۲/۰۵/۰۳

چکیده رای: شرط لازم در تحقق عنوان مجرمانه کلاهبرداری، تقدم توسل به وسایل تقلبی بر بردن مال غیر یا وجود رابطه علت ومعلولی بین مانور متقلبانه و بردن مال می باشد.

رای تجدیدنظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. س. ا. با وکالت اقای م. ت. پ. و خانم س. ج. ت. و همچنین تجدیدنظرخواهی اقای م. س. با وکالت اقای ی. م. و وکالت بعدی اقای ا. ش. نسبت به دادنامه بشماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ در پرونده کلاسه *صادره از شعبه *که بموجب ان اقایان ۱ س. ۲اقای س. ب. ل. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به میزان و مبلغ نه میلیارد و هشتاد و پنج میلیون ریال و همچنین یک دستگاه خودروی سواری bmw بشماره انتظامی *متعلق به خانم ف. س. ا. و دو فقره چک بشماره های….بتاریخ ۹۹/۱۱/۰۵ عهده بانک سامان به مبلغ/۱۳۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و چک بشماره … به مبلغ/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۴ فقره چک به شماره های ۰ *هر یک به مبلغ/۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و جمعا بمبلغ /۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال موضوع شکایت اقای ع. ک. و خانم ف. س. ا. با وکالت خانم س. ج. ت. … و م. ت. با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی اقای م. س. بتحمل سه سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری و وجه دریافت شده بهمراه ارزش روز خودروی مورد کلاهبرداری شده در زمان معامله به میزان و مبلغ/۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و رد مال در حق شاکی به میزان نصف وجه دریافت شده و رد چک های دریافت شده از شکات بشرح موصوف و در خصوص خودروی مورد کلاهبرداری چونکه خودرو طی سند رسمی به اشخاص مختلف منتقل شده شکات می بایست با تقدیم دادخواست حقوقی در محاکم حقوقی اقدام نمایند و دادگاه با تکلیفی قانونی مواجه نیست. همچنین متهم اقای س. ب. بتحمل یکسال حبس تعزیری و توجها به اعلام گذشت شکات به ایشان با رعایت اعمال ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی با رعایت اعمال تخفیف به دویست و چهل میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت محکوم و رد مال در حق ایشان توجها بگذشت منتفی می باشد. نظر به اینکه تجدیدنظر خواهانها در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی یا ماهیتی مندرج در ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری باشد. اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته است و ایرادی که موجب نقض باشد. مشهود نیست کما انکه بر مبانی مفاد استنباط و استدلال رای دادگاه خدشه و خللی وارد نشده است. مضافا انکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه معترضین دلیل و مدرک متقن و مبرهنی که موجبات بی اعتباری و منقصت دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نموده باشد. ارائه و اقامه نگردیده و لایحه جملگی معترضین متضمن به ادله مثبته نبوده و موثر در مقام نیست زیرا اولا در باب تجدیدنظرخواهی شکات که تقاضای دریافت رد مال از طریق وثایق توقیف شده را نموده اند باید بیان داشت این تقاضا فاقد مبنا و محمل قانونی است و اسناد شناخت توقیف شده متعلق به متهم م. س. نبوده که از ناحیه این مرجع مورد صدور حکم بشرح خواسته قرار گیرند. لهذا خواسته مذکور در راستای مقررات قانونی نبوده و محکوم به رد می باشد. و اما همانطوری که نیک می دانیم ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری دارای سه عنصر یا رکن اساسی است. ( قانونی ، مادی ، معنوی ) که یکی از ارکان بزه موصوف رکن مادی است. رکن مادی در جرم کلاهبرداری مرکب است و ساده نیست و شامل دو قسمت است.۱توسل به وسایل تقلبی و ۲بردن مال دیگری بین توسل به وسایل تقلبی و بردن مال که مجموعا رکن مادی کلاهبرداری را تشکیل می دهند باید این تقدم و تاخر وجود داشته باشد. یعنی توسل به وسایل تقلبی باید بر بردن مال تقدم داشته باشد. یا رابطه علت ومعلولی بین وسایل تقلبی و بردن مال باید موجود باشد. چرا مال را برده؟ به این سبب که به وسیله تقلبی متوسل شده (چون وسیله تقلبی بکار برده است) بنابراین رکن مادی دو جزی بشرح فوق دارد. باید رابطه علت و معلول و تقدم و تاخر وجود داشته باشد. رکن مادی باید عمل مادی و مثبت باشد. جرایم را به اعتباری به فعل و ترک فعل تقسیم می کنند اگر جرمی ازجمله جرایم فعل باشد. رکن مادی اش مثبت و مادی است و ترک فعل نمی تواند رکن مادی جرم را تشکیل دهد. از دیگر ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری عنصر معنوی است. یعنی انکه اقدامات تشکیل دهنده رکن مادی عمدی باشد. و درعین حال به قصد اکل مال به باطل باشد. و همچنین ضرر متوجه صاحب مال شده باشد. علی ای حال کلاهبرداری ۱رفتار مجرمانه مرتکب باید به شکل فعل مثبت باشد. ۲توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال باشد. صرف ادعای کذب و دروغ بدون توسل به وسایل متقلبانه کلاهبرداری محسوب نمی شود. ۴لازمه اغفال و فریب قربانی عدم اگاهی او نسبت به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار است.۵کلاهبردار با توسل به وسایل متقلبانه و اغفال و فریب دیگران باید مال متعلق به دیگری را ببرد و ۶برای تحقق جرم کلاهبرداری دو شرط باید محقق شود. ۱ ورود ضرر مالی به قربانی ۲انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص موردنظر او ، معمولا در کلاهبرداری گفته می شود. طرف را فریب داد اما از لحاظ مقررات قانونی می بینیم که تنها فریب نیست که عنوان کلاهبرداری پیدا می کند مواردی مثل امیدوار کردن ، ترساندن ، اسم و عنوان جعل انتخاب کردن هم می تواند عنوان کلاهبرداری پیدا کند. درست است که نتیجه انها فریب خوردن است ولی فرق دارد. برای اینکه امیدوار کردن را اورده باشد. از لحاظ قانونی باهم متفاوت است.هرچند نتیجه قانون یکی باشد. ( ازنظر قانون فرق است ) ، به وجود شرکت ها فریب دهد یا اسم و عنوان جعل اختیار کند هرچند ممکن است‌فریب دادن باشد. لهذا بهرحال رکن مادی لازم است.که فریب دهد یا به امور غیرواقعی یا به داشتن شرکت های موهوم و غیر فریب دهد امر غیرواقع بر دو قسم است.۱با احدی که واقعا شخص مطرح می کند ذاتا نمی تواند واقعیت پیدا کند ذاتا عملی نیست و ۲یا اینکه امر ادعا شده واقعا غیرواقعی نیست و ذاتا به ترتیبی نیست که نتواند واقعیت یابد ولی کلاهبردار نظری به واقعیت دادن ندارد. یا اسم یا عنوان جعل انتخاب کند ، اسم در ادبیات تعریف شده کلمه ای که نام کسی یا چیزی باشد. اسم متهم الف است.ولی متقلبانه خود را ب معرفی می کند عنوان مثل وکالت ، طبابت ، هنرپیشه و پزشک ، قاضی غیره … عنوان جعلی انتخاب می کند بنابراین کسی که با عنوان جعل و اینکه ذینفوذ در مراجع قضایی است.می تواند در رهایی مجرم از محاکمه مساعدت و تخفیف لازم اخذ نماید. بلحاظ ارتباطاتی که در مجموعه قضایی داشته و با توسل بدین شیوه اموال و وجوه مردم را تحصیل کند کلاهبردار محسوب می شود. و امالکن به اعتقاد هییت حاکمه توجها به اظهارات شکات و وکلای انان و شهود تعرفه شده انان در طول جریان دادرسی و مداقه در اظهارات وکلای متهم ردیف اول در تمام مراحل دادرسی و اظهارات و اقرار مقرون به واقع متهم ردیف دوم پرونده و قبول اتهام با همکاری و همدستی متهم ردیف اول و ایضا مداقه در قرارداد اجاره و توافق صورت گرفته فی مابین بشرح اسناد و مدارک پیوست پرونده مبایعه نامه خرید وسیله نقلیه فی مابین متهم ردیف اول و شاکی عدم پرداخت وجه وسیله نقلیه از ناحیه متهم مذکور در حق شاکی استعلامات ماخوذه از مراجع ذیصلاح در طول جریان دادرسی و گزارشات واصله از ناحیه مامورین درطول جریان دادرسی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده تحقق مجرمانه بزه انتسابی منتسب به متهمان محرز و مسلم است.و ایراد و اشکال قانونی بر دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد نیست الا انکه با اختیارات حاصله قانونی سه سال حبس تعزیری به دو سال و هشت ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل و کاهش و تخفیف می نماید. درنهایت به استناد ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح بعمل امده تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

وکیل کلاهبرداری در تهران

بهترین وکیل کلاهبرداری تهران

وکیل کلاهبرداری تهران با تسلط بر مقررات کیفری مربوط و با اثبات مانورهای متقلبانه در پی کسب بهترین نتیجه است. کلاهبرداری جرمی مرکب است که در آن می‌بایست وسایل متقلبانه قبل از وقوع جرم صورت گرفته باشد و به واسطه عملیات فریبکارانه است که مال دیگری برده می‌شود.‌ وکیل کلاهبرداری و جرایم در حکم‌ کلاهبرداری با بررسی کامل همه ابعاد فعل مرتکب که کار آسانی نیست راهکاری مناسب، صحیح و نتیجه‌بخش را در پیش می‌گیرد. در کلاهبرداری رایانه‌ای ارتکاب جرم از طریق رایانه و فضای مجازی یا از طریق وسایل ارتباط از راه دور صورت می‌گیرد. نتیجه اینکه، در این نوع، وسایل متقلبانه با کلاهبرداری سنتی متفاوت است.

مشاوره حقوقی کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری به دلیل حساسیت و شیوع آن در سطح جامعه حائز اهمیت است. از این رو متقاضی می‌تواند از طریق تلفن، آنلاین یا حضوری مشکل حقوقی در رابطه با کلاهبرداری را پس از در میان نهادن با وکیل کیفری، مرتفع نماید. اخذ مشاوره مطلوب مستلزم ارسال مدارک به یکی از پیام رسان‌ها می‌باشد. سپس در کوتاه‌ترین زمان، ادله ارسالی بررسی و مشاوره حقوقی ارائه می‌شود‌.

کلام آخر

کلاهبرداری از جرایم مهم و شایع دادگستری است. به دلیل پیچیدگی و فراز و نشیب‌هایی که جهت اثبات و دفاع تا صدور حکم این جرم وجود دارد و بعضاً روند رسیدگی به دلیل نااگاهی از مقررات و رویه محاکم کیفری طولانی می‌شود، لذا پیشنهاد می‌گردد مشکل حقوقی خود را به وسیله وکیل متخصص کیفری و از طریق تماس با شماره‌های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ رفع نمایید.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی

سوالات متداول

۱- آیا جرم کلاهبرداری مشمول مرور زمان می‌شود؟

جرم کلاهبرداری با هر میزان مال برده شده جرمی غیر قابل گذشت است و مرور زمان ندارد.‌

۲- اگر کلاهبردار با عملیات متقلبانه در واقع مال خود را ببرد چه جرمی واقع شده است؟

عمل مزبور جرم نیست.

۳- آیا شاکی در این جرم می‌تواند درخواست ترک تعقیب نماید؟

ترک تعقیب فقط در جرایم قابل گذشت قابل اعمال است در حالیکه کلاهبرداری جرم غیر قابل گذشت است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *