خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات پولی عبارت است از اینکه پیرو پرداخت مبلغی وجه نقد به شخصی توافق گردد در موعد مقرر مبلغ مزبور به پرداخت کننده مسترد شود. در صورت عدم انجام تعهد در زمان مقرر، به دلیل زیانی که وارد می گردد، دائن مستحق مطالبه اصل دین و خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.
گاهی تعهد پولی در قالب عقد قرض محقق می شود (مواد ۶۴۸ الی ۶۵۳ قانون مدنی) و گاهی منعهدله قرارداد در خصوص تأخیر در پرداخت ثمن یا اجاره بها و در صورت توافق بر دیرکرد می تواند خسارت قراردادی را مطالبه کند.
در ادامه به بررسی خسارت تأخیر تأدیه پولی و امکان یا عدم امکان مطالبه آن پرداخته شده است.
مراحل رسیدگی در دادگاه
فهرست مطالب
▪︎ دادگاه صالح رسیدگی به دعوای خسارت تاخیر تادیه دیون پولی، حسب مبلغ خواسته دادگاه محل اقامت خوانده است.
▪︎ دعوا، دعوای مالی است و هزینه دادرسی ۳/۵ درصد مبلغ خواسته پرداخت می شود. خواهان علاوه بر مطالبه اصل مبلغ دین، خسارت تاخیر تادیه بعلاوه خسارات دادرسی را مطالبه می کند.
▪︎ خواهان می تواند در صورت عدم توانایی پرداخت هزینه دادرسی همزمان دعوی اعسار تقدیم کند.
▪︎ دادگاه ابتدا به اعسار خواهان رسیدگی و شهادت شهود را استماع می کند. در صورت احراز آن، رای بر پذیرش اعسار خواهان صادر می گردد. در صورت عدم پذیرش اعسار، چنانچه ظرف ده روز هزینه دادرسی پرداخت نشود دعوا رد می شود.
خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات پولی
گاهی تعهد پولی در قالب عقد قرض محقق می شود و گاهی متعهدله قرارداد در خصوص تأخیر در پرداخت ثمن یا اجاره بها و در صورت توافق بر دیرکرد، می تواند خسارت قراردادی را مطالبه کند.
سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که در مواردی که مدیون در موعد معین قرضش را ادا نکرد، آیا دائن (طلبکار) می تواند علاوه بر اصل دین خسارات تأخیر تأدیه را نیز تا زمان پرداخت مطالبه کند؟
در مواردی طلبکار مبلغی به دیگری قرض می دهد که آن را در موعد مقرر به بدهکار مسترد کند. لکن مدت ها از موعد بازپرداخت می گذرد به طوری که در این مدت بر اثر تورم، ارزش پول پرداختی تنزل می یابد.
در این شرایط، انصاف حکم می کند طلبکاری که در زمان نیاز بدهکار به یاری او آمده و مبلغی در وجه وی پرداخت کرده، معادل ارزش مالی آن در زمان ایفای تعهد را مسترد کند و نه کمتر. پس اگر همان مبلغ زمان پرداخت مسترد شود، حقیقتاً ادای دین صورت نپذیرفته است.
بیشتر بدانید:
مشروعیت اخذ خسارت در تعهدات پولی
در توجیه قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه تعهدات پولی باید گفت اسکناس نماینده مبلغ پول است نه خود پول. به این دلیل است که افزایش هزینه های زندگی و تورم منشأ کاهش ارزش اسکناس است نه پول که دارای ارزش اقتصادی است.
در نتیجه مدیون در زمان ادای دین با توجه به تورم و نرخ شاخص بانک مرکزی، اسکناسی را باید به هر که دارای ارزش مالی در زمان وقوع دین بوده است و چیز بیشتری نمی دهد.
با این توصیف تاخیر تادیه در تعهدات پولی، خسارت محسوب نمی شود، بلکه اصل دین ایفا می گردد. می توان گفت پرداخت مبلغ اضافی ربا نیست بلکه قسمتی از همان پول (دین) پرداختی است که قبلاً بر ذمه مدیون تعلق گرفته است.
رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور
◇ تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
▪︎ طبق رای وحدت رویه مذکور، چنانچه طرفین در خصوص خسارت دیرکرد نسبت به مبلغی توافق کنند وجه مزبور اصولاً قابل قبول بوده و دادگاه بر مبنای آن رای صادر می نماید.
بیشتر بدانید:
مستندات خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات پولی
۱- رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
۲- قسمت دوم تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
۳- ماده ۲۲۸ قانون مدنی
۴- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
۵- قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام.
۶- اصل جبران کامل خسارات که تاکید بر جایز بودن خسارات تأخیر تأدیه از زمان اشتغال ذمه مدیون دارد.
تفاوت تعهدات پولی با غیر پولی
تعهدات پولی به پرداخت مبلغی وجه نقد گفته می شود که بر مبنای قرض به دیگری یا ثمن یا اجاره بهای قرارداد و یا هر تعهد پولی بر ذمه متعهد قرار می گیرد که در موعد مقرر ایفاء نماید. طبق رای وحدت رویه مذکور خسارت تأخیر تأدیه در این موارد قابل دریافت است.
در تعهدات غیرپولی موضوع وجه نقد نیست بلکه انجام فعل یا ترک فعل است مانند تعهد بر تحویل ملک. در تعهدات غیر پولی در هر حال خسارت قراردادی اگر توافق شده باشد تعلق می گیرد.
وجه التزام در تعهدات پولی
وجه التزام مبلغی مقطوع است که طرفین در قرارداد بابت تخلف از انجام تعهداتشان پیش بینی می نمایند. طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی دادگاه فقط نسبت به مبلغی که بین طرفین مقرر شده حکم به محکومیت صادر می کند.
در پاره ای موارد با توجه به گزاف بودن خسارت قراردادی تعیین شده، دادگاه از باب رعایت عدالت و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، راساً اقدام به تعدیل (کاهش) وجه التزام بر اساس شرایط و تعهدات طرفین می نماید.
گاهی طرفین، مبلغی تحت عنوان وجه التزام قراردادی در دیون پولی فی مابین معین می نمایند. در این صورت، طلبکار با سپری شدن موعد و عدم پرداخت می تواند اصل مبلغ و خسارت قراردادی مورد توافق را مطالبه کند.
بیشتر بدانید:
چنانچه وجه التزامی بین طرفین توافق نشده باشد، به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی طلبکار می تواند علاوه بر اصل دین، خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه کند. در این صورت مبدا محاسبه، زمان مطالبه به نحوی از انحاء یا ثبت دادخواست می باشد.
جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.
