نظریه مشورتی – خسارت تاخیر تادیه در کلاهبرداری

خسارت تاخیر تادیه در کلاهبرداری

خسارت تاخیر تادیه رد مال در کلاهبرداری قابل وصول است. شاکی که زیان دیده است می تواند آن را از دادگاه حقوقی مطالبه نماید. طبق نظریه مشورتی ذیل تاریخ وقوع جرم و ورود ضرر و زیان به شاکی خصوصی، موعد سررسید خسارت تاخیر تادیه محسوب می شود.

◇ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۱ – ۱۴۰۱/۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

《 در صورتی که خسارت تأخیر تادیه ناشی از جرائم به صورت مستقل در محاکم حقوقی مطالبه شده باشد و محاکم کیفري به پرداخت مبلغ معینی به عنوان رد مال در حق خواهان حکم کرده باشند، آیا دادگاه حقوقی میتواند تاریخ طرح شکایت کیفري را به عنوان مبدأ خسارت تأخیر تأدیه قرار دهد؟
اولاً، صرف نظر از موارد خاص نظیر صدور چک بلامحل که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، به صراحت احکامی را وضع کرده است، با توجه به ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 که اشعار میدارد «شاکی میتواند تمام ضرر و زیانهاي مادي و … ناشی از جرم را مطالبه نماید»؛ و با عنایت به این¬که خسارت تأخیر تأدیه که بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه قرار می-گیرد، از مصادیق بارز زیان است که مقنن در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه¬هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون موجه و قانونی می¬داند؛ بنابراین در جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداري، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد سرقت و کلاهبرداري (و امثال آن) مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 522 قانون
اخیرالذکر در خصوص خسارت تأخیر تأدیه حکم صادر خواهد کرد.
ثانیاً، تشخیص مطالبه یا عدم مطالبه دین از ناحیه طلبکار و احراز دیگر شرایط قانونی براي اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه¬هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امري موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است؛ و احراز مطالبه منحصر به ارسال اظهارنامه و نظایر آن نیست و این امرطریقیت دارد نه موضوعیت؛ بنابراین، احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دین با طرح شکایت کیفري نیز ممکن است.
ثالثاً، با عنایت به ماده 522 قانون یاد شده خسارت تأخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداري و امثال آن با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید (زمان وقوع جرم) تا هنگام پرداخت (زمان اجراي حکم) قابل پرداخت است.》

 

✍ خسارت تاخیر تادیه طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خسارتی عمومی است. طلبکار در صورت تاخیر در پرداخت دین، می تواند طلب خود را وفق آن مطالبه نماید. به همین دلیل بایستی سه رکن این ماده شامل وجود دین که زمان سررسید آن فرا رسیده، مطالبه دائن و تمکن مدیون احراز گردد.

مطالبه طلبکار به هر وسیله ای امکانپذیر است. وی می تواند با ارسال اظهارنامه، تقدیم دادخواست و سایر موارد مطالبه دین را ثابت نموده و احقاق حق کند.

خسارت تاخیر تادیه در جرم کلاهبرداری، سرقت و امثال آنها به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه است. دادخواست خسارت تاخیر تادیه رد مال به دادگاه حقوقی داده می شود.

چون در زمان دادخواست میزان خواسته مشخص نیست لذا علی الحساب به مبلغی تقویم می شود. برخی محاکم تقویم واقعی خسارت تا زمان دادخواست را ملاک قرار داده که بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت می شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

2 دیدگاه دربارهٔ «نظریه مشورتی – خسارت تاخیر تادیه در کلاهبرداری»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *