تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال ‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (۱۳۷۶/۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیر‌الذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تاخیر تادیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌ شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌ شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

✍ اسناد تجاری مانند چک برای انجام مبادلات مالی مورد دادوستد واقع می شوند. چک در عرف تجارت ابزاری مستحکم و به عنوان جایگزین پول محسوب می شود. مقصود از وضع خسارت تاخیر تادیه چک، ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

طبق ماده ۳ قانون صدور چک، صادرکننده می بایست در تاریخ صدور، معادل وجه چک را در حساب خود تامین کند. اصل بر حال بودن چک است، مگر ثابت شود به صورت وعده دار صادر شده است.

قانون چک، قانونی خاص است. مقررات آن در مورد خسارت تاخیر تادیه، مختص چک به عنوان یک سند تجاری می باشد. وضع خسارت تاخیر تادیه به دلیل نرخ تورم از تاریخ سررسید تا پرداخت است.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرره ای عمومی است و در مورد خسارت تاخیر تادیه غیر موارد چک به کار می رود.

آنچه که در رای وحدت رویه مسکوت مانده است، ماده ۳۱۸ قانون تجارت در خصوص مرور زمان مطالبه اسناد تجاری است. طبق این ماده و ماده ۳۱۹ آن قانون، اگر ظرف مدت ۵ سال از تاریخ چک، وجه آن مطالبه نشود، چک از تجاری بودن خارج شده و سند مدنی و عادی محسوب می شود. در چک مدنی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه یا دادخواست محاسبه می شود نه از تاریخ سررسید.

لازم به ذکر است مرور زمان مندرج در ماده ۳۱۸ در مواردی جریان دارد که چک توسط تاجر یا برای امور تجاری صادر شده باشد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

ماده ۳۱۸ قانون تجارت

دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود.
‌تبصره – مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته‌طلب‌هایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقول است.

7 دیدگاه دربارهٔ «تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور»

  1. محسن شیدلون کارشناس حقوق

    در مورد خسارت تأخیر تادیه چک و سایر اسناد تجاری همانطوریکه در قانون و آرای وحدت رویه به صراحت بیان شده است مبنای زمان محاسبه خسارت تاخیرتادیه تاریخ چک است نه تاریخ مطالبه آن و به دلیل تورم از تاریخ سررسید تا تاریخ پرداخت محاسبه میشود .

    1. باسلام و وقت بخیر. محاسبه وجه چک از زمان مطالبه که حسب مورد از طریق اظهارنامه یا دادخواست است، مربوط به چک مدنی و عادی است و آن زمانی است که طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت از تاریخ گواهی عدم پرداخت ۵ سال سپری شده و بین تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد. رای وحدت رویه ۸۱۲ موردی را بیان نموده که از تاریخ سررسید تا مطالبه ۵ سال نگذشته باشد.

  2. با سلام ، بنده یک فقره چک به تاریخ سال ۱۳۹۶صادر کردم ولی در سال ۱۴۰۱ چک را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت را گرفته و در همان سال ۱۴۰۱ دادخواست و خسارت تاخیر تادیه از زمان تاریخ ۱۳۹۶ کرده !!! آیا با توجه به این مسئله از زمان تاریخ برگشت چک سال ۱۴۰۱محاسبه تاخیر تادیه انجام می‌گیرد یا از همان تاریخ سر رسید چک سال ۹۶ ؟

    1. باسلام و وقت بخیر، اگر چک برای امور تجاری یا بین تجار صادر شده باشد با توجه به ماده ۳۱۸ قانون تجارت چنانچه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت تا دادخواست ۵ سال گذشته باشد این چک سند مدنی بوده و از تاریخ دادخواست خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد در غیر این صورت و فقدان موارد مذکور چک تجاری بوده و از تاریخ سررسید خسارت تعلق می گیرد. رای وحدت رویه موردی را بین نموده که چک سند تجاری باشد نه سند عادی.

      1. سلام فرمودید اگر چک برای امور تجاری بین تجار صادر شده باش و … ماده ۳۱۸ را شامل می‌شود.
        و در غیر کدام صورت را میفرمایید که چک تجاری می‌شود و خسارت و تادیه تعلق خواهد گرفت آیا فقط منظور تان در آن ۵ سال خلاصه می‌شود؟ زودتر باید دادخواست داده میشد؟ متشکرم جواب چیست؟

        1. سلام مجدد، در صورتی چک سند تجاری محسوب شده و از تاریخ سررسید به آن خسارت تعلق می گیرد که اولاً از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت یا در صورت عدم صدور گواهی عدم پرداخت پس از انقضای پانزده روز از تاریخ چک بیش از پنج سال نگذشته باشد ثانیاً اگر بیش از پنج سال گذشته از طرف تجار یا برای امور تجاری رد و بدل نشده باشد.

  3. با سلام.
    اگر چک برای تقسیط بدهی ماده 77 شهرداری صادر شود و برگشت بخورد آیا خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *