سند در دعاوی حقوقی – آثار و نحوه دفاع

زهرا شریفی

سند در دعاوی حقوقی مهم ترین ادله اثباتی و دفاع از دعوی است. امروزه تنظیم سند و آثار آن در شکل گیری روابط حقوقی اشخاص اهمیت بسزایی دارد.

از این طریق علاوه بر دلیل ثبوتی که با انعقاد قرارداد برای شخص ایجاد می شود. در اثبات دعوی و دفاع مناسب در محاکم حقوقی موثر است.

سند عادی و رسمی ضمن اینکه هر دو دارای قدرت اثباتی هستند. هر یک دارای اوصاف خود در مرحله رسیدگی می باشند.

در مقاله حاضر جایگاه سند عادی و رسمی در دعاوی حقوقی، آثار و نحوه اثبات و دفاع را بیان می کنیم.

ضمن اینکه شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

سند رسمی و اعتبار آن

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

بنابراین اگر هر یک از شرایط فوق در تنظیم سند وجود نداشته باشد. نوشته عادی محسوب و آثار آن را خواهد داشت.

اسناد رسمی در برابر طرفین و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث قابل استناد هستند. اما نوشته عادی در برابر طرفین و قائم مقام آنها قابل استناد است.‌ در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

به وراث قانونی حین الفوت قائم مقام عام و به انتقال گیرنده مورد معامله قائم مقام خاص گفته می شود.

بیشتر بدانید:

سند عادی و رسمی و نکات مهم هر یک

قابلیت اجرایی سند رسمی

با توجه به اینکه سند رسمی نزد مامور رسمی و پس از احراز هویت متعاملین تنظیم می شود. از این رو دارای قابلیت اجرایی در اجرائیات ثبت اسناد و املاک می باشد.

نمونه شایع آن مطالبه مهریه به استناد قباله ازدواج است. به موجب آن زوجه می تواند مستقیماً به اجرائیات ثبت مراجعه و مهریه مندرج در قباله را مطالبه کند. بدون اینکه نیازی به رسیدگی دادگاه و صدور حکم باشد.

در مورد اسناد رهنی که مدیون مبلغ بدهی منشا عقد رهن را در مواعد مقرر پرداخت ننموده باشد. در اجرای ثبت اصل بدهی و جرایم دیرکرد قابل وصول خواهد بود.‌

اغلب اسناد رهنی پیرو قراردادهای بانکی بین بانک و مشتری تنظیم می شود‌. بنابراین هر سند رهنی مسبوق به وجود بدهی از این طریق قابل وصول است.

اسناد رسمی ذمه ای نیز که مبلغ بدهی در آن قید شده باشد. از طریق اداره ثبت مستقیماً قابل وصول خواهد بود.

بیشتر بدانید:

ابطال اجراییه ثبتی و توقیف عملیات اجرایی

در همه موارد درخواست اجراییه ابتدا از طریق دفتر اسناد رسمی صورت می گیرد.‌ سپس از طریق سردفتر تقاضانامه و مدارک و اموال معرفی شده مدیون به اجرائیات اداره ثبت ارسال می گردد.

با اجرای مستقیم اسناد رسمی می توان اموال مدیون را بازداشت، فروش و طلب را وصول نمود.

چک سند عادی و در حکم لازم الاجرا است. از این رو علاوه بر دادگاه، از طریق اجرای ثبت قابل پیگیری و وصول می باشد.

اسناد در حکم سند رسمی

طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:
۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسبٌ‌الیه تصدیق نماید.
۲- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.

وقوع هر یک از این دو مورد در اثبات یا دفاع از دعوی به مانند سند رسمی می توان احقاق حق نمود.

سند عادی و قابلیت اثباتی آن

هر نوشته ای که فاقد یکی از اوصاف سند رسمی ذکر شده باشد عادی است. مشخص است اسناد عادی نسبت به سند رسمی قابلیت استنادپذیری ضعیف تری دارند. لکن هر یک دارای آثار خود می باشند.

بنابراین جهت دفاع می بایست به اسناد دیگر مانند پرداخت ثمن، اقرار خوانده، تأمین دلیل، شهادت شهود، معاینه محل و … استناد کرد. ممکن است خوانده با حضور در جلسه رسیدگی اقرار به محتویات و مندرجات آن نماید. یا ضمن لایحه دفاعیه ادعای خواهان را صریحا یا ضمنا قبول نموده باشد. به هر یک از این موارد در جای خود می بایست استناد نمود.

فیش پرداخت بانکی، قولنامه، مبایعه نامه، فاکتور خرید و فروش کالا، تقسیم نامه عادی و … سند عادی محسوب می شوند.

جعل و انکار و تردید

هر یک از طرفین دعوا می توانند تا پیش از پایان جلسه اول رسیدگی نسبت به سند طرف ادعای جعل یا ابراز انکار و تردید نمایند. این موارد در دفاع از سند دارای اهمیت و آثار زیادی هستند.

اثبات جعل با مدعی جعلیت است. اثبات تردید یا انکار با طرف مقابل است. در هر حال موضوع جهت کشف حقیقت به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود.

بیشتر بدانید:

ادعای جعل سند و اظهار انکار و تردید

جعل در مورد اسناد عادی و رسمی امکانپذیر است. لکن انکار و تردید فقط در مورد نوشته عادی امکان دارد. تطبیق مهر و امضا و نوشته جهت کارشناسی از طریق اسناد مسلم الصدور صورت می گیرد.

سند مسلم الصدور چیست؟

سندی است رسمی و قطعی که جهت استکتاب مورد استفاده کارشناس دادگستری واقع می شود. در موارد ادعای جعلیت یا ابراز انکار یا تردید دادگاه موضوع را جهت کشف واقع به کارشناس رسمی ارجاع می دهد.

در این جا به منظور خط شناسی و استکتاب در مورد نوشته، مهر یا امضا، نیاز به تطبیق با اسناد مسلم الصدور است. سند ازدواج، اسناد صادره در دفترخانه و ادارات ثبت و دولتی از این نوع می باشند.

بیشتر بدانید:

قرار کارشناسی – درجه اعتبار آن و نحوه اعتراض

دفاتر تجاری و استناد به آن

طبق قانون تجارت هر تاجری مکلف است دفاتر کل، روزنامه، دارایی و کپیه را طبق قانون تجارت تنظیم و نگهداری نماید. تاجر کسی است که شغل معمول وی یکی از موارد ماده ۲ قانون تجارت باشد. همچنین کلیه شرکت های تجاری تاجر محسوب می شوند.

دفاتر تجاری در دعوای تاجر و غیرتاجر و در دعوای تاجر با تاجر علیه تاجر دلیل محسوب می شود. دفتر تجاری تاجر در دعوای تاجر بر تاجر در سه مورد به نفع وی دلیل شمرده می شود.

۱- دفتر تجاری مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.

۲- هیچیک از علل ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی که دفتر تاجر را از تجاری بودن خارج می کند اثبات نشود.

۳- دفتر تجاری در دعوای بین تاجر و غیر تاجر اگرچه به ضرر تاجر دلیل است. اما به نفع وی دلیل نیست بلکه جزء قرائن و امارات محسوب می شود.

ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی می گوید، دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:

۱- در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.

۲- وقتی‌که در دفتر بی‌ ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.

۳- وقتی‌که بی‌اعتباری دفتر سابقا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

درخواست ارائه سند

در مواردی خواهان یا خوانده دعوی برای اثبات ادعای خود به سندی استناد می کند که نزد وی نیست. ممکن است نزد طرف مقابل یا شخص ثالث یا در اداره دولتی باشد. در اینجا باید به فراخور هر یک دفاع مناسب ارائه گردد.

اگر سند نزد طرف مقابل است از دادگاه درخواست ارائه آن می شود. طبق ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طرف به وجود سند نزد خود اعتراف کند. لکن از ارائه آن امتناع ورزد.‌ دادگاه می تواند آن را از جمله قرائن مثبته به نفع درخواست کننده بداند.‌

بیشتر بدانید:

ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی

اگر سند نزد شخص ثالث باشد، استنادکننده جهت تقویت موضع خود، ثالث را جلب به دادرسی می کند. چنانچه در اداره دولتی موجود باشد. از دادگاه درخواست می شود استعلام گرفته که سند یا روگرفت مصدق آن ارسال گردد.

ممکن است سند در پرونده قضایی دیگری مضیوط باشد. در این صورت از دادگاه درخواست می شود رونوشت سند جهت احراز آن به دادگاه ارسال گردد.

سند الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیکی، داده پیام را به عنوان دلیل اثباتی شناخته است. به موجب آن ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام باشد. از این رو در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان صرفاً به دلیل قالب و شکل آن سند الکترونیکی را رد نمود.

تولیدکننده و فرستنده داده پیام با امضای الکترونیکی مفاد و محتویات آن را قبول می کند. مانند دادخواست و لایحه الکترونیکی.

همچنین‌ پیام هایی که به واسطه اس ام اس به سیم کارت متعلق به شخص دیگری ارسال می گردد. به نفع یا ضرر فرستنده دلیل محسوب می شود.

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول

۱- تکلیف سندی که جعلیت آن اثبات شده چیست؟

حسب مورد کل سند یا قسمت مجعول به حکم دادگاه معدوم می شود.

۲- آیا می توان به اقرار شخص در پرونده دیگر استناد نمود؟

ذینفع می تواند در چنین مواقعی از دادگاه درخواست کند پرونده مربوطه را مطالبه نماید.

۳- انکار و تردید سند چیست؟

انکار یعنی شخص مهر و امضای سند که به وی منتسب شده را منکر شود و بگوید امضای من نیست. تردید سند در دعاوی حقوقی یعنی مهر یا امضای منتسب به متوفی از سوی ورثه تکذیب شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *